اقرأ عن تعزيز ثقة المستهلك في السوق المحلية، والجهات الحكومية المسؤولة عن حماية حقوقه، وميثاق المتعاملين لخدمات الحكومة الاتحادية.
تسعى دولة الإمارات إلى تعزيز ثقة المُستهلك في السوق المحلية، وخلق علاقة منصفة بين المستهلكين والشركات
وفقاً للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك، يُقصد بالمُستهلك كل من يحصل على سلعة أو خدمة، بمقابل أو بدون مقابل، إشباعاً لحاجته الشخصية أو حاجات الآخرين.
يحدد القانون الاتحادي حقوق وواجبات المستهلك، ويضع ضوابط وتدابير لحماية السوق من الاحتكار، والمغالاة في الأسعار، وممارسة صور من النصب والاحتيال في الأنشطة التجارية.
توضح القائمة أدناه حقوق المستهلك وفقاً للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006، المنشور في بوابة حماية المستهلك لدى دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وهي:
في عام 2011، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ميثاق خدمة المتعاملين في الجهات الاتحادية الذي يبين حقوق وواجبات المتعامل تجاه الجهات الاتحادية فيما يتعلق بالسرعة في الأداء، واللباقة في التعامل، والمهنية العالية في توفير الخدمات .
كما يتضمن الميثاق بعضاً من المسؤوليات التي يُستحسن للمتعامل مع الجهات الاتحادية مراعاتها للحصول على أفضل خدمة، وتتلخص في :
وزارة الاقتصاد
وضعت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات الخط الساخن لحماية المستهلك (600522225) للإبلاغ فوراً عن شكاوى، وانتهاكات على حقوق المستهلك.
في عام 2013، أطلقت وزارة الاقتصاد موقعاً إلكترونياً" باسم استدعاء" لتفعيل استرداد السلع المعيبة التي يشتريها المستهلكون عبر المواقع الإلكترونية. يوضح الموقع السلع المُستردة كافة لتوعية المستهلكين بنوعيتها، والأضرار المحتملة المترتبة عليها، إلى جانب نشرها في الصحف اليومية لمدة 3 أيام باللغة العربية، وأي لغة أخرى لتعريف المستهلك بنوعية الاسترداد والسبل الوقائية.
يهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق المستهلكين، وتجار التجزئة والمصنعين، وكذلك الحفاظ على استقرار السوق.
ويمكن استرداد أي منتج خلال 24 ساعة، وفي حالة استدعاءات الصيانة، يمكن أن يستغرق الأمر ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر. يستطيع كل من المستهلك، وبائع التجزئة والمُصنع استدعاء وسحب أي منتج تالف من السوق الإماراتي من خلال هذا الموقع. كما خصصت الوزارة لجنة معينة لرصد ومتابعة المنتجات التي تم تلقي شكاوى بشأنها.
تُعنى دوائر التنمية الاقتصادية في كل إمارة بقضايا حقوق المستهلك، وتقوم بتنفيذ الخطط، والإجراءات المتعلقة بقوانين حماية المستهلك. كما تستقبل الشكاوى، وتسهم في رفع مستوى وعي الجمهور بحقوقهم وواجباتهم.
ويمكن الرجوع في هذا الخصوص إلى دوائر التنمية الاقتصادية في كل إمارة:
هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس((ESMA)
تعتبر هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس(ESMA) المرجع الوحيد المعتمد من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، لممارسة توحيد الإدارة والإشراف والتنسيق للمواصفات والمقاييس وضبط جودة المنتجات. تقوم الهيئة بإصدار اللوائح الفنية ،والمواصفات القياسية للمنتجات والأنظمة في مجالات السلامة، والحماية الصحية والبيئية، وحماية حقوق المستهلك، ومراقبة تطبيق تلك اللوائح، وتقديم الخدمات للقطاعين العام والخاص، داخل الدولة وخارجها.
مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة
يُعنى مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بتطوير برامج المطابقة للمنتجات المحلية، أو الأنظمة، أو الكوادر العاملة لتلبية معايير محددة وفقاً لبعض متطلبات الفحص، ومراقبة الأسواق بشكل مستمر.
ويتم باستمرار تطوير برامج المطابقة اعتماداً على حاجة الجهات الحكومية الأخرى بهدف تمكين أبوظبي من تحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية، والبيئية.
طور المجلس نظام خدمات سلامة المستهلك (مانع) الذي يوفر معلومات موثوقة حول أي منتج وتوافقه مع أنظمة السلامة.
كما قدم المجلس مبادرة برنامج شريك الجودة التي تقوم على مبدأ التعاون والشراكة بين مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وأصحاب التجارة، وتهدف إلى تشجيع المنشآت التجارية على الالتزام بمتطلبات الجودة والسلامة واللوائح الفنية بشكل يحفظ حق كل من التاجر والمستهلك على حد سواء، وتحقيق التوجه نحو أسواق أكثر عدالة وسلامة، وبالتالي تعزيز ودعم اقتصاد إمارة أبوظبي.
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
تعتبر هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الجهة المسؤولة عن سلامة الأغذية، والشؤون الزراعية، والثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي.
يدعم الجهاز البحوث في جميع مجالات الأغذية والزراعة، والتي تؤدي إلى تطوير المواصفات والمعايير والأنظمة التي تطابق أحدث المقاييس العلمية.
يقوم الجهاز كذلك بخلق الوعي بين الجمهور، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في الحكومة، وهيئات ومنظمات القطاع الخاص.
روابط مفيدة:
مواضيع شائعة للبحث