دوره كسلطة تنفيذية
يعد مجلس الوزراء الهيئة التنفيذية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويتولى تحت الرقابة العليا لرئيس الاتحاد، والمجلس الأعلى تصريف جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها الاتحاد بموجب الدستور، والقوانين الاتحادية.
يتكون مجلس الوزراء من:
- رئيس مجلس الوزراء
- نائبان لرئيس مجلس الوزراء
- أعضاء مجلس الوزراء
- الأمانة العامة لمجلس الوزراء
لمحة عن تاريخ مجلس الوزراء
عهد إلى المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم تشكيل ورئاسة أول حكومة بعد إنشاء الاتحاد وذلك بتاريخ 9 ديسمبر 1971.
وتم تشكيل الحكومة الثانية عام 1973، والحكومة الثالثة 1977، حيث استمر الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم رئيساً للوزراء حتى عام 1979.
في الثلاثين من أبريل 1979، قرر المجلس الأعلى للاتحاد تكليف المغفور له صاحب السمو الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم نائب رئيس الدولة وحاكم دبي بتشكيل مجلس الوزراء الجديد والذي يعد الرابع منذ نشأة الاتحاد. واستمر الشيخ راشد في منصب رئاسة مجلس الوزراء حتى تشكيل مجلس الوزراء الخامس في 1990.
مجلس الوزراء الحالي
في 5 يوليو 2020 اعتمد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، هيكلاً جديداً للحكومة الاتحادية، حيث أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالتشاور مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن التشكيل الوزاري الجديد، مؤكداً سموه تسخير كافة الموارد للحفاظ على المكتسبات وتسريع مسيرة التنمية.
وشمل التشكيل الوزاري الجديد إلغاء 50% من مراكز الخدمة الحكومية وتحويلها لمنصات رقمية خلال عامين، ودمج نحو 50% من الهيئات الاتحادية مع بعضها أو ضمن وزارات، بالإضافة إلى استحداث مناصب وزراء دولة جدد، وخلق مناصب رؤساء تنفيذيين في قطاعات تخصصية.
يشمل التشكيل الوزاري الجديد لحكومة دولة الإمارات:
- صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم – نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
- الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان – نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة
- سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم – عضو مجلس الوزراء وزير المالية
- سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان – عضو مجلس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي
- معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان – عضو مجلس الوزراء وزير التسامح والتعايش
- معالي محمد بن عبدالله القرقاوي – عضو مجلس الوزراء وزير شؤون مجلس الوزراء
- معالي أحمد بن جمعة الزعابي – وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد
- معالي عبدالرحمن بن محمد العويس – عضو مجلس الوزراء وزير الصحة ووقاية المجتمع ووزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي
- معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش – عضو مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون الخارجية
- معالي عبيد بن حميد الطاير – عضو مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون المالية
- معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي – عضو مجلس الوزراء وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي
- معالي سهيل بن محمد المزروعي – عضو مجلس الوزراء وزير الطاقة والبنية التحتية
- معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي – عضو مجلس الوزراء وزير التغير المناخي والبيئة
- معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر – عضو مجلس الوزراء وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
- معالي سلطان بن سعيد البادي – عضو مجلس الوزراء وزير العدل
- معالي حسين بن إبراهيم الحمادي – عضو مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم
- معالي محمد بن أحمد البواردي – عضو مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع
- معالي نورة بنت محمد الكعبي – عضو مجلس الوزراء وزيرة الثقافة والشباب
- معالي جميلة بنت سالم المهيري – عضو مجلس الوزراء وزيرة دولة لشؤون التعليم العام
- معالي ناصر بن ثاني الهاملي – عضو مجلس الوزراء وزير الموارد البشرية والتوطين
- معالي حصة بنت عيسى بوحميد – عضو مجلس الوزراء وزيرة تنمية المجتمع
- معالي عبدالله بن طوق المري – عضو مجلس الوزراء وزير الاقتصاد
- معالي ميثاء بنت سالم الشامسي – وزيرة دولة
- معالي الدكتور احمد بالهول الفلاسي – وزير دولة لريادة الاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة
- معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي – وزير دولة للتجارة الخارجية
- معالي عهود بنت خلفان الرومي – وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل
- معالي شما بنت سهيل المزروعي – وزيرة دولة لشؤون الشباب
- معالي زكي أنور نسيبة – وزير دولة
- معالي مريم بنت محمد المهيري – وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي
- معالي سارة بنت يوسف الأميري – وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة
- معالي عمر بن سلطان العلماء – وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد
- معالي أحمد بن علي الصايغ – وزير دولة
الرؤساء التنفيذيون لحكومة دولة الإمارات:
- سعادة محمد سلطان العبيدلي – رئيس الشؤون القانونية لحكومة دولة الإمارات
- سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي – رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات
- سعادة سعيد العطر الضنحاني– رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات
- سعادة هدى الهاشمي – رئيس الاستراتيجية والابتكار الحكومي لحكومة دولة الإمارات
- سعادة حمد عبيد المنصوري – رئيس الحكومة الرقمية لحكومة دولة الإمارات
- سعادة محمد بن طليعة – رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات
طالع التغطية الإخبارية على الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.
