في خلوة وزارية ربما تكون الأولى من نوعها، احتضنت دبي خلال العام
2013 أكبر جولة عصف ذهني في العالم، التقت فيها الحكومة مع ممثلين عن المعلمين
والأطباء والممرضين والطلاب وأولياء الأمور، ناقشت أفكاراً جديدة وحلولاً مبتكرة
بلغت 82 ألفاَ لتطوير قطاعي الصحة والتعليم بالدولة، لتعكس التجربة إيمان الحكومة
بالحوار وتبادل الأفكار وتشارك العقول .
82 ألف مقترح وفكرة خلال 3 أيام
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جلسة عصف ذهني بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن
راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ناقش خلالها موقع الإمارات في مختلف التقارير الدولية
المحايدة، مؤكداً سموه أن كافة المشاريع المقبلة في الإمارات لا بد أن تحمل
مواصفات ومعايير تتوافق مع تنافسية الإمارات العالمية وسمعتها الدولية وتعزز في
نفس الوقت من رفاهية المواطنين واستفادتهم من مختلف التطورات الاقتصادية
والاجتماعية .
وقسمت محاور الخلوة الوزارية وأجندتها الرئيسة بناءً على نوعية وطبيعة
الأفكار التي وردت إلى المجلس من قبل أفراد المجتمع، ضمن خمسة محاور لليوم الأول
الذي خصص للتعليم، وخمسة محاور للصحة في اليوم الثاني، حيث تم تخصيص اليوم الأول
من الخلوة الوزارية لمناقشة الأفكار التطويرية في قطاع التعليم عبر خمسة محاور
رئيسة،
5 محاور لكل من التعليم والصحة
شمل المحور الأول الأفكار الخاصة بتطوير ورفع كفاءة المعلمين، وزيادة
مهاراتهم، وزيادة الجاذبية المهنية لتخصصات التدريس، أما المحور الثاني فتضمن
الأفكار الخاصة بتطوير طرق التدريس، وزيادة فاعليتها، واستخدام الوسائل الحديثة
فيها، ومناقشة أفضل الممارسات في هذا المجال .
وشمل المحور الثالث الأفكار الخاصة بتطوير مهارات الطلبة الأساسية
ورفع كفاءتها لتصل إلى مستويات أقرانهم في الدول المتقدمة في مجال التعليم، في حين
شمل المحور الرابع الأفكار الخاصة بزيادة معدلات إكمال الدراسة، ومعدلات الالتحاق
الجامعي، والدراسات العليا والتخصصية في الدولة، أما المحور الخامس فتضمن الأفكار
الخاصة بمواءمة مخرجات التعليم مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية للاقتصاد الوطني
لدولة الإمارات .
وخصص اليوم الثاني للخلوة لمناقشة الأفكار الخاصة بتطوير القطاع الصحي
عبر خمسة محاور رئيسة، خصص المحور الأول لتطوير جودة الخدمات الصحية التي يتم
تقديمها في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى خدمات الرعاية الصحية الأولية، أما
المحور الثاني فخصص للأفكار الخاصة برفع كفاءة الكوادر الطبية، وتطوير مهاراتهم،
وزيادة الجاذبية المهنية للتخصصات الطبية المختلفة .
وشمل المحور الثالث تطوير الخدمات الطبية التخصصية، وزيادة تغطيتها في
مختلف مناطق الدولة، ورفع كفاءته .
وخصص المحور الرابع للأفكار المتعلقة بتغيير الأنماط الصحية المنتشرة
حالياً، وما يترتب عليها من سمنة وأمراض السكري والقلب، وكيفية الوقاية منها، وخفض
نسبها الحالية، وكيفية نشر الوعي الصحي حولها بين مختلف فئات المجتمع .
وناقش المحور الخامس الإجراءات الوقائية للحد من انتشار الأمراض في
المجتمع .
مشاركات ومبادرات
وتم استقبال مشاركات الجمهور المكتوبة والمصورة عبر البريد الإلكتروني
ومواقع التواصل الاجتماعي، وقد حلل فريق عمل متخصص كل المشاركات، وزود مجلس
الوزراء بها الذي ناقشها أثناء الخلوة الوزارية، وبحسب الاحصاءات وصل مجموع
الأفكار الواردة، عبر الوسم الخاص بالمبادرة 82 ألف فكرة خلال أقل من أسبوع، ومع
انتهاء أعمال الخلوة أطلقت الحكومة مجموعة من المبادرات لتطوير القطاع الطبي،
اتفقنا مع الحكومة ومع أهل الميدان، ومع شعب الإمارات، على أهم الأفكار في
القطاعين الطبي والتعليمي، حيث إن تطوير الخدمات الطبية والتعليمية أولوية حكومية .
وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعميم تجربة "مختبر الإبداع
الحكومي" على جميع الجهات الاتحادية كممارسة قياسية ورسمية معتمدة لتطوير
الخدمات الحكومية ومواجهة التحديات الميدانية والمساهمة في رفع كفاءة وأداء العمل
الإداري الحكومي، بعد النجاح الكبير الذي حققه "مختبر الإبداع الحكومي"
الذي عقد أثناء الخلوة الوزارية بجزيرة صير بني ياس .
