في ظل التحول الرقمي وعصر الذكاء الاصطناعي، أصبح تبني التقنية والتكنولوجيا في صناعة التأمين أمراً ضرورياً ومطلباً جماعياً من قبل أطراف العملية التأمينية سواء للشركات من حيث تقليل التكاليف والنفقات الإدارية، أو من الجمهور وحملة الوثائق والمستفيدين من التأمين من حيث الحصول على الخدمات التأمينية بسهولة ويسر.

كما أن هذا الأمر أصبح ضرورة حتمية بالنسبة للاقتصاد في أي بلد، إذ يعد التأمين عاملاً مؤثراً في الأنشطة الاقتصادية المهمة، وأي تقدم في قطاع التأمين سينعكس إيجاباً على تحقيق التنمية الاقتصادية، إنطلاقاً من الارتباط المباشر بين الطرفين.

ما يبرز في هذا المجال، ما يعرف بالتأمين الالكتروني، وهو عبارة عن أعمال تمارسها الشركة بالأنظمة الإلكترونية أو الذكية مثل عروض التغطيات التأمينية وأقساط التأمين وبيع وثائق التأمين وتسويقها وتحصيل الأقساط واستقبال ومعالجة المطالبات والشكاوى.

وباعتبار أن التأمين الالكتروني أصبح وسيلة أو قناة في التطورات التقنية، فإن التنظيم القانوني للتأمين الالكتروني أصبح هو الآخر ضرورة تتطلبها الحياة التجارية المليئة بالمخاطر، وخصوصاً أصحاب الشركات الاستثمارية.

ولأجل ذلك، أصدرت هيئة التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة القرار رقم (18) لسنة 2020 في شأن نظام التأمين الإلكتروني بتاريخ 27 ، والذي تسري أحكامه على جميع عمليات التأمين الإلكترونية والذكية التي تمارسها الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين، وتسويق الوثائق عبر البنوك، بالقدر الذي ينسجم مع طبيعتها.

ويحدد القرار بتطبيق الأحكام الواردة بالقانون الاتحادي بشأن المعاملات والتجارة الإلكترونية والقوانين الأخرى النافذة ذات العلاقة على انعقاد عقد التأمين بطريقة إلكترونية وأي أمور مرتبطة بعمليات التأمين الإلكترونية، كما تلتزم الشركة وأصحاب المهن المرتبطة بتطبيق معايير أمن المعلومات الصادرة عن الجهات المختصة.

ويتوجب على الشركات وأصحاب المهن المرتبطة قبل تقديم طلب للهيئة، الموافقة على ممارسة عمليات التأمين الإلكتروني، وضع خطة عمل محددة لعمليات التأمين الإلكترونية معتمدة من مجلس الإدارة، تشمل تحليل حجم عمليات التأمين الإلكترونية المتوقعة خلال 3 سنوات، وتحليل المخاطر المرتبطة بالتعاملات الإلكترونية والتدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة للحد منها كمخاطر أمن المعلومات، والانتقاء السلبي، وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين. كما تتضمن خطة طوارئ تشمل الإجراءات التي ينبغي اتخاذها في حال تعطل عنصر أو أكثر من عناصر النظام الإلكتروني أو الذكي، وأن تشمل التدابير التصحيحية لضمان استمرارية العمل.

ويحدد القرار قواعد بيع وثيقة التأمين ويلزم الشركات بالحصول على موافقة الهيئة على أنواع المنتجات التأمينية التي سيتم بيعها عن طريق موقعها الإلكترونية والتقيد ببعض الشروط المحددة، بالإضافة إلى بعض الالتزامات المتعلقة بالشفافية والافصاح وأمن وسلامة المعلومات الالكترونية، على أن تقوم الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين بتوفيق أوضاعهم بموجب احكام هذا النظام خلال 6 شهور من تاريخ النفاذ.

ومن المؤكد أن نظام التأمين الالكتروني سيساهم في تعزيز تنافسية سوق التأمين المحلية وتطوير أدائها وأعمالها، انطلاقا من المميزات الكثيرة التي تتميز بها عمليات التأمين الالكتروني، والأحكام الشاملة التي يحتويها نظام التأمين الالكتروني الصادر عن الهيئة.

ابراهيم عبيد الزعابي

مدير عام هيئة التأمين