موضوع المشورة

تلتزم وزارة العدل بتعزيز بيئة شاملة ومتجاوبة حيث يتم أخذ آراء الجمهور بعين الاعتبار في عملية التحسين المستمر للسياسات واللوائح والقوانين. حيث تسعى الوزارة إلى تشجيع مشاركة الأفراد والمنظمات والمجتمعات في ابداء أرائها من خلال الحوارات المفتوحة، وابداء الملاحظات، وجمع الآراء.

 تسعى الوزارة لفهم احتياجات واهتمامات الجمهور الذي تخدمه بشكل أفضل. هذه العملية المستمرة للحصول على وجهات نظر وأفكار متنوعة تمكن الوزارة من تكييف وتعزيز سياساتها وبرامجها ومبادراتها، مما يؤدي في النهاية إلى نظام عدالة أكثر فعالية وإنصافًا يخدم الجمهور بأفضل طريقة ممكنة.

بناءً على ذلك، تود الوزارة الحصول على رأي الجمهور في ما يخص قانون الأحوال الشخصية ( المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022)، 

تفاصيل المشورة

تود الوزارة الحصول على آراء الجمهور  فيما يخص قانون الأحوال الشخصية، والذي ينص على: 

أولا: نطاق سريان القانون

1- يسري القانون على غير المسلمين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة

2- على الأجانب غير المسلمين المقيمين في الدولة ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه فيما يتعلق بمواد الزواج والطلاق و التركات والوصايا وإثبات النسب مع عدم الإخلال بمواد 12,15,,13, 16,17 من القانون الاتحادي رقم (5)  لسنة 1985 بشأن المعاملات المدنية وتعديلاته.

3-  يجوز للأطراف المذكورين في البند (1) الاتفاق على التشريعات الأخرى المنظمة للأسرة والأحوال الشخصية النافذة في الدولة بدلا من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون

4- تسري أحكام القانون على جميع الوقائع التي تحدث بعد سريان أحكامه

ثانياً: 

1-  استثناء دعاوى الطلاق مالتي ترفع استنادا لأحكام هذا المرسوم بقانون من العرض على رجال التوجيه الأسرية وتعرض مباشرة على المحكمة لإصدار الحكم من الجلسة الأولى

2- المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات ويتمثل ذلك على وجه الخصوص في الآتي: 

1-  الشهادة: المساواة في الشهادة بين الرجل والمرأة

2- الارث: المساواة بين الرجل والمرأة في توزيع الإرث حسب أحكام هذا المرسوم بقانون

3- الحق في طلب الطلاق: للزوج والزوجة على حد سواء طلب توقيع الطلاق  من المحكمة دون الإخلال بحقوقها المتعلقة بالطلاق

4-  الحضانة المشتركة بالاشتراك بين الإثنين حتى بلوغ الطفل سن الثامنة عشرة وبعدها يكون للطفل حرية الاختيار

ثالثاً: أحكام الزواج المدني المادة 5 

1- شروط عقد الزواج المدني

2- إجراءات عقد الزواج المدني وتوثيقه

3- الطلاق وإجراءاته

4- نفقة المطلقة وميعاد تجديدها

5- تعويض أي من الزوجين الآخر عن أي أضرار أصابه بسبب الطلاق

رابعا: حضانة الأبناء

1- الحضانة المشتركة

2- من له حق في الحضانة ومتى تسقط

3- اختلاف الأب والأم في أمر الحضانة

خامسا التركات والوصايا

1- من يملك الحق في التركة ومقدارها

2- القانون الواجب التطبيق في حق الورثة الأجانب

3- مقدار توزيع التركة في حال عدم وجود وصيته

سادسا: إجراءات فتح ملف التركة وتوزيعها

1- دليل إجراءات التركات الخاصة بالمخاطبين بأحكام المرسوم بقانون

2- و صادر من مجلس الوزراء

سابعاً إجراءات تسجيل الوصايا

1- الستعجل المعد لتسجيل وصايا المخاطبين بأحكام المرسوم بقانون وفقا للإجراءات المحددة باللائحة التنفيذية للمرسوم

2- تعبئة نموذج تسجيل الوصايا أثناء توقيع عقد الزواج لبيان كيفية توزيع المال في حالة وفاة أي منهما

ثامنا إثبات النسب

1- بما يثبت نسب المولود

2- تأمر المحكمة بإجراء فحص الحمض النووي ولا يصدر أمرها بإثبات النسب لمن يرغب إلا بعد التحقيق في حالتين:

أ‌- الطفل مجهول النسب

ب‌- احتمال فارق السن لمن يدعي نسبه اليه

ت‌- قرار مجلس الوزراء بشأن إجراءات التبني والأسر البديلة والآثار المترتبة عليها

هدف المشورة

تهدف وزارة العدل ان تنشر توعية بقانون الأحوال الشخصية المدني المرسوم بفانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022   و إطلاق حوار  مع  الجمهور المهتمين بخصوص بنود القانون

موضوع المشورة

 تسعى الوزارة لفهم احتياجات واهتمامات الجمهور الذي تخدمه بشكل أفضل. هذه العملية المستمرة للحصول على وجهات نظر وأفكار متنوعة تمكن الوزارة من تكييف وتعزيز سياساتها وبرامجها ومبادراتها، مما يؤدي في النهاية إلى نظام عدالة أكثر فعالية وإنصافًا يخدم الجمهور بأفضل طريقة ممكنة.

