تسعى دولة الإمارات للتحول إلى حكومة بلا ورق تماماً، وعليه تقوم برقمنة المعاملات والوثائق من خلال تبني أنظمة الدفع الإلكتروني والفوترة الرقمية. طالع المزيد.
تقر دولة الإمارات استخدام الفواتير الإلكترونية/الرقمية في التعاملات التجارية. ,وفقا لمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023 في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة، على التاجر تزويد المستهلك بفاتورة رقمية (غير ورقية) من خلال وسائل التقنية الحديثة بشأن شراء السلع والخدمات.
يتيح النظام الإلكتروني للمشتريات في وزارة المالية تقديم الفواتير الإلكترونية/الرقمية وذلك فيما يتعلق بعمليات الشراء الخاصة بها أو بالوزارات والجهات الاتحادية.
المرسوم الاتحادي بقانون رقم (8) لسنة 2017، يقر بالفواتير الضريبية في شكليها الإلكتروني و/أو المكتوب.
تتيح هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية للعميل الذي تم التعاقد معه تقديم الفواتير المُستحقة الكترونياً ومتابعة المستحقات المالية، وأوامر الشراء والعقود والترسية عبر الإشعارات الإلكترونية.
في عام 2021، ستتحول حكومة دبي بالكامل إلى حكومة بلا ورق، مما يلغي أكثر من مليار قطعة من الورق تستخدم في المعاملات الحكومية سنويًا، ما يسهم في توفير الوقت والموارد والبيئة.
ستقوم دبي الرقمية بتصميم الخدمات الحكومية والعمليات الداخلية من أجل إنشاء واقع جديد، وإطار قانوني فعال يعالج الإجراءات الرقمية ويتغلب على أية عوائق نحو هدف الابتعاد عن الورق.
شاهد هذا الفيديو عن استراتيجية المعاملات اللاورقية.
مواضيع شائعة للبحث
