تمثل السلطة القضائية إحدى الدعائم الرئيسية للكيان الدستوري في الدولة.. تطورت بتطور دولتنا.. وارتقت وتقدمت برقيها وتقدمها.. وفاح اريجها العطر في بستان حضارتها.. حضارة عربية خالصة في أساسها.. إسلامية في جوهرها.. عالمية في أثرها.. ويشهد لها ذلك الكم الهائل من الأحكام والاجتهادات القضائية التي أصدرتها.. التي تصون بها الحقوق والحريات. وما أرسته من مبادئ وقواعد قضائية لضبط تطبيق القانون في مختلف المنازعات.. مُشكلة من خلال ذلك جميعه منبعا لفكر قضائي.. أصيلاً وخالصاً ومبتكراً.. تجاوزت به حدود الإقليمية إلى صعيد العالمية.. وأضحت معه وبحق قمة من قمم الأجهزة القضائية العالمية المماثلة.

  ومن أجل ذلك، فلقد حرصت وزارة العدل علي ان تكون (كفاءة النظام القضائي) في مقدمة الأوليات والمستهدفات. وفق لخطط واستراتيجيات.. تدعم رؤية قيادتنا الرشيدة في الريادة وفي تحقيق المراكز الأولي عالمياً خاصة في مؤشر سيادة القانون.. استشرافا للمستقبل الواعد لدولتنا.. وتعزيزاً لمكتسباتها الوطنية الزاهرة.. وتحقيقا لمستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2017 -2021.

   فبادرت الوزارة إلى وضع سياسة عامة لقطاع العدالة في دولة الإمارات العربية المتحدة.. تقوم على ثلاث ركائز أساسية، أولها وهي تسخير التكنولوجيا والعالم الرقمي لتسهيل وصول المتعاملين إلى العدالة.. وثانيها تدريب وتأهيل أعضاء السلطة القضائية وأعوانهم وفق لمعايير استقطاب وتقييم أداء مستحدثة.. وثالثها تعميم الثقافة القانونية والبيانات القضائية على المتعاملين والشركاء.

وإذا كانت مبادرة الوزارة قد راعت في خطواتها التنفيذية لسياستها إدخال واعتماد عناصر ومعايير الابتكار القضائي والحكومي كمنهج مستقر عليه في التفكير والعمل.. فأنها أيضا قد راعت تحقيق سعادة الموظفين والمتعاملين والشركاء.. وتسهيل الوصول إلى العدالة الناجزة عن طريق خدمات تعتمد معايير السبع نجوم، وفق لمعايير سياسة الحكومة في التحول الذكي.. بما يؤدي لزاما إلى تحقيق الهدف المرجو من مبادرتها.. والارتقاء بمنظومة العدالة في دولتنا الرشيدة.