بناءً على ذلك، تود الوزارة الحصول على رأي الجمهور في ما يخص قانون الأحوال الشخصية ( المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022)، 

تفاصيل المشورة

تود الوزارة الحصول على آراء الجمهور  فيما يخص قانون الأحوال الشخصية، والذي ينص على: 

أولا: نطاق سريان القانون

1- يسري القانون على غير المسلمين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة

2- على الأجانب غير المسلمين المقيمين في الدولة ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه فيما يتعلق بمواد الزواج والطلاق و التركات والوصايا وإثبات النسب مع عدم الإخلال بمواد 12,15,,13, 16,17 من القانون الاتحادي رقم (5)  لسنة 1985 بشأن المعاملات المدنية وتعديلاته.

3- يجوز للأطراف المذكورين في البند (1) الاتفاق على التشريعات الأخرى المنظمة للأسرة والأحوال الشخصية النافذة في الدولة بدلا من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون

4- تسري أحكام القانون على جميع الوقائع التي تحدث بعد سريان أحكامه

ثانياً: 

1- استثناء دعاوى الطلاق مالتي ترفع استنادا لأحكام هذا المرسوم بقانون من العرض على رجال التوجيه الأسرية وتعرض مباشرة على المحكمة لإصدار الحكم من الجلسة الأولى

2- المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات ويتمثل ذلك على وجه الخصوص في الآتي: 

1- الشهادة: المساواة في الشهادة بين الرجل والمرأة

2- الارث: المساواة بين الرجل والمرأة في توزيع الإرث حسب أحكام هذا المرسوم بقانون

3- الحق في طلب الطلاق: الزوج والزوجة على حد سواء ثلاثة توقيع الطلاق من المحكمة دون الإخلال بحقوقها المتعلقة بالطلاق

4- الحضانة المشتركة بالاشتراك بين الإثنين حتى بلوغ الطفل سن الثامنة عشرة وبعدها يكون للطفل حرية الاختيار

ثالثاً: أحكام الزواج المدني المادة 5 

1- شروط عقد الزواج المدني

2- إجراءات عقد الزواج المدني وتوثيقه

3- الطلاق وإجراءاته

4- نفقة المطلقة وميعاد تجديدها

5- تعويض أي من الزوجين الآخر عن أي أضرار أصابه بسبب الطلاق

رابعا: حضانة الأبناء

1- الحضانة المشتركة

2- من له حق في الحضانة ومتى تسقط

3- اختلاف الأب والأم في أمر الحضانة

خامسا التركات والوصايا

1- من يملك الحق في التركة ومقدارها

2- القانون الواجب التطبيق في حق الورثة الأجانب

3- مقدار توزيع التركة في حال عدم وجود وصيته

سادسا: إجراءات فتح ملف التركة وتوزيعها

1- دليل إجراءات التركات الخاصة بالمخاطبين بأحكام المرسوم بقانون

2- و صادر من مجلس الوزراء

سابعاً إجراءات تسجيل الوصايا

1- الستعجل المعد لتسجيل وصايا المخاطبين بأحكام المرسوم بقانون وفقا للإجراءات المحددة باللائحة التنفيذية للمرسوم

2- تعبئة نموذج تسجيل الوصايا أثناء توقيع عقد الزواج لبيان كيفية توزيع المال في حالة وفاة أي منهما

ثامنا إثبات النسب

1- بما يثبت نسب المولود

2- تأمر المحكمة بإجراء فحص الحمض النووي ولا يصدر أمرها بإثبات النسب لمن يرغب إلا بعد التحقيق في حالتين:

أ‌- الطفل مجهول النسب

ب‌- احتمال فارق السن لمن يدعي نسبه اليه

ت‌- قرار مجلس الوزراء بشأن إجراءات التبني والأسر البديلة والآثار المترتبة عليها

للحصول على معلومات إضافية، نطلب من المشاركين التحقق من الرابط التالي

هدف المشورة

تهدف وزارة العدل ان تنشر توعية بقانون الأحوال الشخصية المدني المرسوم بفانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022   و إطلاق حوار  مع  الجمهور المهتمين بخصوص بنود القانون