الموضوع :

يمثل "منتدى اصنع في الإمارات" مناسبة سنوية للإعلان عن المبادرات الداعمة والممكنة لنمو وتنافسية القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وقد ساهم منذ إطلاقه في العام 2022 بتوفير العديد من الممكنات والحوافز تعزيز قوة شرائية وطنية   للشركات الصناعية، بالإضافة إلى دوره في جذب الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية، بما يدعم الاقتصاد الوطني.

وخلال النسخة الثالثة من المنتدى (مايو 2023)، تم الإعلان عن مبادرات نوعية جديدة لدعم نمو الشركات الصناعية، عبارة عن شراكة بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، لتقديم تعرفة استهلاك مخفضة للطاقة للقطاع الصناعي في 4 إمارات، وهي إمارات رأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين.

وتستفيد الشركات الصناعية من هذه المبادرة التي تطبق تحت مظلة "مجلس تطوير الصناعة، برئاسة معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، على مستوى الإمارات الأربع التي تغطيها خدمات شركة الاتحاد للماء والكهرباء، وتحصل الشركات على تخفيض يتراوح ما بين 10 %إلى 26 % لكل كيلوواط /ساعة كحد أقصى لتصل إلى 26 فلساً/ كيلوواط ساعة وذلك للمصانع التي يتجاوز استهلاكها الشهري عن 10,000 ميغاواط ساعة.

كما تتماشى هذه المبادرة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار"، لتعزيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي في دولة الإمارات، وتقديم المزيد من الممكنات والمزايا للشركات الصناعية، وتهيئة بيئة الأعمال الداعمة للنمو، بما يعزز تنافسية منتجاتنا في الأسواق المحلية والدولية، وزيادة المحتوى الوطني، وتعزيز التحول التكنولوجي.

كذلك، تضمن المبادرة حوافز إضافية  المصانع مثل رسوم مرنة لخدمات التركيب والربط مع الشبكة، ويمكن تحصيلها عبر إضافتها على رسوم الاستهلاك الشهري أو دفع مقدم أقل بنسبة 20٪ مقارنة برسوم خدمات التركيب التقليدية كما يشمل الإعفاء من رسوم التأمين لجميع المتعاملين من هذه الشريحة دون تكلفة إضافية على الأسعار.

الهدف:

• إعلام الشركاء والجمهور المستهدف وكافة أفراد المجتمع بأحدث المبادرات الداعمة والممكنة لنمو وتنافسية القطاع الصناعي 

• توضيح الاشتراطات التي تتمكن من خلالها الشركات الصناعية الحصول على التعرفة الجديدة 

• التنويه إلى التنسيق والتكامل بين الوزارة وشركائها لتعزيز نمو الجاذبية الاستثمارية بقطاع الصناعة

النتائج: 

• تعزيز وعي الشركاء من المصنعين والموردين بأهمية "مشروع 300 مليار" في تهيئة بيئة الأعمال الداعمة للنمو 

• زيادة وعي الشركات الصناعية بجهود مبادرة "اصنع في الإمارات" و "مجلس تطوير الصناعة"

• تعزيز ثقة المستثمرين في الممكنات والحوافز التي توفرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة