حدد القانون ضمن مواده إنشاء الوزارة بعد التنسيق مع الجهة المختصة سجلا لقيد المزودين والتجار وتصنيفهم، ويحدد بقرار من الوزير شروط وإجراءات التسجيل، كما تم تحديد التزامات المزود والتاجر المسجل بحيث يلتزم بالمحافظة على مخزون الأمان وفقا لأحكام القانون، وتوريد المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية عند الطلب، والربط الإلكتروني مع الجهة المختصة والهيئة لضمان استمرار متابعة كميات وأصناف وحالة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية، وتنفيذ القرارات الصادرة من الجهة المختصة.

كما تضم الالتزامات توزيع المخزون الاستراتيجي السلعي في حالة حدوث طوارئ أو أزمات أو كوارث وفقا لخطط التوزيع التي يتم إعدادها من الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة.

ويقصد بالمزود المنتج أو المستورد الذي يوفر السلع الغذائية للموزعين والتجار سواء من داخل الدولة أو خارجها، والتاجر المسجل الشخص الذي يباشر نشاطا تجاريا يتعلق بالسلع الغذائية، ومرخصا له في الدولة لغرض تطبيق هذا القانون.