و كل المؤشرات تشير الى ان  الاقتصاد الوطني سيواصل نموه القوي خلال العام المقبل كما شهدت بذلك كبريات المؤسسات المالية العالمية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي،  وخاصة   بعد إعادة فتح غالبية الأنشطة الاقتصادية والحركة التجارية تتطور باستمرار، و النهوض الذي تشهده القطاعات الحيوية ومنها  قطاع السياحة والضيافة الذي يشكل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، ومن هنا جاء التركيز على تنشيط القطاع خلال الفترة المقبلة، و كذلك قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة  الذي استفاد كثيراً من المبادرات والمحفزات الحكومية.