الموضوع 

إن قانون حماية المستهلك الجديد ولائحته التنفيذية، يمثلان نقطة تحول حقيقية في الجهود الحكومية لتطوير منظومة حماية المستهلك بالدولة وفق أفضل الممارسات المتبعة في هذا الصدد، لذلك تسعى وزارة الاقتصاد إلى أن يكون المستهلك على وعي تام وبينة كاملة بحقوقه القانونية التي وضحتها التشريعات الجديدة بصورة مفصلة، وأن يطلع على آلية المطالبة بتلك الحقوق وكيفية تقديم الشكاوى ومتابعتها

الهدف 

قياس مدى وعي المستهلكين حول قانون حماية المستهلك الجديد ولائحته التنفيذية والتعرف على آرائهم وملاحظاتهم

اتخاذ القرار 

سيتم دراسة الآراء والاقتراحات والعمل على تطوير آلية التعريف بالقوانين الجديدة بناءً على نتائج المشورة