كما وجه صاحب السمو، رعاه الله، وزارتي الصحة والتربية والتعليم بعمل
مختبرات للإبداع الحكومي على مستوى الوزارة بهدف مواجهة أية تحديات ميدانية أو
إدارية تقابلهم بشكل فوري ودوري وبمشاركة جميع أصحاب العلاقة من مسؤولين وموظفين
ميدانيين ومختصين وتطوير حلول يتفق عليها جميع الأطراف لتطبيقها على أرض الواقع من
دون تأخير، حيث تتضمن مختبرات الإبداع الحكومي ورش عمل متخصصة تناقش الوضع الحالي
لأي تحد ضمن أرقامه الصحيحة ومعطياته الدقيقة، ثم تبدأ بجلسات للعصف الذهني تشمل
تطوير أفكار وحلول إبداعية، حيث يستخدم المختبر أنماطاً غير تقليدية لتوليد حلول
إبداعية .
ويعقب ذلك جلسات مع المسؤولين ومتخذي القرار لإقرار مجموعة من الأفكار
والحلول بالاتفاق مع أهل الميدان وصياغتها كخطط نهائية قابلة للتطبيق بحيث تكون
مخرجات مختبر الإبداع الحكومي النهائية حلولاً واقعية قابلة للتطبيق ومتفقاً عليها
بين كافة الأطراف المعنية بالتنفيذ، كما يمكن أن يستمر المختبر لأيام عدة إلى أن
يتم الاتفاق بشكل كامل على الحلول وتوزيع الأدوار والمسؤوليات للبدء بتنفيذها
فوراً، بما يعزز سرعة استجابة الحكومة لأية متغيرات وسرعة تعاملها مع اية تحديات
ميدانية جديدة من دون انتظار الدورة الكاملة لتطوير الخطط الاستراتيجية والتشغيلية
التي تأخذ وقتاً طويلاً للتعامل مع التحديات الآنية .
المنظومة الوطنية
وفي سياق تطوير قطاعي الصحة والتعليم أيضا، شهد العام 2013 العديد من
القرارات والمبادرات الحكومية التي سبقت جولات العصف الذهني والخلوة الوزارية .
ومن هذه المبادرات جاء قرار "المنظومة الوطنية للمؤهلات"
التي تمثل أول أداة وطنية من نوعها لتصنيف جميع مؤهلات التعليم في قطاعاته الثلاثة
العام والعالي والتعليم والتدريب التقني والمهني في الدولة، بما يتوافق مع رؤية
دولة الإمارات الهادفة للانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة والإبداع الذي يقوم
أساسه على المواطن المتسلح بالعلم والمعرفة .
وتعمل "المنظومة الوطنية للمؤهلات" على تصنيف وتسمية جميع
المؤهلات في الدولة بدءاً من المستوى الأول "شهادة 1" التي تمنح لمن هم
دون الثانوية العامة ممن يقتصر تحصيلهم العلمي على معرفة أولية وبسيطة بالحياة
والعمل وأساسيات القراءة والكتابة .
إضافة إلى الرياضيات البسيطة، وتتدرج مستويات المنظومة وفق عشرة
مستويات لتصل إلى المستوى العاشر وهو "شهادة الدكتوراه" آخذة في
الاعتبار مخرجات التعلم الأخرى الملازمة للتحصيل العلمي مثل الكفاءة والمهارة
والمتوقع تحقيقهما خلال مسيرة الفرد التعليمية الحاصل على المؤهل المدرج في
المنظومة .
معادلة المؤهلات
وفي سياق معادلة المؤهلات بين قطاعات التعليم العام والعالي مع
التعليم المهني فقد صنفت المنظومة المؤهلات وفق عدة مستويات منها على سبيل المثال:
تصنيف شهادة الثانوية العامة الصف 12 في قطاع التعليم العام ويقابلها في قطاع
التعليم والتدريب المهني "شهادة 4" .
في حين أن شهادة البكالوريوس في قطاع التعليم العالي يعادلها
البكالوريوس التطبيقي في قطاع التعليم والتدريب المهني أما درجة الماجستير في قطاع
التعليم العالي فتقابلها درجة الماجستير التطبيقي في قطاع التعليم والتدريب المهني .
الضمان الصحي
وفي القطاع الطبي اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قانون الضمان الصحي لإمارة
دبي، بهدف تعزيز المكانة التنافسية لدبي محلياً وعالمياً في سعيها إلى الرقم واحد
وضمان الأمن الصحي للمواطنين والمقيمين وزوار الامارة، حيث سيعمل تطبيق قانون
الضمان الصحي على تحقيق الاستدامة في الخدمات الصحية، ويعزز المناخ الاستثماري في
القطاع الخاص ويضمن المرونة العالية في الاستجابة لمتطلبات القطاع الخاص ويعمل على
تحقيق الامن الصحي .
