منذ قيامها في الثاني من ديسمبر من العام 1971 ودولة الإمارات العربية المتحدة تولي أهمية خاصة لأمنها؛ باعتباره جزءاً رئيساً من ركائزها الوطنية، وفي الوقت ذاته شكّلت مثالاً رائداً للدول التي ترفع لواء التسامح والتعايش والانفتاح على الآخر، الأمر الذي يتجلى اليوم في احتضانها ثقافات العالم على تنوعها.

إن دولة الإمارات تسير على مبدأ تعزيز الأمن والسلام والتنمية المستدامة في مختلف أرجاء المنطقة والعالم، متخذةً من هذا المبدأ مرتكزاً في رؤيتها لاستشراف المستقبل، وهو ما أرسى دعائمه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وتسير على أثره وإرثه القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وفي هذا الإطار تمثل لجنةُ السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، والمكتبُ التنفيذي التابع لها، إحدى الجهات الرقابية الفاعلة في حظر ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل من خلال إحكام الرقابة على صادرات وواردات الدولة، إذ تعمل اللجنة منذ العام 2009 على تنفيذ الاختصاصات الموضحة في القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2007 وتعديلاته، بشأن تلك السلع، من خلال إيجاد الحلول المبتكرة والمستدامة وتطبيقها، واستثمار مختلف تقنيات الاتصال والتواصل الحديثة والذكية ضمن منظومة متكاملة من البنى التحتية العصرية والإلكترونية، والعمل بفعالية وفقاً لأفضل الممارسات الرائدة؛ لتواكب رؤية قيادتنا الرشيدة، وبما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021، واضعةً نصب أعينها أن تكون الإمارات العربية المتحدة نموذجاً رائداً في تقديم خدمات ذكية وفق تشريعاتٍ وبرامجَ وشراكاتٍ فاعلةٍ على المستويين المحلي والعالمي وفق أعلى المعايير

معالي الدكتور أنور قرقاش

وزير الدولة للشؤون الخارجية

رئيس لجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير

وزارة الخارجية والتعاون الدولي