يشكل محور تدريب وتأهيل المواطنين والمواطنات وصقل مهاراتهم مسارا رئيسيا موازيا لمسار التوظيف في ملف التوطين، فلا يمكن تحقيق مستهدفات وغايات هذا الملف الوطني الهام بالتركيز فقط على عمليات التوظيف، والتعامل مع التدريب بإعتباره أقل أهمية ، لذلك فإن حزمة قرارات التوطين الصادرة عن مجلس الوزراء الموقر جاءت لتؤكد على أهمية المسارين معا بما يعزز من دور الموارد البشرية الوطنية في عملية التنمية الشاملة والمستدامة وفي جهود التحول نحو الاقتصاد المعرفي التنافسي وتمكين الكفاءات الوطنية لقيادة القطاعات الاقتصادية بكفاءة واقتدار. وتنفيذا لاستراتيجية التدريب ضمن الرؤية العامة لملف التوطين الذي يقوم على أساس الشراكة بين القطاعين الحكومي الاتحادي والمحلي، تم إطلاق مبادرات عدة تنفذها وزارة الموارد البشرية والتوطين بالشراكة والتعاون مع شركائها الاستراتيجيين حيث تتضمن هذه المبادرات برامج تدريبية وارشادية منوعةتتوافق ومتطلبات الوظائف المتوافرة لدى المؤسسات والشركات العاملة في القطاعات الاقتصادية المختلفة والتي تبحث دائما عن الكفاءات والخبرات لشغل احتياجاتها الوظيفية ، كما تتوافق هذه البرامج التدريبية مع متطلبات وظائف المستقبل القائمة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. ومع التأكيد على جودة مخرجات مؤسساتنا التعليمية التي يشهد لها القاصي والداني ، فإن البرامج التدريبية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع شركائها تعتبر مكملة للتحصيل الاكاديمي، وهو الامر الذي من شأنه ان يمهد الطريق امام الخريجين وغيرهم من الباحثين عن العمل للوصول الى الوظيفية وتحقيق تطلعاتهم. لذا ، فإنني ادعو المواطنين والمواطنات الى الاستفادة من فرص التدريب واستثمارها بما يعود بالفائدة عليهم وعلى الوطن. بقلم : ناصر بن خرباش وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين
