هيئة المعاشات وبفضل التوجيهات التي تحظى بها بشكل مستمر من قبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي  وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة عملت على تطوير خدماتها بشكل مكّنها من تلافي العديد من التحديات التي كانت تقف عقبة في سبيل صرف المستحقات التأمينية سواء كانت معاشاً أو مكافأة، حتى باتت هذه المستحقات تصرف خلال سبعة أيام عمل من وصول ملف المؤمن عليه المنتهية خدمته إلى الهيئة كاملاً على أن تكون مستوفية كافة المستندات اللازمة لعملية الصرف، مع ضرورة توعية كل من جهات العمل والعاملين لديها بالإجراءات المطلوبة أو بالمنافع المستحقة للمؤمن عليهم قبل عملية إنهاء الخدمة.

قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم (7) لسنة 1999 الذي تتولى الهيئة تطبيقه يعتبر نظاماً شمولياً يشمل كافة الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص بما في ذلك أعضاء مجلس الوزراء وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وباعتبار الصندوق صندوقاً للتقاعد للأجيال الحالية والمستقبلية فإن من أهم التحديات التي تواجهها هي قدرتها على الوفاء بالمنافع التي يقررها القانون من معاشات ومكافآت حاضراً ومستقبلاً، ولذلك يتوجب تحقيق استدامتها المالية وهذا لا يتحقق إلاّ بإدارتها الرشيدة واستثمار أموالها والتطبيق السليم لأحكام القانون، ودراسة المركز المالي للهيئة بصفة دورية، خاصة وأن المزايا التي يقدمها قانون المعاشات تعتبر سخية جداً  مقارنة بنسب الاشتراكات الأمر الذي يحتاج إلى إعادة النظر في أحكام القانون بما يحافظ على حقوق المشتركين المكتسبة وتحقيق الاستدامة المالية للهيئة وهذا ما تتضمنه مقترحات تعديل القانون  خاصة فيما يتعلق بمسألة  فك الارتباط بين العمر ومدة الخدمة كشرط للحصول على المعاش التقاعدي.