إن التأمين الاجتماعي يعزز من حزمة الامتيازات التي تقدمها الدولة في مختلف المجالات لتوفير حياة كريمة للمواطنين وأسرهم، حيث أن الدستور الإماراتي أقر بشمول المجتمع ورعايته للأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم من المخاطر الطبيعية ومخاطر العمل كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة من خلال قوانين التأمينات والمساعدات الاجتماعية، وقد ألزم القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته كافة جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص التي تخضع لأحكامه بالتسجيل والاشتراك عن المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط الشمول بالقانون، كما أناط مسؤولية التسجيل وسداد الاشتراك بجهات العمل، وعزز من هذه المسؤولية بفرض غرامات إضافية في حال عدم قيامها بالتسجيل والاشتراك عنهم.

وحيث أن الهيئة ترى في جهات العمل شركاء فاعلين لتحقيق أهداف الدولة في توفير مظلة تأمينية توفر للمواطنين وعائلاتهم دخلاً ثابتاً وشهرياً عند نشوء أي من المخاطر التي قد يتعرض لها المؤمن عليه أثناء عمله، ومن منطلق إيمانها بهذه الشراكة ترغب في الوصول بالتوعية إلى جهات العمل عن إلزامية التسجيل والاشتراك عن المواطنين العاملين لديهم من منطلق الحفاظ على حقوقهم التي كفلها لهم القانون، وفي نفس الوقت تجنيبها الغرامات والعقوبات التي أقرها القانون في حال المخالفة.

محمد سيف الهاملي

مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بالإنابة