اعتمدت دولة الإمارات نظاماً قانونياً مدوناً يتسم بالشفافية، ويصون حقوق جميع الأفراد في المجتمع. وينص دستور دولة الإمارات على ما يلي:
- جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي.
- لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه إلا وفق أحكام القانون، ولا يعرَّض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة.
- لا عقوبة إلا على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور القانون الذي ينص عليها.
- العقوبة شخصية والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، وللمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة.
- احترام الدستور والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات العامة تنفيذا لها، ومراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الاتحاد.
لمزيد من المعلومات حول تطبيق القانون، يرجى الاطلاع على المواد 25-28 و 44 من الدستور.
روابط مفيدة:
