أكد الفريق الشعفار أن دولة الإمارات العربية المتحدة قطعت شوطاً كبيراً وبالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجال الحد من المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، من حيث تجهيز الكوادر البشرية المدربة والبني التحتية والتجهيزات اللوجستية في وزارة الداخلية ومختلف الأجهزة والمؤسسات الحكومية المعنية بهذا الشأن،  حيث عملت الدولة على تعزيز قدراتها في مجال الوقاية من هذه الأحداث و التعامل معها من خلال خطط شاملة تتبنى التنسيق بين كافة القطاعات.

وقال إننا في دولة الإمارات العربية المتحدة نؤمن بأن العمل المشترك هو أساس أي نجاح، فقد تشرفت الدولة باستضافة الأمانة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي للحد من المخاطر الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، وتم توفير الدعم الكامل لها وللمبادرات والمشاريع المنبثقة عن مراكز التميز للاتحاد الأوروبي بما يضمن تحقيق النتائج المرجوة منها، وما يصب في مصلحة جميع الدول المعنية.

وأضاف انه في ظل المتغيرات الإقليمية والعالمية فقد بات لزاماً على دول العالم عامة، ومنطقة الشرق الأوسط أن تبقى متيقظة لما يشكله خطر استخدام المواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية، وما يترتب عليه من تبعات على السكان والبني التحتية وحتى الموارد الطبيعية والاقتصادية، وأن العالم كما تعلمون يمر بتحديات تتطلب تضافر الجهود وتكاتف الجميع لرفع جاهزية دولنا للاستعداد لهذا النوع من الأخطار.

وأشار إلى أن مشروع الـ 54 بما يمثله من دعم لدول مجلس التعاون الخليجي سيسهم في رفع مستويات الجاهزية للاستجابة لهذا النوع من الحوادث والحد من آثارها المدمرة على العنصر البشري من خلال تعزيز قدرات الاستجابة الطبية وسبل الوقاية والسلامة، ويحقق مستويات عالية من سرعة الاستجابة من خلال البرامج التدريبية والإرشادية وتبادل الخبرات في هذا الشأن، وسيكون نواة لمزيد من التنسيق والتعاون بين دول المنطقة والدول الصديقة، فالهدف مشترك لمواجهة هذا الخطر الذي يشكل تهديداً للعالم ومنطقة الشرق الأوسط ودولها في ظل تعدد النزاعات والتيارات والقوى الفاعلة فيها.