أوقعت جائحة كورونا المستجد الأضرار عالمياً على مجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته، وتسبب بإيقاف مؤقّت لعدد من الأنشطة الاقتصادية، وتوقّف الفعاليات والأحداث، وحركة التجارة الاعتيادية، فتوجّب على الحكومات النظر في اطلاق المبادرات والبرامج لدعم المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسّطة لمواجهة التحديات التي خلّفها انتشار فيروس كورونا في العالم على أعمالهم، وللتخفيف على تلك القطاعات من الآثار الاقتصادية الناجمة عن الأزمة العالمية بسبب تداعيات تفشّي الوباء، وتمكينها من تجاوز المرحلة الراهنة.

وتسابقت حكومة إمارة عجمان ومن ضمنها دائرة التنمية الاقتصادية في الإعلان عن حزم من التسهيلات والمحفّزات الاقتصادية المتمثّلة في إعفاء المنشآت الاقتصادية التي توقّف نشاطها مؤقّتاً خلال الأزمة تنفيذاً للتدابير الاحترازية من رسوم تجديد الرخصة لمدة سنة واحدة حتى نهاية العام الجاري على 12 نشاط، واستفادت نحو 1884 منشأة اقتصادية من الإعفاءات.

كذلك تم تمديد وقف احتساب الغرامات المترتّبة عن تأخير تجديد الرخص وتصريح المستودعات حتى نهاية العام، وإطلاق عدد من الخدمات الجديدة الأخرى لمواكبة التغيّرات مثل تجميد رخصة وخدمة الإلغاء الإداري وبرنامج ريادة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية داخل المنازل للتسهيل على أصحاب المشاريع والمنشآت ولدعم مشاركتهم في نمو الاقتصاد المحلّي.