سياسة إدارة النفاذ للإنترنت (IAM)
تطبق هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (تدرا) سياسة إدارة النفاذ إلى الإنترنت في دولة الإمارات، بالتنسيق مع مكتب تنظيم الإعلام ومزودي خدمات الإنترنت المرخص لهم في الدولة، كل من شركتي اتصالات ودو.
وتتكون سياسة إدارة النفاذ إلى الإنترنت من أطر عمل وفئات معينة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل مزودي خدمة الإنترنت، لضمان أمن الإنترنت وحماية المستخدمين النهائيين من المواقع الضارة التي تحتوي على مواد تتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية لدولة الإمارات.
ترصد الهيئة المحتوى الإلكتروني المتاح للمستخدمين في دولة الإمارات، وتقوم بإخطار مشغلي مواقع الإنترنت في دولة الإمارات بأي مخالفات محتملة لسياسة إدارة النفاذ للإنترنت (IAM)، كما تقوم الهيئة بمراقبة الإعلانات عبر الإنترنت، بما في ذلك الإعلان عن المنتجات والخدمات الطبية وغيرها من المنتجات والخدمات المتخصصة.
ويتعين على كل من شركتي اتصالات ودو حجب المحتوى عبر الإنترنت إذا طلبت الهيئة ذلك.
الفئات التي يتم حظر محتواها بموجب سياسة إدارة النفاذ للإنترنت (IAM)
المحتوى المحظور هو أي محتوى غير مقبول، أو متعارض مع المصلحة العامة أو الآداب العامة أو النظام العام، أو الأمن الوطني، أو تعاليم الدين الإسلامي، أو محظور بموجب أي قوانين أو أنظمة أو متطلبات نافذة في الدولة. يتم حجب الوصول إلى المواقع والصفحات التي تحتوي على محتوى محظور من قبل مزودي خدمات الإنترنت في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تشمل الفئات المحظورة ما يلي:
الإبلاغ عن المحتوى المحظور
وفقاً لإرشادات استخدام الإنترنت، الموجودة على موقع تدرا يمكن للمستخدمين الإبلاغ عن المحتوى المحظور إلى مزودي خدمة الإنترنت في دولة الإمارات كل من شركتي اتصالات و دو.
في يناير 2020، اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته الإطار العام للاستراتيجية الإعلامية لدولة الإمارات والتي يشرف عليها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، حيث تضم أهم التوجهات والمبادرات لتعزيز مكانة وسمعة الإمارات على الصعيد الإقليمي والعالمي.
ستعمل الاستراتيجية الإعلامية لدولة الإمارات على:
وستركز الاستراتيجية الإعلامية لدولة الإمارات على عدد من الملفات الوطنية ذات الأولوية:
طالع التغطية الإعلامية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.
على المستوى الاتحادي
المكتب الوطني للإعلام ( NMO) هو وحدة إعلامية جديدة تتولى مسؤولية تطوير منظومة الإعلام في الدولة، وتعزيز موقع الدولة الإعلامي على المستويين الإقليمي والعالمي. سيقوم المكتب بتطوير آليات التنسيق والتعاون بين الجهات الإعلامية، إضافة إلى إعداد قيادات إعلامية وطنية مؤثرة.
تتضمن مهام المكتب اقتراح ووضع الخطط الاستراتيجية الإعلامية، والتشريعات واللوائح والقرارات المعنية بتطوير الإعلام، ومراقبة تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتدريب الكوادر الوطنية الإعلامية، وتطوير وتنظيم عمل المتحدثين الرسميين، وتمثيل الدولة في المؤتمرات والفعاليات الإعلامية داخل الدولة وخارجها، وإعداد البحوث والدراسات في المجال الاعلامي، والتنسيق مع الجهات الإعلامية الرسمية والخاصة، بشأن القضايا الوطنية، وتطوير علاقات استراتيجية مع وسائل الإعلام العربية والإقليمية والدولية.
يتبع المكتب الوطني للإعلام وزير شؤون الرئاسة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويوجد مقره الرئيسي في مدينة أبوظبي، ويجوز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الدولة أو خارجها بقرار من الوزير.
تلحق وكالة أنباء الإمارات- وام كوحدة تابعة لرئيس المكتب، على أن يستمر العمل بالأنظمة واللوائح الإدارية والمالية الخاصة بالوكالة.