تعرف على قائمة أعضاء مجلس الوزراء عبر الموقع الإلكتروني للمجلس.
مجلس الوزراء 2017-2020
في أكتوبر 2017، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التشكيل الوزاري الثالث عشر عبر حساب سموه على تويتر ، وذلك بعد التشاور مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبعد اعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
ويشكل هذا التعديل الوزاري الحكومة الثالثة عشر لدولة الإمارات، والتي حلت محل الحكومة الثانية عشرة التي تم الإعلان عنها في فبراير الماضي 2016، وعكست أكبر تغييرات هيكلية في الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات.
تعتبر الحكومة الجديدة حكومة عبور للمئوية الإماراتية، وعليه استحدثت مناصب وزارية جديدة للتعامل مع مجموعة من الملفات المستقبلية، وأجرت بعض التعديلات الهيكلية لتلبية متطلبات المرحلة المقبلة التي سيكون عنوانها تكنولوجيا المستقبل، ومهارات المستقبل، وكوادر الوطن.
ويأتي هذا التعديل الحكومي الجديد بناء على الاجتماعات السنوية الأخيرة التي شهدتها دولة الإمارات في 26 و27 سبتمبر، وإطلاق خطة مئوية الإمارات.
أعضاء المجلس الحالي للوزراء (2017/2018 )
يشمل التشكيل الوزاري المعدل 32 وزيراً تسعة منهم من النساء، كما يلي:
- صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وزير الدفاع
- الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان - نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير شؤون الرئاسة
- سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم - عضو مجلس الوزراء وزير المالية
- سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان - عضو مجلس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي
- معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان - عضو مجلس الوزراء وزير التسامح ( حل محل معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي)
- معالي محمد بن عبدالله القرقاوي - عضو مجلس الوزراء وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل
- معالي سلطان بن سعيد المنصوري - عضو مجلس الوزراء وزير الاقتصاد
- معالي عبد الرحمن بن محمد العويس - عضو مجلس الوزراء وزير الصحة ووقاية المجتمع، ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني(حل محل معالي نورة بنت محمد الكعبي في الحقيبة الأخيرة)
- معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش - عضو مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون الخارجية
- معالي عبيد بن حميد الطاير - عضو مجلس الوزراء وزير الدولة للشؤون المالية
- معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي - عضو مجلس الوزراء وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي
- معالي سهيل محمد فرج فارس المزروعي - عضو مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة
- معالي حسين بن إبراهيم الحمادي - عضو مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم
- معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي - عضو مجلس الوزراء وزير تطوير البنية التحتية
- معالي سلطان بن سعيد البادي - عضو مجلس الوزراء وزير العدل
- معالي محمد بن أحمد البواردي - عضو مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون الدفاع
- معالي نورة بنت محمد الكعبي - عضو مجلس الوزراء وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة( حلت محل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان)
- معالي د. ثاني بن أحمد الزيودي - عضو مجلس الوزراء وزير التغير المناخي والبيئة
- معالي ناصر بن ثاني الهاملي - عضو مجلس الوزراء وزير الموارد البشرية والتوطين(حل محل معالي صقر بن غباش سعيد غباش)
- معالي حصة بنت عيسى بو حميد –عضو مجلس الوزراء وزير تنمية المجتمع (حلت محل معالي نجلاء بنت محمد العور)
- معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري - عضو مجلس الوزراء وزيرة دولة لشؤون التعليم العام
- معالي د. أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي - عضو مجلس الوزراء وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة ورئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية
- معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر - عضو مجلس الوزراء وزير دولة
- معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي - وزيرة دولة
- معالي عهود بنت خلفان الرومي - وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة
- معالي شمة بنت سهيل بن فارس المزروعي - وزيرة دولة لشؤون الشباب
- معالي زكي أنور نسيبة - وزير دولة
- معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري – وزيرة دولة للأمن الغذائي المستقبلي
- معالي سارة بنت يوسف الأميري –وزيرة دولة للعلوم المتقدمة
- معالي عمر بن سلطان العلماء – وزير دولة للذكاء الاصطناعي
- معالي أحمد علي الصايغ- وزير دولة
كما تم تعيين سعادة عبدالله بن محمد سعيد بن طوق كأمين عام لمجلس الوزراء الجديد.
اقرأ المزيد في التغطية الإعلامية للتعديل الوزاري الجديد في دولة الإمارات عبر الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء الإمارات.
مجلس الوزراء وفقاً للدستور
وفقاً للمادة 45 من دستور دولة الإمارات، يعتبر مجلس الوزراء السلطة الثالثة في هيكلية السلطات الاتحادية الخمس.
كما توضح المواد 55-67 في الفصل الثالث من مواد الدستور، الأحكام الخاصة بتأسيس مجلس الوزراء، وأهليته، ونطاق اختصاصاته.
تعيين مجلس الوزراء
وفقا للمادة 54 من الدستور الإماراتي ، يُعين رئيس الدولة كل من رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء، والوزراء في المجلس.
وبحسب المادة 64 من الدستور، يكون رئيس مجلس الوزراء، والوزراء مسؤولين سياسياً بالتضامن أمام رئيس الدولة، والمجلس الأعلى للاتحاد عن تنفيذ السياسة العامة لدولة الإمارات في الداخل والخارج، ويتحمل كل منهم المسؤولية شخصياً عن أعمال وزارته أو منصبه أمام رئيس الدولة، والمجلس الأعلى.
مهام ومسؤوليات مجلس الوزراء
يتولى مجلس الوزراء، بوصفه الهيئة التنفيذية للاتحاد، وتحت الرقابة العليا لرئيس الاتحاد وللمجلس الأعلى، تصريف جميع الشؤون الداخلية والخارجية التي يختص بها الاتحاد بموجب الدستور، والقوانين الاتحادية.
ويمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات التالية:
- متابعة تنفيذ السياسة العامة لحكومة الاتحاد في الداخل، والخارج
- اقتراح مشروعات القوانين الاتحادية، وإحالتها إلى المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد، لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها
- إعداد مشروع الميزانية السنوية العامة للاتحاد، والحساب الختامي
- إعداد مشروعات المراسيم، والقرارات المختلفة
- وضع اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين الاتحادية بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها، وكذلك لوائح الضبط، واللوائح الخاصة بترتيب الإدارات والمصالح العامة، في حدود أحكام هذا الدستور والقوانين الاتحادية ويجوز بنص خاص في القانون، أو لمجلس الوزراء، تكليف الوزير الاتحادي المختص أو أية جهة إدارية أخرى في إصدار بعض هذه اللوائح
- الإشراف على تنفيذ القوانين، والمراسيم، واللوائح، والقرارات الاتحادية بواسطة كافة الجهات المعنية في الاتحاد أو الإمارات الأعضاء
- الإشراف على تنفيذ أحكام المحاكم الاتحادية، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية التي يبرمها الاتحاد
- تعيين وعزل الموظفين الاتحاديين وفقاً لأحكام القانون، ممن لا يتطلب تعيينهم أو عزلهم إصدار مراسيم بذلك
- مراقبة سير الإدارات، والمصالح العامة الاتحادية، ومسلك وانضباط موظفي الاتحاد عموماً
- أية اختصاصات أخرى يخوله إياها القانون، أو المجلس الأعلى في حدود هذا الدستور.
