أكد دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على مفاهيم العدل والامن بوصفهما ركائز أساسية في حماية الحقوق والحريات على أرض الوطن الغالي وبالنظر للأهمية القصوى التي يحظى بها هذين القطاعين كانا محورين رئيسيين في خطة الاستعداد للخمسين ومطلبان اساسيان للتنمية بمختلف مجالاتها الاقتصادية والاجتماعية في الطريق نحو مجتمع مستقر أمن ومتطور، وهذا ما حرصت قيادتنا الرشيدة على التوجيه  بتحقيقه وسخرت كل الإمكانيات اللازمة له، وتجلى في الترابط الوثيق والمستمر بين رجال العدل والداخلية منذ تأسيس الدولة، ولعل خير مثال على ثمرة هذا الترابط الوثيق النتائج المبشرة اليوم لجهود اللجنة العليا لتطوير الأنظمة القضائية الإلكترونية بين جميع الجهات القضائية الاتحادية والمحلية ووزارة الداخلية في الدولة، حيث عمل الجميع بروح الفريق الواحد، بجهود مشتركة ومتواصلة لتحقيق هدف سامي هو سعادة المتعاملين، من خلال  تبسيط الإجراءات وإنجاز المعاملات المرتبطة بين هذه الجهات والتأكد من جودة البيانات، واختصار الوقت والجهد، إضافة إلى توفير قاعدة بيانات تتسم بالدقة والكفاءة يمكن الرجوع إليها وتبادلها بسهولة ويسر، هذه الجهود ساهمت في إطلاق خدمات جديدة عززت أوجه التعاون بين الشركاء من خلال الربط التقني وتكامل الإجراءات بينها، ونجحت في استمرار كل الأعمال وفق الإجراءات الاحترازية ولم تكن الجائحة في ذروتها حاجزاً او عائقاً لها، بل على العكس ساهمت في التوسع في تقديم المزيد من الخدمات الذكية، وتأسيس منظومة عمل ما بين العدل والامن تضمن تحقيق السعادة للمجتمع بكل أفراده ومؤسساته،  وتواكب متطلبات العصر الرقمي، وتؤكد القدرة على مواجهة التحديات بثقة وثبات وتعمل على تطوير وتعزيز العمل الحكومي المشترك الساعي للارتقاء به، وتقديم أفضل الخدمات بصورة تعزز جودة الحياة ومكانة الدولة وموقعها المتقدم على سلم التنافسية الدولي، لتظل الإمارات دوماً بإذن الله تعالى في صدارة دول العالم كواحة للأمن والعدل وقبلة مفتوحة لكل حالم بزيارتها.