الموضوع : يعد القطاع الصناعي في دولة الإمارات ركيزة أساسية لبناء اقتصاد تنافسي، متنوع، ومستدام. وخلال الأعوام الماضية، أصبح القطاع الصناعي ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات، مدفوعًا برؤية القيادة الرشيدة، ومبادرات وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، واستراتيجيتها (مشروع 300 مليار)، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والشركات الوطنية الكبرى. مبادرة "اصنع في الإمارات": ركيزة التمكين ومثلّت مبادرة "اصنع في الإمارات" حجر الأساس في تعزيز نمو وتنافسية الشركات الصناعية في الدولة، من خلال: • توفير بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين. • تعزيز المحتوى الوطني ودعم سلاسل الإمداد لتحقيق الاكتفاء الذاتي محلياً. • رفع ترتيب دولة الإمارات في مؤشر التنافسية الصناعية العالمي (UNIDO) من المركز 35 في 2019 إلى المركز 27 في 2024. • توفير فرص شراء محلية بقيمة تتجاوز 143 مليار درهم لتصنيع 2,000 منتج محلياً. "اصنع في الإمارات 2025" - النسخة الأكبر والأشمل مع اقتراب انعقاد النسخة الرابعة من "اصنع في الإمارات" خلال الفترة 19 - 22 مايو 2025 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، من المتوقع أن تكون هذه النسخة الأضخم من حيث عدد المشاركات المحلية والدولية، وفرص المشتريات، والاستثمارات الصناعية المعلنة. نتوقع نمواً كبيراً في عدد الزوار والعارضين، مما يعكس ثقة المستثمرين والمصنعين والشركاء في بيئة الاستثمار الصناعي بدولة الإمارات. لذلك، ندعوكم للمساهمة بأفكاركم ومقترحاتكم التطويرية لتعزيز استدامة القطاع الصناعي وتعميق أثره الاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات. الهدف: • إعلام الشركاء والجمهور المستهدف بالنسخة الرابعة من "اصنع في الإمارات" باعتبارها نسخة استثنائية في تنوعها وتأثيرها. • الاستماع إلى أفكار ومقترحات الشركاء والجمهور لتطوير وتحسين مبادرات الوزارة بما يخدم القطاع الصناعي واستقطاب المزيد من الاستثمارات. • تأكيد دور الوزارة في تعزيز النمو والتنافسية الصناعية للدولة وجعلها وجهة موثوقة وجاذبة للاستثمارات الصناعية. • التنسيق والتكامل مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز سلاسل الإمداد وتحقيق الاكتفاء الذاتي للمنتجات الحيوية محلياً. النتائج المتوقعة • تعزيز وعي الشركاء بأهمية المشاركة في "اصنع في الإمارات 2025" لدعم نمو أعمالهم. • تشجيع المستثمرين والشركات الصناعية على المساهمة في برنامج فرص الشراء المحلية. نرحب بمساهماتكم وأفكاركم لضمان نجاح هذه النسخة وتعظيم أثرها على القطاع الصناعي والاقتصاد الوطني.