جلسات ومُداولات في مجلس الوزراء
يجتمع مجلس الوزراء اجتماعاً عادياً مرة كل أسبوع. ولرئيس المجلس دعوته لجلسة استثنائية كلما رأى ضرورة لذلك، أو بناء على طلب أحد الوزراء لعرض موضوع معين، ويكون الاجتماع العادي لمجلس الوزراء في مقره إلا إذا قرر المجلس خلاف ذلك من وقت لآخر .
ويكون الاجتماع الاستثنائي في المكان الذي يحدده الرئيس.
ووفقاً للمادة 61 من الدستور، تكون جلسات مجلس الوزراء سرية، حيث لا يجوز لغير أعضائه، والأمين العام حضورها.
ومع ذلك يجوز لمجلس الوزراء أن يستدعي من يرى من الموظفين للإدلاء بما يطلب من إيضاحات، كما يجوز للأمين العام بعد موافقة مجلس الوزراء الاستعانة بواحد أو أكثر من معاونيه. ويكون انعقاد مجلس الوزراء صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه.
تصدر القرارات بموافقة أغلبية جميع أعضائه، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويكون لكل وزير صوت واحد، وإن تولى أكثر من وزارة. وتلتزم الأقلية برأي الأغلبية.
الخلوات الوزارية
الخلوات الوزارية وهي جلسات استثنائية لمجلس الوزراء، يتم فيها استعراض أهم القضايا الوطنية، وطرح الأفكار ومناقشتها في أجواء أكثر تحرراً من قيود العمل المكتبي والروتين.
بدأت الخلوات الوزارية عام 2007 بعد تولي سمو الشيخ محمد بن راشد رئاسة مجلس الوزراء عام 2006، وكانت الخلوة الوزارية الأولى في منتجع باب الشمس الصحراوي في دبي.
وخلال السنوات الماضية جرت أيضاً عدة خلوات وزارية في عدد من الإمارات لتشمل:
- الخلوة الوزارية الثانية في استراحة ضدنا - الفجيرة 2007
- الخلوة الوزارية الثالثة في جبل الظنة - أبوظبي 2007
- الخلوة الوزارية الرابعة في قصر السراب - المنطقة الغربية 2010
- الخلوة الوزارية الخامسة في جزيرة صير بني ياس 2013
- الخلوة الوزارية السادسة ( خلوة ما بعد النفط ) في باب الشمس - دبي 2016
- خلوة عام الخير-2017
خلوة الإمارات ما بعد النفط
عقدت خلوة الإمارات ما بعد النفط على مدار يومي 30 و31 يناير 2016 في فندق ومنتجع باب الشمس في دبي بحضور ممثلي الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية. هدفت الخلوة إلى مناقشة الأفكار والمبادرات التي من شأنها تنويع الاقتصاد الوطني، وتحقيق توازن بين قطاعاته، بما يضمن استدامته للأجيال القادمة.
وشهد أعمال الخلوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وتناول المشاركون في الخلوة، الوضع الراهن لاقتصاد دولة الإمارات، وفرص تطوير القطاعات الحيوية غير النفطية في الدولة، وتعزيز فعاليتها بما يساهم في دعم مكانة الدولة اقتصادياً. كما تم تناول التصورات المستقبلية لاقتصاد دولة الإمارات، ورصد أهم السيناريوهات التي يمكن أن تتبناها الحكومة لإحداث نقلة نوعية، وتغييرات إيجابية في عدد من القطاعات الحيوية، وذلك بالتركيز على تطوير هذه القطاعات، ودعم الكوادر الإماراتية لقيادتها.
ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في ختام الخلوة بإطلاق استراتيجية متكاملة لإمارات ما بعد النفط، والإسراع في الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة حيث ستكون الاستراتيجية بمثابة إطار عام للأفكار والمبادرات التي خرجت بها الخلوة، وتعمل على تطوير كفاءة وإنتاجية القطاعات الاقتصادية الحالية، والتمهيد لإضافة قطاعات جديدة، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسيته ونموه المستدام، بالإضافة إلى الارتقاء بأدائه وفق أعلى المعايير العالمية.
وحدات مساعدة لمجلس الوزراء
الأمانة العامة لمجلس الوزراء
تشكل الأمانة العامة لمجلس الوزراء وحدة دعم شاملة لشؤون مجلس الوزراء. ويشمل نطاق عملها إعداد جدول أعمال مجلس الوزراء، وإجراء الترتيبات اللازمة لاجتماعاته، إضافة إلى صياغة قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها.
وفقاً للمادة 66 من الدستور ينشئ مجلس الوزراء أمانة عامة له، لتوفير الدعم القانوني والإداري والفني بشأن كافة القضايا التي يتبناها المجلس، وتتولى الأمانة العامة تقديم التوصيات القائمة على أساس من المعلومات السليمة التي يعتمد عليها المجلس في اتخاذ القرارات.
تشارك الأمانة العامة كذلك في إعداد مشروعات القوانين وتشكيل صيغتها النهائية، آخذة بالحسبان الإجراءات الدستورية الملائمة، كما تتولى مسؤولية صياغة كافة المراسيم الاتحادية، والقرارات التنفيذية الصادرة عن مجلس الوزراء.
وتقدم الأمانة العامة أيضاً التوصيات فيما يتصل بتطوير مهام الوزارات الاتحادية، والمجالس، واللجان المنبثقة عن مجلس الوزراء. وبهذا تعتبر حلقة الوصل الأساسية التي تنظم عملية الاتصال بين مجلس الوزراء، ومختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات التابعة للحكومة الاتحادية.
للمزيد اقرأ حول الأمانة العامة لمجلس الوزراء .
مكتب رئاسة مجلس الوزراء(PMO)
يعمل مكتب رئاسة مجلس الوزراء كمحفز للريادة في القطاع الحكومي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تقديم الدعم المباشر للجهات الحكومية الاتحادية، لتمكينها من تطوير أعمالها وبناء القدرات، بالإضافة إلى دوره المحوري في تنسيق المشاريع المتعلقة بالتوجهات الاستراتيجية للحكومة وسياساتها الرئيسية، وذلك بالاعتماد على فريق مؤهل ،وإدارة مؤسسية متميزة، وشراكات استراتيجية وثيقة.
من هذا المنطلق يضطلع مكتب رئاسة مجلس الوزراء بمهام استراتيجية منها: تقديم الدعم والمشورة لرئيس الوزراء، ومجلس الوزراء، ووزير شؤون مجلس الوزراء في اتخاذ القرار.
للمزيد اقرأ حول مكتب رئاسة مجلس الوزراء .
المجلس الوزاري للتنمية
اعتمد مجلس الوزراء في فبراير 2016 تغيير اسم "المجلس الوزاري للخدمات" إلى "المجلس الوزاري للتنمية"، وذلك مواكبةً للتغييرات الأخيرة في التشكيل الوزاري لحكومة المستقبل وأولوياتها، والتي تهدف في المجمل إلى تحقيق قفزات تنموية في القطاعات الحيوية بالدولة، لتعزيز مكانة الدولة محلياً ودولياً.
يتولى المجلس عدة اختصاصات منها:
- متابعة أداء الأجهزة الحكومية الاتحادية، ودراسة تقارير سير العمل في الوزارات، والأجهزة الحكومية، وذلك للوقوف على مدى التزامها بالسياسة العامة للحكومة، وإصدار ما يلزم بشأنها.
- دراسة الموضوعات التي تحال إليه من رئيس الدولة، أو من مجلس الوزراء، أو من رئيس مجلس الوزراء، وإصدار التوجيهات اللازمة في شأنها.
للمزيد حول المجلس الوزاري للتنمية.
