الثقة الدولية المتزايدة باقتصادنا الوطني، وتحول الإمارات إلى وجهة مفضلة وقبلة للمستثمرين ورجال الأعمال وكذلك رواد الأعمال والمبدعين وأصحاب الأفكار الطموحة والملهمة، كل ذلك ،لم يأتِ من فراغ، وإنما نتيجة لمجموعة من العوامل، أولها الرؤية التنموية الشاملة والمتكاملة التي تتبناها القيادة الرشيدة، والتي تتعاون مختلف المؤسسات والهيئات على تطبيقها بدأب وإصرار، من أجل هدف واحد، هو الارتقاء بمكانة الإمارات على خريطة الدول المتقدمة، إلى جانب اهتمامها بالاستثمار في بناء الكوادر المواطنة المتخصصة في المجالات النوعية الدقيقة، التي تمثل إضافة حيوية للاقتصاد الوطني.

وكل المؤشرات ، تشير بوضوح إلى أن الإمارات تسير في الطريق الصحيح، الذي رسمته لنفسها منذ سنوات، وتتطلع إلى تعزيز ريادتها على خريطة الاقتصادات المتقدمة، وبما يواكب أهداف أجندتها الوطنية الطموحة ، التي تستهدف تحقيق المركز الأول في العديد من المؤشرات التنموية في مختلف المجالات والقطاعات.

و تؤكد الشهادات الصادرة من جهات دولية تحظى بالمصداقية والشفافية، الثقة بالاقتصاد الإماراتي، باعتباره أحد أهم اقتصادات المنطقة والعالم، التي تحافظ على النمو والتنوع والابتكار،الأمر الذي يؤكد نجاح السياسات التي تتبعها الإمارات في المجالات الاقتصادية والمالية والاستثمارية .

 و تزداد أهمية دور الإمارات كمركز مالي قوي، وكجسر تجاري حيوي بين الشرق والغرب، وبين الشمال والجنوب، وذلك بالنظر لما تتمتع به من بنية تحتية، وقدرات لوجستية متقدمة، وموقع استراتيجي يجعل منها شريكاً تجارياً مثالياً على مستوى المنطقة والعالم .

وعلى مدار سنوات قليلة، استطاعت دولتنا تحقيق تطور لافت للنظر، فيما يتعلق بمكانتها العالمية على مؤشرات التنافسية، وذلك نتيجة اعتمادها مبادئ المرونة والحرية والانفتاح، وخاصة في القطاعات الاقتصادية على اختلاف أنشطتها، وتحديداً في كل ما يدعم الاستثمار الذي ينعكس إيجابياً على قطاعات مثل البنى التحتية والنقل والصناعة والسياحة وغيرها.

كما ان انفتاح دولة الإمارات واحتضانها الأفكار والمشروعات الإبداعية في شتى المجالات، جعل منها أرضاً للفرص وتحقيق الأحلام، وذلك لما تتسم به من بيئة آمنة ومستقرة، وموقع حيوي، وتشريعات واستراتيجيات تحفّز الراغبين بالعمل والعيش الكريم، ليؤسسوا أعمالهم واستثماراتهم بكل طمأنينة، و هذا يدعم  البيئة التنافسية للدولة و يعزز من مكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي،ويساهم ذلك أيضا في تسريع خطوات الإمارات لتجسيد رؤيتها وتحقيق اقتصاد تنافسي يقوم على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار، وبما يدعم من كفاءتها في دفع عجلة الاقتصاد، وفق أرقى المعايير الدولية وأفضلها، وهو ما تؤكده العديد من التقارير الدولية التي أشادت بتميز الاقتصاد الإماراتي وانفتاحه على ممارسات الأعمال والاستثمار .

و مؤكد أن من أهم العوامل التي تقف وراء الثقة المتزايدة باقتصادنا الوطني وأدائه العالي ونموه المتوازن والمستمر ان القيادة الرشيدة  لم تكتفِ ، بإطلاق واعتماد استراتيجية اقتصادية تقوم على التنوع والمرونة والانفتاح نظرياً، إنما عملت على تحقيق هذه الأهداف من خلال مجموعة مبادرات ومحفزات تتسم بالاستمرارية والتغير تراعي من خلالها المستجدات التي تطرأ على الساحات الوطنية والإقليمية والدولية، وتحقق في الوقت ذاته مصلحة الدولة ومؤسساتها و مجتمع الأعمال و المهتمين بالشأن الاقتصادي، وبما ينعكس على نمو بيئة الأعمال والاستثمار، ويحسّن من مستويات جودة الحياة والرفاه والسعادة.