تم إطلاق مشروع المنظومة الوطنية للإنذار المبكر سنة 2017 وذلك تزامناً مع الخطة الاستراتيجية للهيئة (2017-2021)، حيث تم تقسيم المشروع إلى مراحل مختلفة. استطاعت الهيئة خلال المرحلة الأولى تفعيل استخدام وسيلة النشر الأولى وهي الهواتف المتحركة، وذلك بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من جهات مختلفة في القطاع الحكومي - الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات - والقطاع الخاص - شركة اتصالات وشركة دو -. حيث تم تفعيل أنظمة إلكترونية وتأهيل البنى التحتية لمختلف شبكات الاتصالات في الدولة.

المنظومة الوطنية للإنذار المبكر عبارة عن إجراءات وعمليات وسياسات وتقنيات حديثة تهدف إلى سلامة وحماية جميع الأفراد - المواطنين والمقيمين والزوار - على أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال التحذير الفوري للجمهور المعرض لخطر ما في منطقة جغرافية محددة. وتهدف المنظومة إلى:

1.                   الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وذلك بالحد من الآثار المترتبة على وقوع الحدث، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور لتحذيرهم من احتمال وقوع خطر أو تهديد عبر وسائل النشر المختلفة في الوقت المناسب وتوجيههم نحو الإجراءات المتبعة في حينه.

2.                   ترسيخ مفهوم المنظومة الوطنية للإنذار المبكر بين الجهات المعنية والمؤسسات في الدولة لضمان التنسيق في عملية التحذير والنشر والحرص على فاعلية استجابة وتعامل الجمهور.

3.                   ضمان دقة وسرعة إرسال التحذيرات من خلال تفعيل أنظمة إلكترونية متكاملة.

4.                   تعزيز منظومة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في جميع مراحلها.

5.                   تعزيز مكانة الدولة وتصنيفها في المؤشرات العالمية للجاهزية.

 

مهام ومسؤوليات الجمهور

ولا شك بأن دور الجمهور يعد عاملاً رئيساً لما يجب أن تقوم به الجهات المعنية بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، حيث أن استجابة الجمهور وتفاعله مع ما يصل إليه من رسائل تحذيرية هما عنصران رئيسان لضمان فعالية النظام وسلامتهم في الحالات الطارئة.