كما سيعمل القانون على بناء منظومة صحية عالمية المستوى تتسم بالمرونة
والاستدامة المالية وتنمية الاقتصاد الصحي وتشجيع الاستثمار والسياحة العلاجية
واتباع أفضل الممارسات العالمية واستقطاب أفضل الخبرات الطبية للإمارة وتقديم أفضل
الخدمات الصحية للمستفيدين في القطاعين الحكومي والخاص، وتتطلع دبي إلى قانون ضمان
صحي يكون أنموذجاً يلبي مختلف احتياجات الإمارة حاضراً ومستقبلاً، وسيدعم النمو
الذي يشهده قطاع التأمين في الامارة في تعزيز معايير معيشة آلاف الناس والأجيال
القادمة لتنعم بحماية صحية عالية، ويتيح النظام لجميع المواطنين في الامارة
الاستفادة من الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص، ويتميز بسهولة الوصول إلى الخدمات
ذات الجودة العالية والمقدمة عبر سلسلة من الضوابط والمبادرات والأنظمة الذكية
وآليات قياس مؤشرات أداء المخرجات .
محاور الخلوة الوزارية:
قطاع التعليم:
تطوير ورفع كفاءة المعلمين
تطوير طرق التدريب
تطوير مهارات الطلبة الأساسية
زيادة معدلات إكمال الدراسة
مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات الاقتصاد الوطني
قطاع الصحة:
تطوير جودة الخدمات الصحية
رفع كفاءة الكوادر الطبية
تطوير الخدمات الطبية التخصصية
تغيير الأنماط الصحية
مناقشة الإجراءات الوقائية
مبادرات الخلوة الوزارية في قطاع التعليم:
تمخضت الخلوة الوزارية عن العديد من المبادرات والقرارات في مجال
التعليم، من أهمها ما يلي:
إطلاق مشروع التدرج الوظيفي للمعلمين وتوفير مسارات تضمن النمو
والتقدم
دراسة إلغاء نظام التشعيب بين الأدبي والعلمي والتحول للمواد
الإجبارية والاختيارية
إطلاق مشروع لتقييم المدارس ونشر تقارير مفصلة حول أدائها الأكاديمي
إطلاق برنامج متكامل لاستقطاب خريجي الجامعات المتميزين للحقل
التعليمي
الموافقة على إطلاق برنامج تدريبي متخصص للمعلمين
اعتماد مشروع لإلغاء السنة التأسيسية للجامعات عبر تطوير مواد المرحلة
الثانوية
اعتماد مشروع لتصنيف وتقييم جميع الجامعات الحكومية والخاصة بالدولة
استحداث مواد دراسية لتنمية الروح الريادية لدى الطلاب وتنمية
مهاراتهم الحياتية
نظام لترخيص المعلمين وفق معايير احترافية معتمدة
إطلاق مشروع لإعادة تقييم جودة الأداء التربوي في رياض الأطفال
والحضانات
منصة إلكترونية متكاملة تحوي المناهج التعليمية
وضع نظام متكامل للكشف عن مواهب الطلبة الموهوبين والمبدعين وتنميتها
إطلاق برنامج إرشاد أكاديمي للطلاب يساعدهم على اختيار تخصصاتهم
المستقبلية
مبادرات الخلوة الوزارية في قطاع الصحة:
في مجال الصحة، أسفرت الخلوة الوزارية عن المبادرات والقرارات التالية:
إطلاق برنامج للرعاية
الصحية المتنقلة
إطلاق برنامج لتقييم
المستشفيات والعيادات الصحية
اعتماد برنامج للفحص
الوطني الدوري الشامل في الدولة لكل مواطن
وضع كادر وظيفي متخصص
في القطاع الطبي الحكومي
توحيد معايير اعتماد
الأطباء واختصاصيي الرعاية الطبية على مستوى الدولة
وضع معايير وطنية
موحدة لكافة المستشفيات بالدولة لتوحيد جودة الخدمات الصحية
إطلاق برنامج الفحص
المبكر للسرطان بهدف اكتشافه وعلاجه في مراحله المبكرة
إنشاء قاعدة بيانات
وطنية لكافة السجلات الطبية
اعتماد حزمة من
الإجراءات لمكافحة السمنة وتشجيع أساليب الحياة الصحية
وضع استراتيجية
لإنشاء مراكز للأبحاث والتطوير في القطاع الطبي
إنشاء سجل وطني موحد
لحالات السرطان في الدولة بهدف تعزيز الرقابة والوقاية
إطلاق البورد
الإماراتي ليكون مرجعا إقليميا لجميع التخصصات الطبية
إطلاق مركز تدريبي
متخصص بهدف التدريب المستمر للعاملين في القطاع الطبي
تعزيز جاذبية مهنة
التمريض ووضع برنامج لاستقطاب المواطنين لهذا التخصص
إطلاق برنامج متكامل
لتعزيز الوعي بالحياة الصحية .
وضع وتطبيق معايير
موحدة للغذاء الصحي في كافة المدارس الحكومية والخاصة
مواضيع شائعة للبحث
