إن مميزات المرأة في قانون المعاشات تعكس تقدير الدولة لدور المرأة الإيجابي على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، باعتبارها شريكاً لا يمكن إغفال دوره الرائد في ترسيخ مكانة الدولة إقلمياً وعالمياً.

تمثيل المرأة في صندوق الهيئة يؤكد المكانة التي تتمتع بها المرأة في أوساط العمل الحكومية وغير الحكومية، وهي المكانه التي اكتسبتها إلى جانب تميزها بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة للتمكين للمرأة في المجتمع، والتشريعات التي ساهمت في تحقيق العدالة والمساواة والتوازن بين الجنسين، وتذليل كافة التحديات التي تعترض طريقها نحو الوصول إلى أرقى الهرم الوظيفي بالدولة، الأمر الذي جعل منها سفيراً لوطنها في الخارج، وقدوة لبنات جنسها في الداخل.

إن الدولة تدرك أهمية دور العنصر النسائي في العمل الوطني والخدمي باعتبارها إحدى أوجه القوة الناعمة للدولة حيث يعكس وجوده ما يتمتع به المجتمع الإماراتي من نظرة إيجابية إلى المرأة  ودورها ،وهي نظرة تخلو من أي تمييز ، حيث فرضه تميز المرأة الإماراتية في أغلب مناحي الحياة ومجالاتها وآخرها مجال الخدمة الوطنية التي جسدت فيها أسمى معاني الإخلاص والوفاء للوطن وقيادته.

ويعود الفضل الكبير في نهوض المرأة إلى جهود المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه الذي استثمر في المرأة من خلال التعليم، باعتباره أهم المقومات التي فتحت أمامها المجال لتبوء مكانتها في  سوق العمل بالدولة، ونستطيع أن ندلل على ذلك من خلال استعراض تمثيل المرأة في صندوق الهيئة حيث تمثل نسبة المشتركات 67 %مقابل 33 % للذكور، حيث يبلغ عدد الإناث المشتركات في الصندوق ( 63,333) مشترك مقابل ( 31601) من الذكور، ما يوضح إلى أي مدى يعد دور المرأة في في خطط التنمية دوراً محورياً ، الأمر الذي لا يقبل معه التراجع عن هذا الدور في ظل سعي الحكومة إلى تعزيزه.

إن تخصيص يوم للمرأة الإماراتية هو قمة التقدير الذي يستوجب معه الإشادة بالدور المحوري والمساندة والدعم التي لاقته بنت الإمارت من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، إذ عززت رؤيتها تجاه المرأة من خلال إنشاء الكيانات النسائية التي ساهمت على مر السنوات في تأهيل المرأة ودعمها لتكون شريكاً فاعلاً يمكن الاعتماد عليه في مسيرة التنمية المستدامة وقد كان.

وبفضل قيم المساواة والتسامح التي رسخها دستور دولة الإمارات حرصت الدولة من خلال كافة التشريعات ومنها قانون المعاشات على ضمان حقوق المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين، مشيراً إلى أن قانون المعاشات يساوي بين الرجل والمرأة في كافة الامتيازات والحقوق ويتوسع أحياناً في هذه الامتيازات لصالح المرأة تقديراً لدورها في خدمة أسرتها ومجتمعها، فالقانون يمنح المراة حق شراء عشر سنوت خدمة اعتبارية تستطيع من خلالها المراة زيادة نسبة معاشها عند التقاعد بنسبة 20% وهو تقدير من القانون لدور المراة على المستوى الاجتماعي، كما أن القانون يساوي بين حصة البنت من معاش أبيها مع حصة الولد دون تفرقة، كما تستطيع الأرملة وفقاً للقانون الجمع بين راتبها من العمل وحصتها في معاش زوجها وكذلك بين معاشها الشخصي وحصتها في معاش زوجها المتوفى، كما أن القانون قضى بإعادة صرف نصيب كل من البنت والأخت بالمعاش الموقوف بسبب الزواج أو الالتحاق بالعمل في حالات الطلاق وترك العمل،بل ذهب إلى أبعد من ذلك حينما أقر أنه في حال ترملت أو طلقت البنت أو الأخت أو الأم بعد وفاة الأب أو الأم  ولم يكن لأي منهم راتب أو معاش يتم استحداث حصة من خزينة الهيئة دون الإخلال بحصص المستحقين الآخرين.