التاريخ

تاريخ البدء

15/03/2024

تاريخ الإغلاق

10/04/2024


جهات الاتصال

البريد الإلكتروني

info@mof.gov.ae

الاسم

وزارة المالية

رقم الهاتف المتحرك

+971

شارك

القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي

موضوع المشورة:

تتعلق المشورة العامة بقواعد الحد الأدنى للضريبة  العالمية أو القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي (الركيزة الثانية) المعتمدة من مجموعة العشرين ومجموعة الإطار الشامل بشأن مكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والطريقة المثلى لتنفيذها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ستغطي المشورة المجالات التالية:

·      تنفيذ الركيزة الثانية في دولة الإمارات - حيث تغطي القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي، وتصميم الحد الأدنى للضريبة التكميلية الوطنية لدولة الإمارات و الشؤون الإدارية المتعلقة بذلك.

·      الحوافز القائمة على الوجود الواقعي والكاف.

 

الهدف من المشورة:

تهدف المشورة العامة إلى دعم  وزارة المالية في دولة الإمارات في جوانب عدة مثل قضايا التنفيذ المحلي للقواعد العالمية، على سبيل المثال جوانب التفاعل مع نظام ضريبة الشركات في الدولة، وسبل تخفيض تكاليف الامتثال، مع التطرق  لاستكشاف خيارات التطبيق المحتملة لقاعدة تضمين الدخل، وقاعدة الأرباح الخاضعة للضريبة بأقل مما يجب، و الحد الأدنى للضريبة التكميلية الوطنية.

 

النتيجة:

لتصميم  السياسات بشأن تطبيق  القواعد العالمية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي في دولة الإمارات، وخاصة تصميم الحد الأدنى للضريبة التكميلية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة.


النتيجة

 النتائج والأثر:

تلقت المشورة التي أصدرتها وزارة المالية في 15 مارس 2024 عدد 43 ردًّا من مختلف القطاعات. وبناءً على هذه الردود، تبيّن أن غالبية المشاركين (بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات والمستشارون) أيدوا إدخال قواعد GloBE في دولة الإمارات، وأبدوا مشاعر إيجابية تجاه إدخال الضريبة المحلية الإضافية الدنيا (DMTT) وقاعدة إدراج الدخل (IIR)كما أكّد المشاركون على أهمية أن تتماشى هذه القواعد مع النموذج المعتمد لقواعد GloBE الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD


القرارات المتخذة كنتيجة لهذه المبادرة:

استنادًا إلى الملاحظات الواردة، أعلنت دولة الإمارات عن نيتها تطبيق الضريبة المحلية الإضافية الدنيا؛ حيث تم الانتهاء من صياغة مشروع التشريع وتم إصداره  بديسمبر 2024. أما فيما يتعلق بقاعدة إدراج الدخل، فلا تزال قيد الدراسة، وقد يتم النظر في تطبيقها في المستقبل القريب. علمًا بأن التشريع الإماراتي يتوافق إلى حدٍّ كبير مع النموذج العالمي لقواعد GloBE.

 

(success)
Start chat button