دخل العالم مرحلة جديدة من مراحل النمو والتقدم، حيث باتت المدن والاقتصادات تنمو بوتيرة متسارعة مدفوعة بالمشاريع والمبادرات المبتكرة لمواكبة التطور الكبير في مختلف وسائل التكنولوجيا والاتصال، التي أثّرت بشكل كبير على حياتنا، بدءاً من تحسين مستوى الخدمات وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة.

وعلى مدى السنوات العشر الماضية، باتت دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل الرؤية الثاقبة لقيادتها الرشيدة التي تستشرف المستقبل وتصنعه، رائدة في التغيير على مستوى العالم، ومركزاً عالمياً لاستقطاب ورعاية المواهب والكفاءات والعقول المبدعة، وبناء جيل من المبتكرين قادر على مواجهة تحديات المستقبل ومحاكاة الاقتصادات التي تعتمد على المعرفة والابتكار، وهو ما مَكّن الدولة من التقدم في المؤشرات والتصنيفات العالمية بفضل الأطر والممكنات الاستراتيجية التي تبنتها في مختلف المجالات المرتبطة بالابتكار، والذي انعكس على كل جانب من جوانب حياتنا اليومية.

وفي هذا العام، سيشكل معرض إكسبو 2020 شاهداً آخر على المساعي الحثيثة لدولة الإمارات لتعزيز الإبداع والابتكار، حيث يعد المعرض أكبر محفل لاستعراض ابتكارات العالم وإنجازاته، وسيقام تحت شعار "تواصل العقول وصُنع المستقبل"، وسيكون محفزاً عالمياً لتبادل الخبرات والمعارف بين دول العالم.

وتحرص وزارة المالية على مواصلة العمل وإطلاق العديد من المبادرات الرامية إلى دفع عجلة الابتكار والإبداع في كافة المجالات، لتحقيق رؤية حكومة دولة الإمارات التي وجّهت بتكثيف الجهود ومراجعة السياسات الحكومية، بهدف إيجاد بيئة محفزة للابتكار تصل بدولة الإمارات إلى المراكز الأولى عالمياً وتجعلها في مصافّ الحكومات الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم بحلول عام 2021. لذلك تبنت الوزارة الابتكار منهجاً وجعلته جزءاً لا يتجزأ من كل ممارسة وعملية وخدمة، وحرصت على توفير بيئة حاضنة ومحفزة له من خلال إطلاق مبادرات واستراتيجيات وبرامج من شأنها ترسيخ ونشر ثقافة الابتكار في دولة الإمارات.

وبمبادرة من الحكومة الاتحادية ممثلة بوزارة المالية، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "رعاه الله"، صندوق محمد بن راشد للابتكار قبل أربع سنوات بقيمة 2 مليار درهم بهدف إنشاء برنامج يعمل على تعزيز الابتكار وصياغة ملامح اقتصاد دولة الإمارات في المستقبل، وذلك من خلال تقديم الضمانات المدعومة من الحكومة الاتحادية للمبتكرين، وخدمات مسرّع الابتكار لدعم المبتكرين وإطلاق إمكاناتهم وطاقاتهم الكامنة من خلال برنامج مخصص لكل مبتكر متضمن مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل التخصصية. وقد توّج عملنا هذا بالنجاح حتى الآن بفضل التزامنا بالعمل الدؤوب والمشترك مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، وتكثيف جهودنا نحو وضع الابتكار على رأس أولوياتنا وحرصنا على تضمينه في مختلف استراتيجياتنا ومبادراتنا بهدف المساهمة في تحقيق الخطط والاستراتيجيات الحكومية. فقد استلم الصندوق 575 طلب من 53 دولة من حول العالم وقدم ضمانات بقيمة 15 مليون درهم وساهم الدعم الذي قدمه مسرّع الصندوق للأعضاء في حصولهم على تمويل لمشاريعهم بقيمة اجمالية بلغت 61 مليون درهم.

تستمر وزارة المالية بنهج الابتكار لدعم النمو المستدام، كما تتطلع مستقبلاً إلى تعزيز التعاون مع كافة شركاءها الاستراتيجيين ورواد قطاع الأعمال وأعضاء صندوق محمد بن راشد للابتكار من خلال وضع الابتكار كمحور رئيسي في النقاشات معهم للمساهمة في خلق مشاريع وابتكارات سبّاقة ومبدعة تعزز من مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار. وكما تعلمنا من قيادتنا الرشيدة فإننا لا نتوقف عند تحقيق نجاح أو إنجاز بعينه، فالنجاح عملية مستمرة عمادها أشخاص مؤهلون وقادرون على ابتكار الحلول لجميع التحديات التي يواجهونها.