لطالما قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ تأسيسها كافة سبل الدعم لتحقيق التعاون الدولي، وتعزيز آليات التعاون المشترك ورفد الجهود الدولية المشتركة، وخاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم كنتيجة لانتشار جائحة وباء كورونا (كوفيد-19)، مما استدعى تكثيف الجهود لرفع مستوى التنسيق والتعاون الدولي للتغلب على التحديات الحالية والمستقبلية في مختلف القطاعات.

تمثل دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في المرونة والجاهزية لمواكبة المتغيرات، الأمر الذي يعزز من ريادتها في مؤشرات التنافسية العالمية، ويرسخ مساعيها لكي تكون أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئوية لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة في العام 2071. وتحرص الدولة على أن يكون لها تمثيل فاعل في مختلف الاجتماعات واللقاءات الدولية، وفي مقدمتها قمة مجموعة العشرين، التي شاركت في أعمالها بصفة ضيف خلال العام 2020، مما يؤكد على مكانة الدولة الرائدة على الخارطة العالمية، والثقة والاحترام التي تحظى بهما الدولة من قبل المجتمع الدولي.

وعملت الدولة من خلال مشاركة وزارة المالية في اجتماعات مجموعة العشرين، على الاستفادة من هذه المنصة الهامة لمناقشة القضايا الدولية الرئيسية وبحث فرص توسيع مجالات التعاون مع أبرز الاقتصادات العالمية، لإيجاد حلول مناسبة وسريعة لمعالجة مختلف التحديات العالمية، وتعزيز التنسيق الدولي لتحقيق النمو المستدام للاقتصاد العالمي. هذا ولعبت الدولة دوراً فاعلاً في دعم الجهود التي تبذلها المجموعة لوضع الأولويات المالية الرئيسية في التعامل مع تحديات جائحة كوفيد-19 لضمان تحقيق التعافي وتسريع عملية الانتعاش الاقتصادي العالمي.

وخلال اجتماعات المسار المالي لمجموعة العشرين، قدمت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية ثلاث مبادرات ليتم التركيز عليها خلال العام المقبل، شملت تطوير المنصات الرقمية لتسريع عملية نقل المعرفة بين أعضاء المجموعة، ودعم ريادة الأعمال النسائية، وتعزيز الدعم الحكومي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتحرص دولة الإمارات على أن تكون جزءاً فاعلاً في جهود تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف دول العالم، لتحديد السياسات والإجراءات الواجب اتخاذها لدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام على المستوى العالمي، وإبراز قدرات الدولة من خلال مشاركة الخبرات والتجارب التي تزخر بها في مختلف القضايا الدولية.

وستواصل دولة الإمارت من خلال مشاركتها في برنامج الشراكة العالمية للشمول المالي لمجموعة العشرين للسنوات الثلاث المقبلة بصفتها عضواً من خارج مجموعة العشرين؛ التعاون مع الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين في عام 2021 لتعزيز الشمول المالي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تتطلب الوصول إلى فرص التمويل.