تعد منظومة الدرهم الإلكتروني إنجازاً تقنياً لوزارة المالية هو الأحدث عالمياً، كونه منظومة متكاملة تتبنى أحدث التقنيات الحديثة بمعايير عالمية، وتوفر مستوى عالٍ وعالمي من الأمان والفعالية لتقديم خدمات دفع إلكتروني ذكية تتميز بالسهولة والمرونة. وتدعم هذه المنظومة باقة متكاملة من البرمجيات وبوابات الدفع الرقمية لتحصيل رسوم خدمات إيرادات الحكومة الاتحادية بما يرتقي بعمليات تقديم الخدمات العامة.

وتلعب استراتيجية التحول المستقبلي لمنظومة الدرهم الإلكتروني دوراً هاماً في توثيق أواصر التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تعزيز مرونة واستدامة التدفقات المالية لإيرادات رسوم خدمات الحكومة الاتحادية وتسوياتها المالية، لتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم نموذج تنموي ملهم للحكومات في تطوير الأداء الحكومي والارتقاء به إلى مستويات متقدمة بما يتماشى مع مستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 الخاصة بالارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأفراد والشركات.

وتواصل وزارة المالية جهودها الدؤوبة لتطوير خدماتها وعملياتها التشغيلية ومواكبة التحول الرقمي على مستوى الخدمات المالية انطلاقاً من رؤيتها الاستراتيجية في أن تكون الجهة الحكومية الرائدة في تبني وتطبيق أفضل الممارسات الحديثة في مجال العمل المالي الحكومي، عبر تطوير الخدمات الحكومية بما يساهم في تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في استشراف المستقبل وتلبية متطلباته. كما تستهدف جهود التحول الرقمي التي تقودها الوزارة الارتقاء بمستوى رضا وسعادة المتعاملين، وتمكينهم من أداء معاملاتهم ضمن أعلى درجات أمن المعلومات، الأمر الذي يعزز بدوره من تنافسية الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية، ويحقق السعادة والرخاء للمجتمع بشكل عام.

وتسعى الوزارة بشكل مستمر إلى التواصل والتعاون مع مختلف الجهات والهيئات الاتحادية والمحلية بهدف تعزيز التكامل والتنسيق فيما بينها بما يصب في خدمة السياسة المالية والنقدية ويحقق التنمية المستدامة والفائدة المشتركة ويطوّر العمل الحكومي في الدولة، ويؤكد مكانتها الريادية في مختلف القطاعات والميادين.