هيئات أخرى مساعدة لمجلس الوزراء
يتوفر لدى مجلس الوزراء عدداً من اللجان الدائمة، والمجالس التي تقدم الدعم الوظائفي لمجلس الوزراء في عدة مجالات للعمل الحكومي. للمزيد من المعلومات، بالإمكان الرجوع إلى :
وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل
تأسست وزارة شؤون مجلس الوزراء عام ٢٠٠٦، وذلك في أعقاب تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئاسة مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتمارس الوزارة أعمالها من خلال الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئاسة مجلس الوزراء تحت مظلتها. وقد تم تغيير مسمى الوزارة إلى وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في أعقاب التشكيل الوزاري في فبراير 2016.
ويتركز دور وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في تقديم الدعم لرئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى دعم مجلس الوزراء، المجلس الوزاري للتنمية، واللجان، والمجالس الوزارية المشكّلة.
المهام الرئيسية للوزارة
تقوم الوزارة بدراسة الموضوعات والمشاريع المكلفة بها من رئيس أو مجلس الوزراء، ومتابعة القرارات والتوجيهات الصادرة عنهم، بالإضافة إلى متابعة الأداء الحكومي وتطوير كفاءة القطاع الحكومي الاتحادي وفاعليته، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات الحكومية، وأنظمة الاتصال الخاصة بالجهات الاتحادية.
كما تضطلع الوزارة بقيادة جهود التميز في الحكومة الاتحادية، فضلاً عن إجراء الدراسات، والبحوث المتعلقة باستراتيجية ورؤية الحكومة الاتحادية، ووضع الأطر العامة ،والاختصاصات المتعلقة بالجهات الحكومية، ورفع التوصيات الخاصة بها لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء.
تم تكليف وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بمهمة استشراف المستقبل، وذلك من خلال القيام بالتالي:
- وضع استراتيجية للتأكد من مواكبة كل القطاعات لمتغيراته
- توظيف كافة أدوات استشراف المستقبل، التي تساعد الحكومات على توقع الفرص، والتوجهات، والتحديات، والتداعيات المستقبلية، وتحليل آثارها، ووضع الحلول المبتكرة لها
- توفير البدائل عنها، الأمر الذي يساعد في نهايته على التخطيط الاستراتيجي السليم، الذي يسهم بدوره في توجيه السياسات، وتحديد الأولويات بالشكل الأمثل ويساعد على وضع الخطط المستقبلية.
- تطوير قدرات التخطيط المستقبلي بعيد المدى بالسيناريوهات وذلك من خلال سلسلة ورش عمل في مجال "استشراف المستقبل" الهادفة إلى رفد جهود الحكومة لتطوير نماذج مبتكرة للخدمات المستقبلية
- تطوير خطط استراتيجية مرنة قابلة للتعديل حسب المتغيرات، والتعامل مع مختلف التوجهات المستقبلية والتحديات، لإحداث نقلة نوعية في العمل الحكومي، والتجديد المستمر بما يتلاءم وتطلعات المتعاملين ويحقق رضاهم
- متابعة ملف ما بعد النفط، ومتابعة البرامج والسياسات المتعلقة بالاستعداد لهذه المرحلة، والتي سيتم الاعتماد فيها على الصناعات المتقدمة، والبحث العلمي لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة
روابط ذات صلة
القوانين المنظمة لمجلس الوزراء
بالإضافة إلى الدستور الإماراتي، تنظم القوانين التالية أعمال مجلس الوزراء:
- القانون الاتحادي رقم 16 لعام 2009 بشأن تحديد أجور رئيس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء
- القانون الاتحادي رقم 14 لعام 1974 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد لرئيس مجلس الوزراء ، ونائب رئيس مجلس الوزراء ، والوزراء
- القانون الاتحادي رقم 9 لعام 1982 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 1974
- مرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لعام 2007، بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
يمكن الاطلاع على كافة القوانين الاتحادية في بوابة التشريعات لوزارة العدل–دولة الإمارات العربية المتحدة، كذلك عبر تطبيق التشريعات.
رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء الحالي
يتولى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منصب نائب رئيس الدولة، ورئيس مجلس الوزراء الحالي لدولة الإمارات العربية المتحدة. كما يتولى محلياً منصب حاكم إمارة دبي. كما يزاول سموه منصب وزير الدفاع منذ عام 1971.
