• تبني الدولة لمبدأ التكافل في نظام المعاشات يعكس التزامها بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة لجميع المواطنين، كما يجسد حرصها على تعزيز قيم التعاضد والتراحم بين أبناء الوطن الواحد، والتزامها الدائم بتوفير كافة سبل الرعاية الاجتماعية لغير القادرين عن رعاية أنفسهم، وفق منظومة اقتصادية قائمة على مراعاة كافة الأبعاد الاجتماعية بما فيها خصوصية مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة.

• تبني مبدأ التكافل يعود للخصوصية التي يتمتع بها مجتمع دولة الإمارات التي تغلب فيه قيم التلاحم والتعاضد بين جميع فئات المجتمع وهذه القيم حرصت الحكومة على تعزيزها من خلال اعتماد نظام تكافلي للمعاشات تحقق به أحد أوجه الرعاية الاجتماعية للمواطنين منذ الولادة وحتى الإحالة للتقاعد، بحيث أن الأجيال المتعاقبة تكفل بعضها البعض من خلال مساهمتها المالية في صندوق الهيئة.

• الهيئة تؤكد التزامها الدائم بكافة استحقاقاتها تجاه كافة الفئات المشمولة بالقانون، حيث قامت خلال العام الماضي بصرف معاشات للمتقاعدين ومكافآت نهاية خدمة للمشتركين وتعويضات بلغت نحو (4) مليارات و(319) مليوناً و(938) ألفاً و(57) درهماً، كانت حصة المعاشات منها (3) مليارات و(786) مليوناً و(417) ألفاً و(398) درهما، وحصة المكافآت (531) مليوناً و(150) ألفاً و(659) درهماً، وحصة التعويضات (2) مليوناً و(370) ألف درهم.

• عدد المشتركين بلغ حتى نهاية عام 2019 نحو (79,739) مشتركاً، في حين بلغ عدد المتقاعدين (16,366) متقاعداً، وبلغ عدد المستحقين (7,244) مستحقاً، كما تدير الهيئة ملفات (1,598) متقاعداً، و(4,195) مستحقاً من المدنيين، وملفات (6425) متقاعداً و (4533) مستحقاً من العسكريين التابعين لوزراة المالية.

• هناك ثلاثة أهداف رئيسية تحرص الهيئة على تحقيقها وتتمثل في توفير الحماية التأمينية للمواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص حتى الوصول إلى سن التقاعد، وثانياً مساعدة المواطن على إدخار أمواله من خلال الاشتراك بالتأمين ليتمكن من الحصول على منافع ومزايا هذا الاشتراك عند وصوله إلى مرحلة يتعذر عليه فيها القدرة على العمل، وثالثاً توفير متطلبات الحياة الكريمة لكبار المواطنين وعائلاتهم.

• الأهداف الثلاث ساهمت إلى حدٍ كبير في تحديد نوع النظام التأميني الذي تتبناه حيث أنه نظام تكافلي يستهدف في الأساس تحسين جودة الحياة للمشتركين من خلال تحقيق أوجه الدعم المتبادل بينهم من خلال استقطاع جزء من الراتب وادخاره في الهيئة بحيث يُغطى بمجرد الاشتراك ضد المخاطر  الطبيعية وتلك الناتجة عن العمل، ويتمتع بكافة المنافع الأخرى المقررة في القانون.

• اختيار نظام التكافل في التأمين يجعل كافة المعنين به شركاء في الحفاظ على موارد الهيئة من خلال اتباع أفضل الممارسات العملية، ومنها على سبيل المثال استمرار  المؤمن عليهم في العمل لفترات أطول لزيادة نسبة المساهمات التي يؤديها مع حصة جهات العمل إلى الهيئة تحقيقاً للاستدامة المالية للهيئة التي تجعلها قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين حاضراً ومسنقبلاً. 

• جميع نظم التقاعد في العالم مبنية ومصممة على تقديم حوافز من شأنها تشجيع المؤمن عليه على الاستمرار في العمل لأطول فترة ممكنة، وهذا الأمر بلا شك ينعكس على مواردها ما يجعل العلاقة بين الطرفين قائمة على المصالح المشتركة، لذلك تحرص الهيئة بشكل مستمر على تعزيز الوعي بأهمية الاستمرار في العمل وعدم اللجوء إلى التقاعد المبكر، لأن ذلك يمثل خطراً على صندوقها وعلى صاحب القرار في ذات الوقت لأنه لا يخدم حياته وأسرته في ظل الارتفاع المتنامي في مستوى المعيشة.

محمد سيف الهاملي

مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجماعية