ذكر تقرير صدر مؤخراً من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، التأثيرات المتداخلة لأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19" على التجارة العالمية، بالأخص من جهة التأثير على سلاسل الإمداد بسبب تقييد حركة النقل العالمي وإغلاق الأنشطة التجارية. كما أشار لمخاطر انخفاض حجم التجارة العالمية، بسبب انخفاض صادرات قطاع التصنيع في الصين خصوصاً مع تأثر الانتاج الصيني بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة في سبيل مكافحة انتشار الفيروس.

وفي سياق القراءة التي أعدتها وزارة الاقتصاد بشأن تقرير "الأونكتاد"، فقد تضمن التقرير التداعيات الاقتصادية بسبب وباء فيروس كورونا وأثره المباشر على التجارة الخارجية عالمياً. وتم تحديد أبرز 20 دولة تأثر اقتصادها سلباً بسبب انخفاض الصادرات الصينية خلال الشهرين المتتالين، يناير وفبراير 2020. وتناول أيضاً موضوع تأثر سلاسل القيمة العالمية بسبب هذا الوباء وانخفاض حجم التجارة في الدول المتأثرة بسبب الانخفاض في حجم الإنتاج الصيني والصادرات (الإمدادات) الصينية مع احتمالية انخفاض الصادرات بقيمة 50 مليار دولار عبر سلاسل القيمة العالمية. وتم الإشارة بالتفصيل إلى تراجع نشاط قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات في الصين، بشكل حاد خلال شهر فبراير الماضي.

لقد أصبحت الصين، خلال العقدين الماضيين، ذات أهمية عالية للاقتصاد العالمي بالنظر إلى أنها تعد بمثابة المورد الرئيسي للمدخلات الوسيطة لشركات التصنيع في الخارج حيث تعتمد التجارة العالمية على تصنيع 20 في المائة من المنتجات الوسيطة في الصين.

ومما لا شك فيه، أن يؤثر انخفاض المعروض الصيني من المدخلات الوسيطة على القدرة الإنتاجية والتصديرية لدول تعتمد صناعتها على الموردين الصينيين. ولقد أشار التقرير أن بعض مصنعي السيارات الأوروبيين سيواجهون نقص في المكونات الأساسية لعملياتهم، كما ستواجه الشركات اليابانية صعوبة في الحصول على الأجزاء اللازمة لتجميع الكاميرات الرقمية، والأمر ذاته على دول أخرى في قطاعات صناعية مختلفة.

بالنسبة للعديد من الشركات، فإن اعتمادها على التوريد عند الحاجة سيؤدي إلى نقص يؤثر على قدراتها الإنتاجية وصادراتها الإجمالية. وبشكل أكثر تحديداً أشار تقرير "الأونكتاد" لكون الاقتصادات الأكثر تأثراً ستتمثل في الاتحاد الأوروبي (الآلات، والسيارات، والمواد الكيميائية)، والولايات المتحدة (الآلات والسيارات، والأدوات الدقيقة)، واليابان (الآلات والسيارات)، وجمهورية كوريا الجنوبية (الآلات ومعدات الاتصالات) ومقاطعة تايوان الصينية (معدات الاتصالات والآلات المكتبية) وفيتنام (معدات الاتصالات).

إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية 

وزارة الاقتصاد