الموضوع : 

ترى وزارة الاقتصاد أن التعديلات الجديدة على مرسوم بقانون اتحادي لتعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 بشأن الشركات التجارية في الإمارات، من شأنها أن تسهم في تعزيز مناخ الأعمال في الدولة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة وتنشيط حركة الأسواق وتطوير المهارات وزيادة ثقة المستثمرين الأجانب بأسواق الدولة وتنمية المدخول غير النفطي. وبحسب الوزارة، ستحقق هذه التعديلات قفزة مهمة في سياق الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد الوطني وتسريع عملية التعافي ونمو الاقتصاد في الدولة، حيث تهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد الإماراتي على التكيف مع المتغيرات ومواجهة التحديات الاقتصادية خاصة في الفترة الأخيرة التي شهدت انتشاراً لجائحة كورونا، والتي تركت أثارها البالغة على الاقتصاد العالمي كككل. كما ستنعكس الآثار الإيجابية للتعديلات الجديدة من خلال تعزيز انتاجية الشركات الوطنية وقدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية، بالإضافة إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والعائلية على التحول إلى شركات مساهمة مدرجة في أسواق المال.

الهدف : 

وانطلاقاً من حرصنا على الاطلاع على آرائكم واقتراحاتكم فيما يتعلق بتعديلات قانون الشركات التجاري، فإننا ندعوكم إلى مشاركتنا أفكاركم حول هذا القانون وتعديلاته مع تقديم اقتراحات حول تعزيز مناخ الاستثمار وكيفية تسهيل الاجراءات التجارية والإدارية للشركات في الدولة والارتقاء ببيئة الأعمال فيها، ودعم جهود الدولة في تعزيز قدرتها على جذب الشركات الناشئة والمبتكرة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة على التكنولوجيا المتقدمة، وفتح الفرص أمام رواد الأعمال الإماراتيين للدخول في شراكات فاعلة مع الشركات الأجنبية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

القرار : 

وستحرص الوزارة على دراسة كافة الاقتراحات والآراء للاطلاع على أفكار ومتطلبات قطاع الشركات والأعمال في الدولة والاستفادة منها في   رسم السياسات الاقتصادية المستقبلية بما يصب في صالح خلق بيئة اقتصادية مشجعة ويعزز من قدرة قطاع الشركات على المساهمة بشكل أكبر في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة، ويدعم مكانتها كمركز إقليمي وعالمي لمزاولة الأعمال والاستثمار من خلال تعزيز شفافية التشريعات الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بمناخ الاستثمار ولوائح تأسيس الشركات وسهولة ممارسة الأعمال.