حقَّقت دولة الإمارات العربية المتحدة قفزاتٍ اقتصادية نوعية خلال العقد الماضي، ونجحت في ترسيخ مكانتها الريادية على الخارطة التجارية والاستثمارية العالمية، مُستقطبةً نخبة الشركات الدولية التي وجدت في المنظومة الاقتصادية الوطنية حاضنةً مثالية للنمو، ونقطة ارتكازٍ قوية للتوسع نحو الأسواق الإقليمية.
وخلال الفترة من 2011 إلى 2020، شهدت فروع الشركات الأجنبية المُسجَّلة في الدولة نمواً بواقع 52% وذلك وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد، حيث وصل عدد فروع الشركات الأجنبية المرخصة لدى الوزارة إلى 2577 فرعاً من أكثر عن 114 بلداً. واستحوذت الشركات البريطانية على النسبة الأكبر لهذه الشركات، بواقع 11.6%، متبوعة بكل من الولايات المتحدة الأمريكية (8.3%) والهند (5.5%) وكوريا الجنوبية (5.1%) وفرنسا (4%). وتمثل هذه الشركات إحدى الدعامات التي تعزز تنوع ومرونة واستدامة الاقتصادي الوطني نظراً لاتساع نطاق استثماراتها ضمن مُختلف القطاعات الحيوية.
ويُعزى هذا النمو اللافت إلى عددٍ من المقومات، من أبرزها الموقع الاستراتيجي المتميز للدولة؛ ومتانة ونمو الاقتصاد الوطني؛ وتطور البنية التحتية؛ ونشاط الحركة التجارية؛ وكفاءة الخدمات والمحفزات الحكومية؛ ومرونة الأُطر التشريعية؛ وسرعة الإجراءات الناظمة لتأسيس ومزاولة الأعمال؛ وارتفاع العائد على الاستثمارات؛ وقوة الحركة الشرائية، والتي تشكل بُمجملها عوامل تعزز جاذبية الدولة للشركات الأجنبية.
ومن المتوقع أن تشهد دولة الإمارات نمواً بوتيرةٍ أسرع في استقطاب الشركات الأجنبية وفروعها ومقرات تمثليها في ظل التعديلات غير المسبوقة التي أقرتها حكومة الدولة مؤخراً على قانون الشركات التجارية، والتي قدمت العديد من الميزات الإضافية للمستثمرين ورواد الأعمال، في مقدمتها إتاحة التملُّك الأجنبي بنسبة 100% ضمن غالبية القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وإعفاء فروع الشركات الأجنبية من شرط الوكيل المواطن اعتباراً من شهر أبريل من العام 2021.
وتماشياً مع دورها المحوري في تعزيز استقطاب الاستثمارات والشركات الأجنبية، توفر وزارة الاقتصاد عبر موقعها الإلكتروني 10 خدمات رقمية مخصصة لدعم الشركات الأجنبية وتسهيل رحلة الاستثمار وتأسيس الفروع وإطلاق الأعمال ومزاولتها على امتداد الدولة. وتشمل هذه الخدمات طلب موافقة مبدئية لفرع شركة أجنبية؛ وطلب تسجيل فرع منشأة أجنبية؛ وطلبات تجديد القيد والتعديل والبيع والاندماج وشطب القيد والتجميد وإعادة التجميد الخاصة بفروع الشركات القائمة في الدولة؛ وطلبات مستخرجات البيانات الخاصة بتلك الشركات. كما تتيح الوزارة بوابةً إلكترونية لدعم الشركات والرد على استفساراتها عبر الموقع الإلكتروني: info.econemy.ae ورقم الاتصال المجاني: 8001222.
وتتيح الوزارة لفروع الشركات الأجنبية إمكانية الاستفادة من ميزات قانون الشركات التجارية المُعدَّل من خلال 3 خطوات مُيَّسرة ومبسَّطة يتم استكمالها إلكترونياً، وتتمثل في التقديم على الخدمة الإلكترونية "تعديل فرع منشأة أجنبية" على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة؛ وإرفاق مستند إلغاء عقد وكيل الخدمات أو كتاب عدم ممانعة من وكيل الخدمات مع صورة الهوية؛ ودفع الرسوم المقررة على خدمة التعديل والبالغة قيمتها 1500 درهم.
وتواصل الدولة أداءها القوي في استقطاب الاستثمارات الخارجية، حيث تبوأت المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً والخامسة عشرة عالمياً من حيث القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك وفقاً لتقرير "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)" الذي صدر مؤخراً. ورغم تداعيات جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، نجحت الدولة بجذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة إجمالية تصل إلى20 مليار دولار خلال العام 2020، مُسجلةً نمواً بواقع 11.24% مقارنةً بالعام 2019، ومستحوذةً على 49% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للدول العربية، في مؤشرٍ جديد على مرونة منظومة الاقتصاد الوطني وقدرتها على تجاوز التحديات وتقلبات الأسواق العالمية.
وتمضي دولة الإمارات بثبات على درب ترسيخ مكانتها كوجهةٍ مفضَّلة لريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وحاضنةٍ للمشاريع المُبتكرة والعقول المُبدعة والمفاهيم المُستقبلية والأفكار الطموحة، وهو ما تجسده تجربة الشركات التي اتخذت من الإمارات نقطة ارتكاز لتوسعها، وتمكنت من الانطلاق نحو العالمية. وفي هذا الصدد، شهدت الدولة العديد من قصص النجاح خلال السنوات الماضية، مثل شركة (SWVL) للحلول الذكية للنقل الجماعي والتي أسسها شاب عربي في دبي عام 2017، ووصلت إلى العالمية وأُدرجت في بورصة ناسداك بقيمة تجاوزت 1.5 مليار دولار. وتشكل "سوق دوت كوم" مثالاً آخر لهذا النجاح، إذ تأسست في الأردن، ووجدت في المنظومة الاقتصادية بدولة الإمارات مُنطلقاً للنمو والتوسع، وأصبحت إحدى شركات "أمازون" عام 2017. كما تتضمن القائمة شركاتٍ أخرى نجحت بتحقيق نموٍ لافت خلال سرعةٍ قياسية، مثل "كريم" لخدمات التوصيل، التي تأسست في دولة الإمارات ووسعت نطاق خدماتها ليشمل 14 دولةً، ومن ثم أصبحت جزءً من "أوبر" العالمية، و"أرامكس" التي تأسست في الأردن وتطورت وتوسعت في الإمارات حتى باتت تقدم خدماتها في 58 دولةً حول العالم.
مما لا شكَّ فيه أنَّ التغيرات العالمية التي نشهدها اليوم تزيد الحاجة لتسريع وتيرة التحول نحو اقتصاد المُستقبل وتنويع موارد اقتصادات الدول. ومن هذا المنطلق، تواصل حكومة دولة الإمارات إطلاق المحفزات والتسهيلات الاقتصادية، وتطوير الأُطر التشريعية الناظمة لمزاولة الأعمال وتأسيس الشركات وفروعها، بما يعزز جاذبية الدولة للشركات والاستثمارات الأجنبية، والتي تمُثل بدورها روافد حيوية تدعم تنوع الاقتصاد الوطني.
