يهدف قانون حماية المستهلك (المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2023 بتعديل القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك) إلى حماية كافة حقوق المستهلكين، وضمان جودة السلعة والخدمة المقدمة له، والحصول عليهما بالسعر المعلن، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو استعمالها، أو عند تلقيه للخدمة أو استعمالها، كما يشجع القانون أنماط الاستهلاك السليم. يحمي القانون خصوصية وأمن بيانات المستهلك ويمنع استخدامها لأغراض الترويج والتسويق.

نطاق القانون

تسري أحكام هذا القانون على جميع السلع والخدمات داخل الدولة، كذلك مناطقها الحرة، وما يتعلق بهما من عمليات يقوم بها المزود، أو المعلن، أو الوكيل التجاري بما في ذلك التي تتم بطرق التجارة الإلكترونية بشرط أن يكون المزود للسلعة أو الخدمة مسجلاً ومرخصا من الجهات المعنية في دولة الإمارات.

حقوق المستهلك

تتضمن حقوق المستهلك:

• توفير البيئة الملائمة والآمنة له عند شراء السلعة أو تلقي الخدمة
• الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها أو يستخدمها أو يستهلكها، أو الخدمة التي يتلقاها.
• تثقيفه وتوعيته بحقوقه والتزاماته
• ممارسته لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقاً لرغباته
• الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله جراء شراء السلعة أو استخدامها أو تلقي الخدمة.

على المزود الالتزام بـ:

• حماية خصوصية المستهلك وأمن بياناته وعدم استخدامها في أغراض الترويج والتسويق
• احترام قيمه الدينية وعاداته وتقاليده عند تزويده بأي سلعة أو تلقيه أي خدمة
• تسوية المنازعات بشكل عادل وسريع
• تزويد المستهلك بفاتورة مؤرخة تتضمن، اسمه التجاري، وعنوانه، ونوع السلعة وسعرها وكميتها، أو نوع الخدمة وسعرها وتفاصيلها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. يجب أن تكون الفاتورة باللغة العربية، وللمزود إضافة أي لغة أخرى يحددها.

يلتزم المزودون المسجلون داخل الدولة والذين يعملون في مجال التجارة الإلكترونية بتزويد المستهلكين والجهات المختصة في الدولة بأسمائهم ووضعهم القانوني وعناوينهم وجهات ترخيصهم، ومعلومات وافية باللغة العربية عن السلعة أو الخدمة المقدمة ومواصفاتها وشروط التعاقد والدفع والضمان.

حظر إدراج شرط يضر بالمستهلك

لا يجوز للمزود إدراج أي شرط عند التعاقد مع المستهلك من شأنه الإضرار به، ويقع باطلاً كل شرط يرد في عقد أو فاتورة أو غير ذلك إذا كان من شأنه إعفاء المزود من أي من الالتزامات الواردة في هذا القانون.

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تجاوز مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين المزود الذي يقدم معلومات وملصقات غير واضحة عن البضائع والخدمات، أو يعلن عن أسعار وبيانات مضللة، أو من يمتنع عن إصلاح أو استبدال أو إرجاع السلعة ورد سعرها في حال اكتشاف خلل بها، أو من يمتنع عن إعادة أداء الخدمة بدون مقابل.

قانون تنظيم مكالمات التسويق عبر الهاتف

قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية يهدف إلى:

1. تنظيم التسويق للمنتجات أو الخدمات عبر المكالمات الهاتفية التسويقية من أجل المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

2. ضمان التزام الشركات بقنوات وأوقات التسويق للمنتجات أو الخدمات المقدمة من قبلهم أو من خلالهم.

3. الحد من المكالمات الهاتفية التسويقية غير المرغوب فيها بما يحقق راحة المستهلك، وعدم انتهاك خصوصيته.

كما ينص قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2024 على مخالفات وجزاءات إدارية تتعلق بمخالفة أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية.

طالع المزيد من تشريعات حماية المستهلك، ومكافحة الغش التجاري في الدولة - وزارة الاقتصاد

طالع أيضا مرسوم بقانون اتحادي رقم (46) قانون بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة - هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.