ليس مصادفة تكرار عبارة (البيانات نفط المستقبل) في كل حدث يتعلّق بالتقنية وبناء المستقبل مؤخراً، فكما أدّى اكتشاف النفط لتمكين نهضة الدول ورخاء المجتمعات والازدهار الاقتصادي، يرى قادة العالم اليوم أن طريق تعاملنا مع البيانات والاستراتيجية التي تتبعها الدول والمدن لمعالجة البيانات وتحويلها لمورد اقتصادي هو ما سيحدد شكل النمو الاقتصادي العالمي المستقبلي ويحدد موقع من نجح في استثمار البيانات وتحويلها لثروة في هذا الاقتصاد. توقعات حجم البيانات المنتجة عالمياً كثيرة لكن من أبرزها أن 2.5 كوينتليون بايت (الرقم يضم 17 صفراً إلى اليمين) من البيانات تُنتج في عالمنا اليوم.

الابتكار وقيادة التميّز ليس مجرّد خيار في دبي ولكنه أسلوب عمل ولذلك حرصت قيادتنا في رؤيتها الحكيمة على الارتقاء برخائنا الاقتصادي ونجاحنا ليكون اقتصاداً قائماً على المعرفة. وهو ما يعزز قيمة البيانات في معادلة مستقبل دبي لكونها ثروة تنتظر أن ننقب عن قيمتها الاقتصادية، ولذلك تم تأسيس مؤسسة بيانات دبي لتمكين بيئة موثوقة لتبادل وفتح البيانات في دبي. وهدفنا الرئيسي هو الارتقاء بكفاءة وفعالية العمل الحكومي وتمكين منظومة عمل وبيئة تكفل ذلك، وحرصنا أن يكون ذلك بشراكة متكاملة تجمع شركاءنا من المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع الأكاديمي لتكون حالات استخدام البيانات وطبيعة البيانات المتوفّرة مبنية على ثروة الخبرات والبيانات في هذه القطاعات وطبيعة احتياجاتها المستقبلية. فلا يختلف اثنان على الفائدة التي ستتحقق لدبي باستثمار البيانات كمحرّك استراتيجي لتحقيق الرؤى والخطط المستقبلية لنكون المدينة الأسعد والأذكى في العالم.

في رحلتنا لنحصد القيمة القصوى التي يمكن أن تحققها البيانات لم نترك باباً يُسهم في اكتمال نموذج البيانات الأكثر شمولية وطموحاً في العالم إلا وطرقناه، ومن أمثلة ذلك سياسات البيانات وإجراء بحوث ونماذج تجريبية لاستكشاف الإمكانيات التي تقدمها لامركزية البيانات وحتى وضع برامج متخصصة ومستمرة لتأهيل وإعداد الشركاء في القطاعين العام والخاص وحتى البرامج الأكاديمية لتكون جميع شرائح مجتمع دبي معنا في هذه الرحلة، وهو بنظري ما سيمكننا من إيجاد بيئة متكاملة لتمكين فتح وتبادل وتحليل البيانات وجني القيمة الاقتصادية القصوى منها.

ولتحفيز فتح وتبادل البيانات في دبي أطلقنا مبادرة "البيانات أولاً: تحدّي بيانات المدينة" التحدّي يهدف بشكل أساسي لتحفيز امتثال المؤسسات والدوائر الحكومية في دبي لتطبيق قانون البيانات واستكمال فتح ومشاركة البيانات الحكومية بنسبة 100% بحلول العام 2021.  ويهدف لزيادة توفر بيانات المدينة وتحسين الحوكمة وتوطيد التعاون بين شركاء البيانات في دبي، إلى جانب تعزيز مجتمع بيانات قوي من خلال توفير بيئة محفزة للبيانات، وسنعلن الجهات الثلاث الأولى التي تميّزت وأوفت بمتطلبات التحدّي خلال 6أشهر من الآن حسب المعايير الخاصة بالتحدّي والمستمدة من قانون بيانات دبي وسياسات البيانات.