يخضع منصب رئاسة الوزراء في دولة الإمارات إلى أحكام الدستور الإماراتي. وتوضح المواد من 51- 67 الأحكام المتعلقة بهذا المنصب وصلاحياته.
منصب رئاسة مجلس الوزراء وفقاً للدستور الإماراتي
تعيين واستقالة رئيس مجلس الوزراء
وفقاً للمادتين 47& 54 من الدستور الإماراتي ، يعين رئيس مجلس وزراء الدولة، وتقبل استقالته ويعفى من منصبه بناءً على اقتراح رئيس الدولة، بموافقة المجلس الأعلى للاتحاد.
أدوار ومهام رئيس مجلس الوزراء
وفقاً للدستور الإماراتي يتولى رئيس مجلس الوزراء الأدوار والمسؤوليات التالية:
- عند خلو منصب الرئيس أو نائبه لسبب من الأسباب، يكون لرئيس مجلس الوزراء دعوة المجلس الأعلى للاتحاد للاجتماع لانتخاب خلف لشغل المنصب الشاغر.( المادة 53)
- يتكون مجلس وزراء الدولة من رئيس مجلس الوزراء، ونائبه، وعدد من الوزراء(المادة 55)
- يتولى رئيس مجلس الوزراء رئاسة جلسات المجلس، ويدعوه للانعقاد ويدير مناقشاته ويتابع نشاط الوزراء، ويشرف على تنسيق العمل بين الوزارات المختلفة و كافة الأجهزة التنفيذية للاتحاد. ( المادة 59)
- يكون رئيس الوزراء، والوزراء مسؤولين سياسياً بالتضامن أمام رئيس الدولة والمجلس الأعلى للاتحاد عن تنفيذ السياسة العامة للحكومة الاتحادية في الداخل والخارج.(المادة 64)
- يمثل رئيس مجلس الوزراء الحكومة الاتحادية في جلسات المجلس الوطني الاتحادي.(المادة 93)
مكتب الاتصال لحكومة الإمارات
في يوليو 2018 اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتأسيس مكتب الاتصال لحكومة الإمارات ليكون تابع للأمانة العامة لمجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل ويقوم بدور محوري في تعزيز قنوات الاتصال بين الجهات الاتحادية وبناء نظام متكامل للاتصال الداخلي والخارجي في الحكومة الاتحادية يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
يهدف إنشاء مكتب الاتصال لحكومة الإمارات إلى ضمان أعلى معايير الشفافية ودقة المعلومات في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية وعبر تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال الاتصال الحكومي.
يعمل مكتب الاتصال لحكومة الإمارات على مجموعة من الاختصاصات تتمحور حول:
- اقتراح وتطوير الخطة الاستراتيجية العامة للاتصال الحكومي في الحكومة الاتحادية؛
- تقديم الدعم والمشورة للوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية في إعداد خطط الاتصال ومراجعتها؛
- اقتراح وتطوير أنظمة ومعايير موحدة لهوية الحكومة الاتحادية والشعار الرسمي للدولة ومتابعة تنفيذه؛
- تطوير وتوحيد الرسائل الإعلامية الصادرة من الجهات الحكومية الاتحادية بخصوص أهم المسائل الوطنية والاجتماعية الاستراتيجية لحكومة الإمارات؛
- اقتراح وتطوير وتنسيق البرامج اللازمة لبناء القدرات والمهارات في مجال الاتصال الحكومي؛
- اقتراح وتطوير وتنسيق البرامج الخاصة بالإعلان عن المبادرات والمشاريع الحكومية؛
- تطوير ومتابعة تطبيق نظام المتحدث الرسمي وتوفير الدعم اللازم؛
- تطوير وتطبيق نظام التعامل مع الأزمات الإعلامية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وتم إطلاق الموقع الرسمي لمكتب الاتصال لحكومة الإمارات https://www.gco.gov.ae/ ليشكل منصة للتواصل مع وسائل الإعلام وفرق الاتصال الحكومي في الجهات الاتحادية.
المصدر:
آخر تحديث في 26 نوفمبر 2020
