القانون الرياضي

يشهد قطاع الرياضة تحولات كبيرة منذ مطلع الألفية في شتى المجالات، لذا كان لابد من مواكبة التطورات المتسارعة وفرض تشريعات رياضية إضافية تساهم في تعزيز تطبيق قوانين الألعاب.

فالحاجة إلى قانون رياضي باتت أحد أهم توجهات الحكومة، بحيث تكون هناك تشريعات تُعنى بتنظيم العمل الرياضي وسن قوانين محددة للعلاقة بين مختلف الأطراف المعنية، بتحديد ماهية الرياضة والهدف منها والأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية المختلفة، بالإضافة إلى التعريف بصلاحيات الهيئة العامة للرياضة والاتحادات الرياضية، كما تحمي حقوق اللاعبين وتحد من أي عوائق تقف في طريق تطور رياضة الإمارات، ليصبح «دستوراً رياضياً» ويكون السلطة العليا والضامن الأول لحقوق مختلف الأطراف.

والقانون الرياضي سيجعل من اللاعب واعيا بما يقوم به خلال ممارسة الرياضة بصفته رياضياً وما يرتكبه من سلوكيات خلال المباريات وسيضبط تصرفات اللاعب والإداري في آن واحد، بالإضافة إلى تنظيم وضع اللجان الإدارية المنبثقة من الاتحادات.

كما سيسهم القانون الرياضي في توحيد كل الألعاب والأنشطة الرياضية في الدولة. وسيكون ذو سيادة وثبات وأكثر تخصصاً ودقةً، بعكس اللوائح المعمول بها سابقا والتي كانت قابلة للتغيير بالتعليمات والتوجيهات.

آملاً أن يحقق القانون المرتقب آمال وتطلعات جميع المعنيين بالشأن الرياضي في الدولة.

سعادة / سعيد عبدالغفار حسين

الأمين العام للهيئة العامة للرياضة