أولت دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية كبيرة للاقتصاد الإسلامي باعتباره أبرز عوامل الاستقرار الاقتصادي العالمي وأحد أهم الأدوات التنموية، ونجحت في تطوير قاعدة متينة للاقتصاد الإسلامي والأنشطة القائمة على متطلبات الشريعة الإسلامية لتكون سباقة في تقديم نموذج ملهم لاقتصاد إسلامي عالمي، من خلال الرؤى الاستشرافية التي تعزز الازدهار والتطوير في المجتمعات الإسلامية.

وبذلت دولة الإمارات، جهوداً كبيرة لترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي للتمويل الإسلامي بعد أن كانت أول دولة تُنشئ مصرفاً إسلامياً يقدم خدمات مصرفية متكاملة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وبعد أن تصدرت المراكز الأولى في شتى مؤشرات الاقتصاد والتمويل الإسلامي على مستوى العالم، ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في جعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.

وتدعم قيادة دولة الإمارات جهود تحفيز قطاع الاقتصاد الإسلامي عبر تهيئة البنية التشريعية اللازمة عالمياً تحقيقاً لرؤية "دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي". وقد أولت اهتماماً كبيراً بجهود مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي التي يقودها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بهدف استكشاف سبل جديدة للنهوض بقطاع التمويل الإسلامي عالمياً، وجعل الاقتصاد الإسلامي مساهماً أساسياً في النمو والتنوع والاستدامة الاقتصادية في دبي والإمارات.

وأطلقت دولة الإمارات شراكة استراتيجية جديدة لإنشاء إطار قانوني وتشريعي عالمي موحد لقطاع التمويل الإسلامي الذي سيكون قاعدة معتمدة نطمح أن تقوم على أساسها معاهدة دولية جديدة. وبادرت وزارة المالية لإتمامها من خلال التعاون الاستراتيجي مع البنك الإسلامي للتنمية ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وسيحصل المركز بموجب هذه الشراكة على دعم فني لبناء هذا الإطار التشريعي العالمي.

وسيستفيد قطاع التمويل الإسلامي بشكل كبير من هذا الإطار القانوني والتشريعي الدولي الموحد، وسيتم طرحه كقاعدة قانونية وتشريعية تقوم على أساسها معاهدة دولية جديدة بعد الانتهاء من صياغته والتصديق عليه بالعمل مع الجهات المعنية ذات المصداقية الدولية، حيث أدى الاختلاف بين التشريعات والقوانين الناظمة لممارسات العمل في قطاع التمويل الإسلامي إلى التباطؤ في عملية النمو والذي استوجب وضع إطار تشريعي موحد جديد لضمان تعاملات مالية إسلامية موثوقة وبناء علاقات تجارية أكثر سلاسة ومتانة.

وسنواصل في وزارة المالية العمل على توسيع الآفاق وتعزيز أطر التعاون مع مختلف الجهات والمنظمات المحلية والعالمية لتطوير منظومة التمويل الإسلامي والارتقاء بالصناعة المالية الإسلامية بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021، وتكريس دور دولة الإمارات كمركز مالي إسلامي رائد على مستوى العالم.