بدأ العمل بقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية في 2 يناير 2022. يهدف القانون إلى توفير إطار عمل قانوني شامل لتعزيز حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية المرتكبة من خلال شبكات وتقنيات الإنترنت. كما يسعى إلى حماية المواقع الإلكترونية وقواعد البيانات الحكومية في دولة الإمارات، ومكافحة انتشار الشائعات والأخبار المزيفة، الاحتيال الإلكتروني، والحفاظ على الخصوصية والحقوق الشخصية.

يوضح القانون الجرائم والعقوبات ضد أي شخص قد ينشئ أو يستخدم موقعًا إلكترونيًا أو أي وسيلة تقنية معلومات لاختراق نظم المعلومات والبيانات الحكومية أو مهاجمتها أو العبث بها، أو نشر معلومات كاذبة، أو معلومات تضر بمصالح وأمن دولة الإمارات. يتناول القانون جرائم إلكترونية أخرى تشمل:

• إنشاء أو تعديل روبوتات إلكترونية لنقل بيانات زائفة في الدولة
• تزوير المستندات الإلكترونية
• الاعتداء على البيانات والمعلومات الشخصية
• التلاعب بالبيانات الطبية والحسابات المصرفية والأكواد السرية
• التسول الإلكتروني
• نشر بيانات أو معلومات لا تتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي
• إتاحة محتوى غير قانوني والامتناع عن إزالته
• إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني للاتجار بالبشر، التحريض على الفجور، ونشر مواد إباحية والمساس بالآداب العامة
• تحويل أو حيازة أو استخدام أو اكتساب أموال غير مشروعة
• الاحتيال الإلكتروني
• الابتزاز والتهديد الإلكتروني
• السب والقذف
• إجراء المسوحات الإحصائية أو الدراسات الاستطلاعية دون ترخيص
• الإعلان أو الترويج المضلل للمستهلك
• الترويج لمنتجات طبية دون ترخيص
• الدعوة والترويج لمظاهرات دون ترخيص
• التحريض على عدم الانقياد للتشريعات
• الإساءة لدولة أجنبية
• الاتجار والترويج للأسلحة النارية أو الذخائر أو المتفجرات
• الإعلان أو الترويج المضلل للمستهلك.

روابط ذات صلة

• النيابة العامة للدولة توضح جريمة الاختراق الإلكتروني وعقوبتها
• النيابة العامة للدولة توضح عقوبة جريمة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة
• النيابة العامة للدولة توضح مفهوم المحتوى غير القانوني.