يعمل النظام القضائي في دولة الإمارات، بشكل ثنائي يشمل القضاء الاتحادي برئاسة المحكمة الاتحادية العليا من جهة، والقضاء المحلي على مستوى الحكومات المحلية الأعضاء في الاتحاد.

تعتبر المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في دولة الإمارات.

على المستوى الاتحادي، تشرف وزارة العدل على أعمال المحاكم، ودوائر النيابة العامة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. كما تقوم بتعيين القضاة، وترخيص المحامين، والخبراء، والمترجمين القانونيين.

تنظم المواد الدستورية من المادة 94 إلى 109 العلاقة بين هذين النظامين، وتشرح أصولها بشكل عام ، بينما تركت بيان تفصيلاتها للقضاء المحلي دون أن يخالف أو يتعارض مع المبادئ الكلية التي وضعها الدستور. ولكل إمارة من الإمارات السبع الحق في اختيار إما المشاركة في السلطة القضائية الاتحادية، أو الحفاظ على النظام القضائي المحلي الخاص بها.

تتبع كل من الشارقة، وعجمان، والفجيرة، وأم القيوين، النظام القضائي الاتحادي.

بينما على المستوى المحلي حافظت كل من دائرة القضاء في أبو ظبي ، ومحاكم دبي، ومحاكم رأس الخيمة على الدوائر القضائية المستقلة الخاصة بها، والتي تًعنى بالمسائل التي لم يُعهد بها للقضاء الاتحادي، وفقاً لأحكام هذا الدستور.

الاختصاص القضائي

وفقاً للمادة 105 من الدستور يجوز بقانون اتحادي يصدر بناءً على طلب الإمارة المعنية، نقل كافة أو بعض الاختصاصات التي تتولاها هيئاتها القضائية المحلية إلى المحاكم الاتحادية الابتدائية.

ومع ذلك، لا يمكن لمحكمة محلية سحب اختصاص المحكمة الاتحادية.

الاستئناف والطعن

يوضح الدستور في المادتين 99 و 102 بعض النزاعات التي يجب الاستماع إليها على المستوى الاتحادي من قبل المحكمة الاتحادية العليا، والمحاكم الاتحادية الأخرى ، وليس على المستوى المحلي أو مستوى الإمارة.

وعلاوة على ذلك، ينظم القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1973م العلاقات القضائية بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد.

روابط ذات صلة:

• عن دائرة القضاء- أبوظبي
• نبذة تاريخية عن قصة القضاء في دبي - محاكم دبي
• دائرة المحاكم - رأس الخيمة