أحكام قانونية لحقوق المستهلك
يسري القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك، ويحل محل القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006. يهدف القانون الجديد إلى حماية كافة حقوق المستهلك، وضمان جودة السلعة والخدمة المقدمة له، والحصول عليهما بالسعر المعلن، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو استعمالها، أو عند تلقيه للخدمة أو استعمالها، كما يشجع القانون أنماط الاستهلاك السليم. يحمي القانون خصوصية وأمن بيانات المستهلك ويمنع استخدامها لأغراض الترويج والتسويق.
نطاق القانون
تسري أحكام هذا القانون على جميع السلع والخدمات داخل الدولة، كذلك مناطقها الحرة، وما يتعلق بهما من عمليات يقوم بها المزود، أو المعلن، أو الوكيل التجاري بما في ذلك التي تتم بطرق التجارة الإلكترونية بشرط أن يكون المزود للسلعة أو الخدمة مسجلاً ومرخصا من الجهات المعنية في دولة الإمارات.
حقوق المستهلك
تتضمن حقوق المستهلك:
- توفير البيئة الملائمة والآمنة له عند شراء السلعة أو تلقي الخدمة
- الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها أو يستخدمها أو يستهلكها، أو الخدمة التي يتلقاها.
- تثقيفه وتوعيته بحقوقه والتزاماته
- ممارسته لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقاً لرغباته
- الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التي تلحق به أو بأمواله جراء شراء السلعة أو استخدامها أو تلقي الخدمة.
على المزود الالتزام بـ:
- حماية خصوصية المستهلك وأمن بياناته وعدم استخدامها في أغراض الترويج والتسويق
- احترام قيمه الدينية وعاداته وتقاليده عند تزويده بأي سلعة أو تلقيه أي خدمة
- تسوية المنازعات بشكل عادل وسريع
- تزويد المستهلك بفاتورة مؤرخة تتضمن، اسمه التجاري، وعنوانه، ونوع السلعة وسعرها وكميتها، أو نوع الخدمة وسعرها وتفاصيلها وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. يجب أن تكون الفاتورة باللغة العربية، وللمزود إضافة أي لغة أخرى يحددها.
يلتزم المزودون المسجلون داخل الدولة والذين يعملون في مجال التجارة الإلكترونية بتزويد المستهلكين والجهات المختصة في الدولة بأسمائهم ووضعهم القانوني وعناوينهم وجهات ترخيصهم، ومعلومات وافية باللغة العربية عن السلعة أو الخدمة المقدمة ومواصفاتها وشروط التعاقد والدفع والضمان.
حظر إدراج شرط يضر بالمستهلك
لا يجوز للمزود إدراج أي شرط عند التعاقد مع المستهلك من شأنه الإضرار به، ويقع باطلاً كل شرط يرد في عقد أو فاتورة أو غير ذلك إذا كان من شأنه إعفاء المزود من أي من الالتزامات الواردة في هذا القانون.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تجاوز مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين المزود الذي يقدم معلومات وملصقات غير واضحة عن البضائع والخدمات، أو يعلن عن أسعار وبيانات مضللة، أو من يمتنع عن إصلاح أو استبدال أو إرجاع السلعة ورد سعرها في حال اكتشاف خلل بها، أو من يمتنع عن إعادة أداء الخدمة بدون مقابل.
طالع المزيد من تشريعات حماية المستهلك، ومكافحة الغش التجاري في الدولة- وزارة الاقتصاد
طالع أيضا قانون اتحادي رقم 11 لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية.
الجهات المعنية بحماية المستهلك
يوجد عدة قنوات لتقديم الشكاوى الخاصة بحماية المستهلك، تتضمن:
وزارة الاقتصاد
وضعت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات الخط الساخن لحماية المستهلك (600522225) للإبلاغ فوراً عن شكاوى، وانتهاكات على حقوق المستهلك.
في عام 2013، أطلقت وزارة الاقتصاد موقعاً إلكترونياً" باسم استدعاء" لتفعيل استرداد السلع المعيبة التي يشتريها المستهلكون عبر المواقع الإلكترونية. يوضح الموقع السلع المُستردة كافة لتوعية المستهلكين بنوعيتها، والأضرار المحتملة المترتبة عليها، إلى جانب نشرها في الصحف اليومية لمدة 3 أيام باللغة العربية، وأي لغة أخرى لتعريف المستهلك بنوعية الاسترداد والسبل الوقائية.
