توفر دولة الإمارات حق التعليم المجاني لكافة مواطنيها في المدارس ومؤسسات التعليم العالي الحكومية، وييعتبر التعليم إلزامياً لكل من أكمل ست سنوات، حتى الصف الثاني عشر، أو بلوغ سن الـ،18 أيهما أسبق. اقرأ عن القانون الاتحادي بشأن إلزامية التعليم، ومبادرات دولة الإمارات لتعزيز التعليم ومحو الأمية في دولة الإمارات والمنطقة العربية.
أبرز ما جاء في قانون حقوق الطفل "وديمة" بشأن حقوق الطفل التعليمية ما يلي:
طالع المزيد في الفصل السابع والثامن من قانون حقوق الطفل "وديمة".
التعليم حق لكل مواطن ومقيم في دولة الإمارات. يُلزم "المرسوم بقانون اتحادي رقم (39) لسنة 2022 في شأن التعليم الإلزامي" القائم برعاية الطفل على إلحاقه بالتعليم.
يقع الإلزام بالتعليم على القائم برعاية الطفل. وتتكفل الدولة بالإنفاق على تعليم مواطنيها وتوفيره لهم في كافة المدارس والمؤسسات التعليمية الحكومية.
مسؤولية ولي الأمر أو القائم على رعاية الطفل
يلتزم ولي الأمر أو القائم على رعاية الطفل بعدة مسؤوليات تتضمن:
حالات الإعفاء من الالتحاق بالتعليم
يُعفى ولي الأمر أو القائم على رعاية الطفل من إلحاقه بالتعليم في أي من الحالات التالية:
المخالفات والجزاءات
إذا تخلف ولي الأمر أو القائم على رعاية الطفل عن إلحاقه بالتعليم المدرسي أو لم يلتزم بمدة التعليم الإلزامي تقوم الوزارة أو الجهة التعليمية، بإنذاره كتابياً، خلال (5) أيام عمل من تاريخ تحقق واقعة عدم إلحاق الطفل بالتعليم أو عدم الالتزام بالمدة.
في حال استمرار المخالفة لمدة تزيد على (10) أيام عمل من تاريخ الإنذار الكتابي، على الوزارة أو الجهة التعليمية بحسب الأحوال أن تخطر النيابة العامة.
على الجهات التعليمية إخطار الوزارة بالمخالفات التي توقعها على القائم برعاية الطفل.
يُعاقب القائم على رعاية الطفل الذي يتخلف بعد إنذاره عن إلحاق الطفل بالتعليم بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (2,000) درهم ولا تزيد على (50,000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
على المحكمة المختصة إلزام القائم على رعاية الطفل إلحاقه بالتعليم خلال المدة التي تُقررها.
التأكيد على الالتزام بقانون التعليم الإلزامي
ووفقاً للمادة 14 من المرسوم الوزاري رقم 820 لعام 2014 والمتعلق بتعليمات التسجيل للطلاب، يتوجب على الأهل توقيع تعهد للمدرسة يفيد بمعرفتهم ببنود قانون التعليم الإلزامي، وغيره من القرارات التي صدرت في هذا الصدد، وبأنهم ملتزمون بإرسال أبنائهم إلى المدرسة خلال فترة التعليم الإلزامي.
تستهدف مبادرة تحدي محو الأمية 30 مليون شاب وطفل عربي حتى العام 2030 وذلك بالتعاون بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومنظمة اليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
تم إطلاق المبادرة عام 2017 من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لدى افتتاح الدورة الرابعة من قمة المعرفة التي تنظمها مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.
الاستراتيجية الوطنية للابتكار
في أكتوبر عام 2014، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الاستراتيجية الوطنية للابتكار والتي تهدف لجعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم خلال السنوات السبع القادمة. وتهدف الاستراتيجية إلى تحفيز الابتكار في 7 قطاعات وطنية رئيسية والتي من بينها قطاع التعليم.
صندوق محمد بن راشد لدعم الابتكار
في نوفمبر 2015، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صندوقا لدعم الابتكار بقيمة 2 مليار درهم . يهدف الصندوق لتمويل كافة الأفكار الابتكارية في قطاعات متعددة في دولة الإمارات، مع إعطاء الأولوية للقطاعات السبعة الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للابتكار والتي تتضمن قطاع التعليم. المزيد عن صندوق محمد بن راشد للابتكار-وزارة المالية
إعداد استراتيجية متكاملة لدعم القراءة والمعرفة في دولة الإمارات
منذ أن تم الإعلان عن 2016 عام القراءة، وجه مجلس الوزراء للبدء في إعداد استراتيجية متكاملة لدعم القراءة والاطلاع، وإطار وطني لتخريج جيل قارئ وترسيخ الدولة عاصمة للمحتوى، والثقافة، والمعرفة. وتهدف الاستراتيجية إلى معرفة القراءة وطرق الحساب لدى جميع الشباب والكبار من رجال ونساء. اقرأ عن الاستراتيجية الوطنية للقراءة.
مبادرات وزارة التربية والتعليم
أطلقت وزارة التربية والتعليم عدة مبادرات تهدف إلى تطوير معايير التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقا لأفضل الممارسات العالمية. وتشمل هذه المبادرات:
الخلوة الوزارية والعصف الذهني الإماراتي في 2013
في ديسمبر 2013، دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم شعب الإمارات إلى المشاركة في أكبر عصف ذهني في العالم لتطوير قطاعي الصحة والتعليم في الدولة، عبر توليد أكبر قدر ممكن من الأفكار والحلول الإبداعية يشترك الجميع في صياغتها وتطويرها وتنفيذها.
وأعلن سموه عن تنظيم خلوة وزارية لمجلس الوزراء على مدار يومين، خصصت بالكامل لمناقشة الأفكار الجديدة في هذين القطاعين، عبر مختبر للابتكار الحكومي اشترك فيه كافة الوزراء في الحكومة الاتحادية.
وتم خلال الخلوة الوزارية التي عقدت في جزيرة صير بني ياس مناقشة خمسة محاور لقطاع التعليم وهي:
وخرجت الخلوة في ختامها بمجموعة من التوصيات والمبادرات التعليمية التي اعتمدها مجلس الوزراء.
للمزيد، يمكنكم الاطلاع على الروابط التالية:
دمج التكنولوجيا بالتعليم
اطلع على جهود الدولة في دمج التقنيات الذكية في العملية التعليمية لتوفير تعليم شامل للجميع.
مواضيع شائعة للبحث
