يسر وزارة العدل أن تنشر القانون رقم 10 لسنة 2014 بشأن انشاء مكتب إدارة الدعوى في المواد غير الجزائية، بهدف إطلاق حوار بين جمهور المهتمين بخصوص بنود القانون.
تهدف وزارة العدل من خلال القانون بتسريع الإجراءات وتحقيق عدالة ناجزه من خلال الفصل السريع في النزاعات، وذلك بتمكين القاضي من الانصراف إلى مهامه الاساسية وهي نظر الدعوى.
تعتبر مرحلة ادارة الدعوى هي المرحلة الاولية في مسيرة الدعوى والتي يباشرها المكتب بغرض تجهيز الدعوى واستكمال عناصرها الاولية ليوفر على المحكمة وقتا كان يهدر في التأجيلات لاستكمال النواقص.
تهدف هذه المشورة الى معرفة اراء ومقترحات الجمهور حول مكتب ادارة الدعوى، والهدف من انشائه لتحقيق عدالة ناجزة من خلال الفصل السريع في النزاعات.
ستقوم الوزارة برصد أبرز المقترحات والآراء ودراستها
واتخاذ الاجراء والتعديل المناسب بشأنه
تم إدراج مرحلة إدارة الدعوى في نظام العدالة الذكية
الذي أطلقته وزارة العدل ويتيح النظام المذكور للمتعاملين التقدم بقيد الدعاوى عبر
الشبكة الإلكترونية الأمر الذي أسهم بصورة مباشرة في تحقيق الهدف المنشود وهو سرعة
الفصل في النزاعات.
مواضيع شائعة للبحث
