يمر العالم في مرحلة مختلفة عن المراحل السابقة ،حيث أصبح مفهوم التعاون المشترك و تنسيق الجهود بين شتى الاقتصاديات لعالمية ،هو التوجه السائد في مختلف الكيانات الاقتصادية حول العالم .

و ترتبط دولة الإمارات ،وفي ظل سياسة الانفتاح التي تتبعها بعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية مع معظم دول العالم في مختلف قاراته، حيث تقوم هذه العلاقات على تحقيق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة.

وتعمل الإمارات باضطراد على توسيع نطاق علاقاتها والبحث عن فرص تعاون جديدة، مع التركيز على القطاعات الهامة للدولة التي تساند وتدعم مسيرة التنمية المستدامة وتخدم توجهاتها الاستراتيجية بالتحول التدريجي نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار واستعدادها المبكر لمرحلة ما بعد النفط من خلال تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي.

و تتولى وزارة الاقتصاد مهمة تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية ،و إيجاد شراكات تخدم المصالح التنموية للدولة وتعزز من حجم التبادل التجاري مع مختلف دول العالم من خلال اللقاءات والفعاليات التي تنظمها او تشارك بها سواء داخل الدولة أو خارجها  .

وتركز الوزارة على تعزيز التعاون مع مختلف دول العالم في القطاعات و المجالات ذات الأولوية للأجندة التنموية لدولة الامارات ،وأبرزها الصناعة و اقتصاد المعرفة والذكاء الاصطناعي و تكنولوجيا المعلومات و المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،و غيرها من القطاعات الهامة مع التركيز على إمكانية تطوير شراكات جديدة في هذا الصدد.

و تتيح لقاءاتنا مع مختلف الشركاء الدوليين الفرصة لتسليط الضوء على المناخ الاستثماري الجاذب في الدولة المعزز بمنظومة تشريعات اقتصادية عصرية متكاملة وبنية تحتية تعتبر الأحدث على مستوى المنطقة والعالم وتسهيلات وحوافز جمة ووجود عشرات المناطق الحرة والمتخصصة والمدن الصناعية. إضافة إلى الموقع الاستراتيجي الحيوي للإمارات الذي يعتبر مدخلاً ومعبراً لسوق استهلاكية ضخمة يتجاوز عدد سكانها الملياري نسمة.. و تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال من مختلف دول العالم إلى اغتنام الفرص الاستثمارية المجزية المتوفرة في أسواق الدولة والاستفادة من الحوافز والتسهيلات المتاحة فيها.

و تحرص وزارة الاقتصاد على استكشاف الفرص المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ، من خلال تفعيل آليات العمل المشترك و توحيد الجهود ،لذلك تعمل الوزارة بجد واجتهاد لتعزيز التعاون مع العالم الخارجي ،وفي إطار هذه الجهود تسعى الوزارة لتفعيل اللجان المشتركة القائمة مع الكثير من الدول الصديقة والشقيقة ، و تأسسيس لجان جديدة مع الدول التي تربطنا بها مصالح اقتصادية وتجارية .وفي هذا السياق شهد شهر مارس 2019 على سبيل المثال وليس الحصر انعقاد اللجنتين المشتركتين مع اوزبكستان وقرغزيستان ،كما عقدت اللجنة المشتركة مع المانيا والتي ركز على تعزيز التعاون في الصناعات المستقبلية ،وعقدت كذلك أعمال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة مع  المجر، و تم خلالها الاتفاق على آليات لنقل وتوطين التكنولوجيا والعلوم المتقدمة.و على صعيد الانشطة الخارجية نظمت الوزارة خلال شهر مارس أيضا الدورة الثانية لملتقى الأعمال الإمارتي – الأثيوبي ،كما نظمت مشاركة 20 شركة إماراتية في معرض أثيوبيا التجاري الدولي .

ستواصل وزارة الاقتصاد تعزيز نهج الانفتاح الاقتصادي ، بما يلبي المصالح الاقتصادية العليا للدولة ،وترسيخ مكانة اقتصادنا الوطني على خارطة أفضل الاقتتصادات العالمية ،مسترشدين بتوجيهات قيادتنا الرشيدة ،ومتبعين بوصلة مصلحة شعبنا الوفي .