مع حركة التطورات الكبيرة التي شهدتها الأسواق والمجتمعات العالمية وبروز التحديات التي فرضتها العولمة والتقدم التقني والتكنولوجي الهائل واتساع الظواهر التسويقية السلبية، تغير مفهوم حماية المستهلك من مفهومه الضيق سابقاً، إلى المفهوم الواسع، والذي يجسد عملية تفعيل حماية المستهلك ضمن آليات شاملة ومنظومة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الاقتصاد الحر والمنافسة القانونية العادلة .

فلم تعد حماية المستهلك ترتبط بمسألة التلاعب بالأسعار والغش السعري، بل بكل ما يتعلق بالمستهلك ويرتبط به وما يقدم له من سلع وخدمات قد تلحق به أضرارا صحية أو اقتصادية أو اجتماعية.

كما أن تلك المتغيرات ساعدت على تغيير نطاق المسؤوليات لحماية المستهلك. فلم تعد الحكومة هي المسؤولة فقط عن تأدية هذا الدور الهام، بل مكونات المجتمع كافة، بما فيها الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني، وحتى المستهلك ذاته يدخل في منظومة المسؤوليات، إذ لم يعد دوره يقتصر على الاستهلاك فقط وانتظار الحماية من الدولة والمجتمع، بل هو العنصر الذي يبدأ منه الحماية وتنتهي إليه.

ومن ثم فإن حماية المستهلك هي منظومة متكاملة بين الأطراف والجهات المشاركة كافة، تتناغم فيها الأدوار والمسؤوليات بين كل طرف بما يحقق الحماية للمستهلك ومن ثم يحقق مصلحة المجتمع والاقتصاد  .

من جانب المنتجين والمسوقين، يجب أن يكون هناك حرص على خدمة المستهلك بالطريقة الصحيحة، عبر تقديم كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمنتج أو الخدمة بطريقة دقيقة لا لبس فيها ولا غموض سواء تلك المتعلقة بالجودة والنوعية أو السعر، والتي تساعده على اختيار المنتج الذي يلبي متطلباته وطموحاته.

من جانب المستهلك، يجب أن يكون لديه وعي استهلاكي ومعرفة بالتفاصيل والبيانات المتعلقة بالسلعة أو الخدمة، والتي تؤدي إلى معرفة حقوقه والتزاماته كافة قبل الشراء، وبالتالي عليه أن يتصرف على النحو الذي تمليه هذه الحقوق والالتزامات، خاصة في ظل تنوع وتطور المنظومة التجارية وخاصة النمو الهائل التي تشهده التجارة الإلكترونية والتي لا تزال بحاجة لضوابط تضمن حماية المستهلك بها.

وثمة مسألة مهمة هنا، وهي أن حصول المستهلك على البيانات والمعلومات المتعلقة بالسعلة حق تكفله قوانين دولة الامارات، كما أن هذا الحق يعد من المبادئ الأممية لحماية المستهلك، إذ تمتلك دولة الإمارات قوانين عديدة تكفل للمستهلكين حقوقهم وتمنع الاحتكار والكسب غير المشروع.

في جانب مؤسسات المجتمع المدني والدولة، يبرز دور حماية المستهلك بشكل أشمل. الطرفان يجب أن يكون لديهما الآليات والوسائل التي تلزم المنتجين ومقدمي الخدمات من توفير بيانات ومعلومات تساعد المستهلك على بناء منظومة الحقوق والالتزامات تجاه العلاقة التعاقدية بين المنتج والمستهلك.

كما تحرص الدولة على بناء منظومة تشريعية تؤمن مظلة حماية لكافة حقوق المستهلك، إلى جانب ضمان توفير السلع أو تقديم الخدمات للمستهلك بأقل تكلفة مادية وجسمانية ونفسية.

وخلاصة القول: إن حماية المستهلك والحفاظ على حقوقه ليست شعارات، بل هي جهودا عديدة تبذل لتحقيق بيئة استهلاكية سليمة وصحية.