يهدف هذا الإجراء إلى حماية حقوق المستهلكين، وتجار التجزئة والمصنعين، وكذلك الحفاظ على استقرار السوق.
ويمكن استرداد أي منتج خلال 24 ساعة، وفي حالة استدعاءات الصيانة، يمكن أن يستغرق الأمر ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر. يستطيع كل من المستهلك، وبائع التجزئة والمُصنع استدعاء وسحب أي منتج تالف من السوق الإماراتي من خلال هذا الموقع. كما خصصت الوزارة لجنة معينة لرصد ومتابعة المنتجات التي تم تلقي شكاوى بشأنها.
دوائر التنمية الاقتصادية
تُعنى دوائر التنمية الاقتصادية في كل إمارة بقضايا حقوق المستهلك، وتقوم بتنفيذ الخطط، والإجراءات المتعلقة بقوانين حماية المستهلك. كما تستقبل الشكاوى، وتسهم في رفع مستوى وعي الجمهور بحقوقهم وواجباتهم.
ويمكن الرجوع في هذا الخصوص إلى دوائر التنمية الاقتصادية- قسم حماية المستهلك في كل إمارة:
هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس((ESMA)
تعتبر هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس(ESMA) المرجع الوحيد المعتمد من قبل دولة الإمارات لممارسة توحيد الإدارة والإشراف والتنسيق للمواصفات والمقاييس وضبط جودة المنتجات. تقوم الهيئة بإصدار اللوائح الفنية ،والمواصفات القياسية للمنتجات والأنظمة في مجالات السلامة، والحماية الصحية والبيئية، وحماية حقوق المستهلك، ومراقبة تطبيق تلك اللوائح، وتقديم الخدمات للقطاعين العام والخاص، داخل الدولة وخارجها.
مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة
يُعنى مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة بتطوير برامج المطابقة للمنتجات المحلية، أو الأنظمة، أو الكوادر العاملة لتلبية معايير محددة وفقاً لبعض متطلبات الفحص، ومراقبة الأسواق بشكل مستمر.
ويتم باستمرار تطوير برامج المطابقة اعتماداً على حاجة الجهات الحكومية الأخرى بهدف تمكين أبوظبي من تحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية، والبيئية.
طور المجلس نظام خدمات سلامة المستهلك (مانع) الذي يوفر معلومات موثوقة حول أي منتج وتوافقه مع أنظمة السلامة.
كما قدم المجلس مبادرة برنامج شريك الجودة التي تقوم على مبدأ التعاون والشراكة بين مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، وأصحاب التجارة، وتهدف إلى تشجيع المنشآت التجارية على الالتزام بمتطلبات الجودة والسلامة واللوائح الفنية بشكل يحفظ حق كل من التاجر والمستهلك.
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
تعتبر هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية الجهة المسؤولة عن سلامة الأغذية، والشؤون الزراعية، والثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي.
تدعم الهيئة البحوث في جميع مجالات الأغذية والزراعة، والتي تؤدي إلى تطوير المواصفات والمعايير والأنظمة التي تطابق أحدث المقاييس العلمية. كما تقوم بخلق الوعي بين الجمهور، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية في الحكومة، وهيئات ومنظمات القطاع الخاص.
روابط مفيدة:
ميثاق إسعاد المتعاملين في الحكومة الاتحادية
يبين ميثاق إسعاد المتعاملين في الجهات الاتحادية حقوق وواجبات المتعامل تجاه الجهات الاتحادية فيما يتعلق بالسرعة في الأداء، واللباقة في التعامل، والمهنية العالية في توفير الخدمات.
كما يتضمن الميثاق بعضاً من المسؤوليات التي يُستحسن للمتعامل مع الجهات الاتحادية مراعاتها للحصول على أفضل خدمة، وتتلخص في :
- تقديم الاحترام المتبادل
- توفير الأوراق الثبوتية، والمستندات المطلوبة مسبقاُ لإتمام المعاملات
- الإعلام في حال وجود خطأ أو تعديل في البيانات، أو تغيير في المعلومات الشخصية، أو الظروف المتعلقة بإتمام الخدمة
- الرد على أية استفسارات من فريق الخدمة.
أقرأ عن جهود دولة الإمارات في إسعاد تجربة المتعامل مع الخدمات العامة، ومبادرات برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة.
