الأحكام الدستورية ذات الصلة
أكد دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على مفاهيم سيادة القانون، والأمن، والعدالة، والمساواة بوصفها ركائز أساسية في حماية الحقوق والحريات على أرض الدولة.
ونصت المادة 14 على أن المساواة، والعدالة الاجتماعية، وتوفير الأمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، تعتبر من دعامات المجتمع.
للمزيد عن العدل والأمن في دستور دولة الإمارات، يمكنكم الاطلاع على المواد 16، 19، 21، والمواد من 25 إلى 36، والمادتين 40 و41.
يمكنكم الاطلاع على النص الكامل لدستور دولة الإمارات في بوابة التشريعات الإلكترونية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن خلال التطبيق الذكي لوزارة العدل في متجر غوغل بلاي، ومتجر أبل.
تطبيق القوانين
اعتمدت دولة الإمارات نظاماً قانونياً مدوناً يتسم بالشفافية، ويصون حقوق جميع الأفراد في المجتمع. وينص دستور دولة الإمارات على ما يلي:
- جميع الأفراد لدى القانون سواء، ولا تمييز بين مواطني الاتحاد بسبب الأصل أو الموطن أو العقيدة الدينية أو المركز الاجتماعي.
- لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حجزه إلا وفق أحكام القانون، ولا يعرَّض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة.
- لا عقوبة إلا على ما تم من فعل أو ترك قبل صدور القانون الذي ينص عليها.
- العقوبة شخصية والمتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، وللمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة.
- احترام الدستور والقوانين والأوامر الصادرة من السلطات العامة تنفيذا لها، ومراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الاتحاد.
لمزيد من المعلومات حول تطبيق القانون، يرجى الاطلاع على المواد 25-28 و 44 من الدستور.
روابط مفيدة:
