• قانون المعاشات الاتحادي اختص المرأة ببعض المميزات التي عززت من دورها الرائد في خدمة أسرتها ومجتمعها، مؤكدة أن الدولة أولت المرأة اهتماماً بالغاً حينما وفرت لها فرصاً متساوية مع الرجل، ودعمت من مسيرتها الاجتماعية والمهنية بحيث أصبحت شريكاً فاعلاً في تحقيق التنمية المستدامة بالدولة.

• قانون المعاشات يساوي بين الرجل والمرأة في كافة الامتيازات والحقوق، لكنه تيوسع في الحقوق الخاصة بالمرأة نظراً للأدوار المتعددة التي تقوم بها المرأة في خدمة المجتمع، ومن ذلك أن قانون المعاشات منح الأرملة حق الجمع بين راتبها من العمل وحصتها في معاش زوجها وكذلك بين معاشها الشخصي وحصتها في معاش زوجها المتوفى.

• القانون منح المرأة حق شراء عشر سنوت خدمة اعتبارية في حين منح الرجل حق شراء 5 سنوات، وتمنح السنوات العشر المرأة زيادة في معاشها بمقدار 20% مع التأكيد على أنه لشراء هذه المدة يشترط أن تكون المؤمن عليها قد أمضت 20 سنة في الخدمة، حيث أن المدة المشتراة لا تعتبر مكملة للمدة المطلوبة لاستحقاق المعاش التقاعدي وإنما هي فقط بغرض تحسين نسبة المعاش.

• المعاش في القانون لا يورث وبالتالي فإن حصص  المستحقين لا توزع وفقاً لأحكام الشريعة، فالقانون لا يفرق بين الولد والبنت عند توزيع المعاش، إذ يساوي بين حصة البنت من معاش أمها أو أبيها مع حصة الولد دون تفرقة، وفي بعض الأحيان تستلم البنت معاشاً أكبر من أخوانها الذكور عند وجود أكثر من أرملة في المعاش، حيث يؤول إليها معاش والدتها عند الوفاة.

• قانون المعاشات أقر أنه في حال ترملت أو طلقت البنت بعد وفاة الأب أو الأم ولم يكن لها راتب أو معاش، ولم تكن مستحقة لنصيب في معاش والدها أو أمها عند الوفاة يتم استحداث حصة لها دون الإخلال بحصص المستحقين الآخرين، وهي من الحالات التي يظهر فيها سخاء قانون المعاشات.

محمد سيف الهاملي 

مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية