اقرأ عن القانون، والأمن، والعدالة، والمساواة كركائز أساسية في حماية الحقوق والحريات في الدولة.
أكد دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على مفاهيم سيادة القانون، والأمن، والعدالة، والمساواة بوصفها ركائز أساسية في حماية الحقوق والحريات على أرض الدولة.
ونصت المادة 14 على أن المساواة، والعدالة الاجتماعية، وتوفير الأمن والطمأنينة، وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، تعتبر من دعامات المجتمع.
للمزيد عن العدل والأمن في دستور دولة الإمارات، يمكنكم الاطلاع على المواد 16، 19، 21، والمواد من 25 إلى 36، والمادتين 40 و41.
يمكنكم الاطلاع على النص الكامل لدستور دولة الإمارات في بوابة التشريعات الإلكترونية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومن خلال التطبيق الذكي لوزارة العدل في متجر غوغل بلاي، ومتجر أبل.
اعتمدت دولة الإمارات نظاماً قانونياً مدوناً يتسم بالشفافية، ويصون حقوق جميع الأفراد في المجتمع. وينص دستور دولة الإمارات على ما يلي:
لمزيد من المعلومات حول تطبيق القانون، يرجى الاطلاع على المواد 25-28 و 44 من الدستور.
روابط مفيدة:
تحرص المنشآت الإصلاحية في دولة الإمارات العربية المتحدة على احترام حقوق الإنسان، وهي بمثابة مرافق لإعادة التأهيل. تطبق الدولة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء في المؤسسات العقابية والإصلاحية في البلاد. ويتم فصل المدانين وفقا لطبيعة جرائمهم.
وتخضع هذه المؤسسات لزيارات عشوائية من إدارات حقوق الإنسان والمدعين العامين، وتتضمن هذه الزيارات إجراءات تفقدية للسجون، وإجراء مقابلات خاصة مع السجناء.
ويتلقى السجناء حقوقهم الكاملة في إعادة التأهيل، والرعاية الطبية، والتغذية، والاتصال بأسرهم ومحاميهم.
تشكل عملية إعادة التأهيل عنصراً أساسياً في الاستراتيجية الإصلاحية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتوفر وزارة الداخلية برنامج لتأهيل السجناء من المواطنين الإماراتيين لسوق العمل. وتدير البرنامج كليات التقنية العليا، وهو متاح للسجناء الذين تبقى لهم سنة أو سنتين من مدة الحكم الصادر عليهم. ويقدم البرنامج التدريب للسجناء، وفرص عمل عند قضائهم لفترة العقوبة.
للمزيد، يمكنكم الاطلاع على الروابط التالية:
مواضيع شائعة للبحث