النيابة العامة هي من أول الأجهزة الحكومية الاتحادية التابعة لوزارة العدل التي باشرت في التحول الذكي والاستفادة من صناعة تقنية المعلومات لما تمتلكه من مقومات منها: -

1.         وجود قاعدة بيانات معلوماتية.

2.         لديها علاقة وشراكة متينة مع المؤسسات الحكومية المختلفة اثناء فترة التحول الالكتروني.

 ساعدها على إطلاق مجموعة من المبادرات والمشاريع الذكية، ودليل على ذلك صدور القانون رقم 5 لسنة 2017 في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية.

لا شك أن مصطلح أو مفهوم النيابة الذكية من المصطلحات الحديثة لم يتطرق لها رجال القانون ولكن يمكن تعريفها من الناحية العملية بأنها «الانتقال بأعمال النيابة العامة التي تنص عليها القوانين أو تفتضيها وظيفتها الإدارية، من العمل التقليدي الورقي إلى استخدام المستندات الإلكترونية وفق أنظمة قضائية معلوماتية متكاملة الأطراف والوسائل، تعتمد على شبكة الإنترنت من أجل سرعة الفصل في القضايا، مع ضمان جودة العمل الفني من التعريف السابق يتضح لنا مقومات وعناصر النيابة الذكية وهي: -

1.  أن يكون لدى القاضي الجزائي وأعضاء النيابة العامة الدراية اللازمة في استخدام أجهزة الحاسب الآلي واستعمال البرامج الإلكترونية وتقنية المعلومات والاتصال.

2.   توفر كادر وظيفي من المختصين بتقنية المعلومات للإشراف الفني على جودة عمل الأجهزة والبرامج المستخدمة في النظام الإلكتروني للنيابة العامة.

3.   وجود تشريع ينظم عملية استخدام تقنية المعلومات في أعمال النيابة العامة والمحاكمات الجزائية منذ ورود البلاغ لحين صدور الحكم.