انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة، تحرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تأمين انتقال الأشخاص والأموال عبر المنافذ الحدودية للدولة، ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الأرهاب، وتوفير تجربة سفر آمنة ومريحة للمسافرين القادمين إلى الدولة او المغادرين منها.
وللمساهمة في تحقيق هذا الهدف، أطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ نظام "أفصح" لإتاحة الفرصة للمسافرين القادمين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والمغادرين منها للإفصاح عما بحوزتهم من مبالغ النقدية وما في حكمها من الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، والمعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة في حالة زيادتها عن الحد الأقصى المسموح به وهو 60 ألف درهم إماراتي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
ووفقاً لنظام "أفصح" يحق لكل فرد من أفراد الأسرة الواحدة ممن هم فوق 18 عاماً، أثناء سفرهم من وإلى الدولة حمل ما لا يزيد قيمته عن 60 ألف درهم أو ما يعادلها من العملات الأجنبية دون الإفصاح عنها، بينما يجب الإفصاح عما زاد عن الحد المذكور عبر نظام "أفصح" أو أنظمة الإفصاح الأخرى المعتمدة في المنافذ الحدودية للدولة. ويُضاف ما يحمله المسافرون من هم دون سن 18 عاماً من الأطفال واليافعين، إلى أحد أفراد الأسرة البالغين المرافقين، على ألا يتجاوز إجمالي المبلغ أو المنتجات المالية التي في حوزتهما مجتمعين عن 60 ألف درهم.
ويتم الإفصاح عن المبالغ النقدية وفق الضوابط السابقة عبر النظام بنسختيه الإلكترونية عبر الموقع الإلكتروني، والذكية عبر تطبيق الهاتف الذكي، حيث يتم إنجاز عملية الإفصاح وتسجيل بيانات المسافرين بسهولة ويسر من أي مكان في دقائق معدودة قبل وأثناء السفر، حيث لا تتضمن آلية الإفصاح عن المبالغ النقدية فرض أي ضرائب أو رسوم على المسافرين مقابل هذه الخدمة.
ويهدف النظام إلى ضمان أمن المسافرين والحفاظ على أموالهم، وإدخالها أو إخراجها إلى ومن الدولة، بما يتسق مع القوانين والمعايير العالمية، وينسجم مع توجهات الدولة وتشريعاتها، الأمر الذي يعزز تنافسية الدولة ويرسخ مكانتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تعزيز الكفاءة والملائمة والشفافية المالية للدولة، وتحقيق الأهداف الأمنية والاقتصادية، وتوفير وقت وجهد المسافرين وتحسين جودة حياة المجتمع.
وفي حالة قيام أحد المسافرين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بمخالفة ضوابط نظام الإفصاح وعدم إفصاحه عما بحوزته من مبالغ نقدية وما في حكمها في حالة زيادتها عن الحد المسموح به وهو 60 ألف درهم إماراتي أو ما يعادلها من العملات الأخرى، سيتم فرض غرامة جمركية على المسافر وفقاً لقانون الجمارك الموحد، أو إحالة المسافر والمضبوطات لجهات إنفاذ القانون المختصة بناءً على الحالات وتكرارها، حيث يشمل التعاون في تطبيق هذا النظام مختلف المؤسسات والجهات ذات العلاقة المباشرة بمجالات السفر.
