تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة مسيرتها التنموية في مختلف المجالات بخطى واثقة تستند إلى جذور راسخة واستراتيجيات وبرامج وطنية تستشرف المستقبل وتستعد لتحدياته عبر إرساء دعائم النمو المالي، وترسيخ المرونة والتنوع الاقتصادي بما يدفع مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها الدولة قدماً انسجاماً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ولتحقيق هذه الأهداف، تعمل وزارة المالية على تطوير البنية التشريعية والقانونية في القطاع المالي في الدولة وفق معايير محددة ترتقي إلى أفضل الممارسات العالمية، وذلك وفق مقاربة استراتيجية تستهدف تنويع مصادر الدخل الوطني، وجذب الاستثمارات، وتعزيز السيولة في السوق، وتنمية قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع أهداف ومخططات رؤية الإمارات 2021 الرامية لأن تكون دولة الإمارات ضمن أفضل دول العالم، من حيث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بحلول اليوبيل الذهبي للاتحاد.

وفي هذا الإطار، يأتي قانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة الذي أعدته وزارة المالية ليمثل خطوة جديدة تعزز موقع الدولة الرائد في مؤشرات التنافسية العالمية وسهولة ممارسة الأعمال، وترسخ جاذبية الدولة في مجال استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، وتساهم في تطوير القطاعات التجارية والصناعية من خلال تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من موجوداتها المنقولة لضمان قروضها البنكية والتجارية.

ووفقاً لتحليل اقتصادي أجرته مؤسسة التمويل الدولي، فإن الدول التي تبنت قوانين فاعلة لاستخدام الأموال المنقولة المتنوعة، سواء كانت حالية أو مستقبلية، كضمان من أجل الحصول على التمويل اللازم لها، الأمر الذي يزيد الفرص المتاحة لأنشطة الأعمال الصغيرة والمتوسطة في سهولة تحديث أعمالهم وتوسيع نشاطها، بالإضافة إلى تحقيق تصنيف إئتماني أفضل لاستقرار النظام المالي للدولة، وتخفيض معدلات القروض المتعثرة. وبالتالي يتيح هذا القانون للسوق المالي في الدولة ضخ المزيد من التمويل والسيولة اللازمة من خلال تمكين مؤسسات الأعمال وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من رهن أموالها المنقولة لضمان تمويل مشاريعها، وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة حركة الاستثمار وجذب مزيد من المستثمرين وإقامة المشاريع في الدولة.

ومن جهة ثانية، فإن قانون ضمان الحقوق في الأموال المنقولة يساهم بشكل مباشر في رفع ترتيب الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية وممارسة الأعمال، حيث تغطي البنود المدرجة في القانون معظم مؤشرات البنك الدولي الواردة في تقرير ممارسة الأعمال بشأن الحصول على الائتمان، والتي ترتبط بسهولة الحصول على الضمانات والحماية القانونية للحقوق.

ولا تقتصر الآثار الإيجابية للقانون على النواحي المالية والاقتصادية والاستثمارية فحسب، بل تمتد لتشمل تطوير البنية التحتية الذكية في الدولة، حيث تقوم فكرة القانون على إنشاء سجل إلكتروني في الدولة لتسجيل الأصول الرأسمالية لضمان تمويل المشاريع. وسيسمح هذا السجل باستخدام الأموال المنقولة مثل المعدات والأدوات، والذمم المدينة والتدفقات النقدية، والمحاصيل وغيرها كضمان مقابل الحصول على قروض. ويتوافق إنشاء هذا السجل مع التوجهات الاستراتيجية في الدولة لاعتماد تطبيقات وممكنات الحكومة الذكية.

وستواصل وزارة المالية، وبالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة، العمل على وضع وتطوير السياسات المالية والنقدية في الدولة الرامية إلى تعزيز الأداء المالي وتنويع الإيرادات وتشجيع الاستثمارات بما يساهم في تعزيز تنافسية الدولة وجاذبيتها كمركز عالمي للأعمال والابتكار.