أسّس أعمالك في دولة الإمارات في غضون 15 دقيقة فقط من خلال الخدمة الإلكترونية المتكاملة "باشر أعمالك". اطلع على التفاصيل.
"باشر" هي خدمة إلكترونية متكاملة تتيح للمستثمرين تأسيس الشركات في دولة الإمارات إلكترونياً (عن بعد) عبر منصة إلكترونية متكاملة مدمجة مع الدوائر والجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بترخيص الأنشطة الاقتصادية في الدولة وذلك خلال دقائق فقط باستخدام إجراء سريع وسهل وآمن، ومن دون حاجة للمستثمرين لزيارة أي جهة حكومية.
لا توجد رسوم إضافية لاستخدام خدمة باشر أعمالك، وستطبق فقط الرسوم الحالية التي تفرضها جهات الترخيص المعنية المحلية والاتحادية حسب الإجراء الاعتيادي المتبع في كل إمارة.
تقدم باشر الخدمات التالية:
توفر منصة باشر خدمات أخرى مثل:
بعد تقديم الطلب وإتمام عملية الدفع، سيتم إصدار جميع مستندات باقة باشر إلكترونياً، وسيتمكن المستثمر من مباشرة أعماله على الفور.
عند تقديم الطلب، يجب أن يكون لدى المستثمر ما يلي:
ولتسريع العملية، يرجى التأكد من توفر المعلومات التالية قبل تقديم الطلب:
لا يتوجب تقديم أي مستندات في مرحلة التقديم للخدمة، ولكن بعد إصدار الرخصة التجارية والوثائق الأخرى، سيُمنح المستثمر مهلة لتوفير الوثائق المطلوبة وهي:
تُعنى المبادرة بخمسة محاور رئيسية:
لتنفيذ خدمة تأسيس الأعمال في 15 دقيقة، قامت الجهات الحكومية المعنية بتفعيل المبادرات التالية المرتبطة بها:
التوقيع الرقمي: تعزيز الاستخدام الفعلي للتوقيع في دولة الإمارات والذي يعتبر وسيلة آمنة للتوثيق، واعتماد المعاملات الإلكترونية، مما سيساهم في تسهيل حياة الناس وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين عبر تقليل عدد الزيارات المطلوبة بهدف توقيع الأوراق، والمعاملات أو تصديقها.
طلب المعلومات الشخصية مرة واحدة: وتهدف إلى تسهيل علميات طلب المعلومات الشخصية من كافة الجهات الحكومية، وذلك لإتاحة فرصة اطلاع المؤسسات المعنية على المعلومات الشخصية للأفراد ومشاركتها بين الجهات الحكومية على قدر الحاجة مع مراعاة خصوصيتها، إضافة إلى تحسين جودة المعلومات والبيانات المتوفرة لدى كافة الدوائر والبلديات وإتاحة فرصة لتقديم الخدمات الإلكترونية بناء على بيانات ذات جودة عالية.
نشر وتبادل البيانات في الحكومة الاتحادية: وتهدف إلى تعزيز عمليات التعاون والتبادل المعلوماتي بين الجهات الحكومية في إمارات الدولة إضافة إلى السعي نحو اعتماد تطبيق قانون أو سياسة موحدة تنظم وتحدد أطر واضحة لنشر وتبادل البيانات في الحكومة الاتحادية، بالتنسيق مع الحكومات المحلية.
روابط ذات صلة
مواضيع شائعة للبحث