روابط ذات صلة
يتولى مكتب تنظيم الإعلام، إدارة وتنظيم الأنشطة الإعلامية في دولة الإمارات، بما في ذلك المناطق الحرة. يعمل المكتب تحت إشراف وزارة الثقافة والشباب، ويتولى عددا من الاختصاصات والمهام التي كانت ضمن مسؤولية المجلس الوطني للإعلام سابقاً. ملاحظة (تحول اسم الوزارة من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة إلى وزارة الثقافة والشباب، بعد ضم المجلس الوطني للإعلام ، والمؤسسة الاتحادية للشباب إليها).
تتضمن مهام ومسؤوليات المكتب:
يوفر مكتب تنظيم الإعلام العديد من الخدمات الإلكترونية في المجال الإعلامي، وذلك للأفراد والجهات الحكومية.
على كافة المؤسسات الإعلامية التي تُعنى بمختلف أنواع المحتوى الإعلامي السمعي والمرئي والمطبوع والرقمي في كافة إمارات الدولة ومناطقها الحرة أن تمتثل لمعايير المحتوى الإعلامي الواردة في القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1980 بشأن المطبوعات والنشر ،وغيره من القوانين واللوائح المعمول بها.
القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 1980م في شأن المطبوعـات والنشـر
ينظم القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 1980 بشأن المطبوعات والنشر تراخيص وأنشطة الطباعة والنشر في دولة الإمارات، وينطبق القانون على محتوى الوسائط التقليدية مثل الصحف والمجلات والبث التلفزيوني، فضلاً عن محتوى الوسائط الرقمية.
يحدد القانون إرشادات للمواد المحظور نشرها والعقوبات المفروضة على شركات النشر والموظفين المرتبطين بها في حال انتهاك قانون المطبوعات والنشر، ويغطي هذا القانون أحكاماً تتعلق بأوجه مختلفة للنشاط الإعلامي، والتي تشمل:
أقرأ أيضا عن
في عام 2018، أصدر المجلس الوطني للإعلام بدولة الإمارات نظام الإعلام الإلكتروني الذي يهدف إلى دعم صناعة الإعلام الإلكتروني والرقمي وتنظيم أنشطته. يسري هذا النظام على كافة أنشطة الإعلام الإلكتروني التي يتم ممارستها داخل الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة. وبناء عليه، يحظر ممارسة أي من أنشطة الإعلام الإلكتروني التي يحددها المجلس إلا بعد صدور قرار بالموافقة على منح الترخيص وفقا للقوانين والأنظمة.
ويجب على المسؤولين عن أنشطة الإعلام الإلكتروني القائمة قبل صدور هذا النظام، تصحيح أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذا النظام، وذلك لغاية 31 مايو 2018.
بموجب هذا النظام، تعتبر الأنشطة التالية إعلاماً إلكترونياً توجب الترخيص المُسبق، حتى وإن تم ممارستها عبر وسائل التواصل الاجتماعي:
تضع دولة الإمارات العربية المتحدة معايير وطنية للمحتوى الإعلامي، وتطلب من جميع المؤسسات الإعلامية المحلية العاملة في دولة الإمارات أن تلتزم بها. وتشمل هذه:
دليل الإعلانات الرسمي لدولة الإمارات
في أكتوبر 2018، أصدر المجلس الوطني للإعلام دليل الإعلانات الرسمي في دولة الإمارات، والذي يحدد المبادئ والأطر والمعايير التي تحكم الإعلانات في وسائل الإعلام وأدواته الجديدة، بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف وضع إطار عملي للإعلانات، وحماية الجمهور من أي إعلانات لا تتوافق مع المعايير. كما حدد الدليل شروط الترخيص للأفراد والشركات لمزاولة أنشطة الدعاية والإعلان ورسومها.
مواضيع شائعة للبحث
ترخيص المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي
يلتزم المؤثرون ومشاهير التواصل الاجتماعي بالحصول على رخصة من المجلس الوطني للإعلام في حال ممارستهم أنشطة إعلانية عبر حساباتهم. تبلغ رسوم الرخصة 15 ألف درهم لمدة سنة واحدة، قابلة للتجديد لمدد مماثلة. يبتّ المجلس في طلب إصدار الترخيص أو تجديده خلال مدة لا تزيد على 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب، مستوفياً للشروط والأحكام.
المصدر: