الوصف

تعمل الوزارة وفق رؤية طموحة لتمكين المواطنين وجذب الكفاءات بسوق العمل، ولذلك واصلت جهودها لتنفيذ التوجهات الحكومية الرامية الى دعم استقرار سوق العمل والمساهمة في الحفاظ على الاقتصاد التنافسي لدولة الامارات العربية المتحدة؛ فقدمت برامجها للتأهب والاستجابة المؤسسية في اوقات الازمات والطوارئ ووضعت اطارا مؤسسياً لحوكمة مهامها وخدماتها، عبر ضمان استمرارية أعمالها  بتعزيز استخدام الأنظمة الإلكترونية والذكية للحصول على الخدمات وتطوير منهجيات عملها المؤسسية لاستدامة تقديم وانجاز كافة أنواع الخدمات  لكافة متعاملي الوزارة وعلى مستوى الدولة. كما ركزت الوزارة على مبدأ ضمان حقوق الافراد بمختلف الفئات والمشاركة مع المجتمع بعمليات التحسين واتخاذ القرارات بشأن الخدمات الحكومية مما مكنها من تطبيق مبدأ العدالة والمسائلة للمعنين عند حدوث قصور في تطبيق البرنامج الوطني وسياساتالعمل المنظمة لطرفي الانتاج، وساعدهم للوصول الى فرص العمل المتاحة في السوق ومتطلباتها.

وتمكنت الوزارة بأزمة كوفيد-19 من تجاوز الأزمة بالتنسيق المشترك مع الجهات الحكومية، ولجان الطوارئ والأزمات العليا بالدولة، واستمرارية تقديم خدماتها بصورة فريدة من نوعها، وعززت المرونة المؤسسية وتكامل قنوات تقديم الخدمات عبر مشاريع الربط والخدمات المترابطة مع الحكومة، واستمرت بتقديم الخدمات 24/7 وانجاز حوالي 18,036,024,839معاملة بالجائحة نتيجة لإدارة العمل المؤسسي عن بعد، بتطويرها للخدمات التي تصل للمتعاملين عند الطلب كخدمة "مركبات توصيل" وتقديم خدماتها الإجرائية عبر مركز الاتصال كخدمة " البت بالمنازعات العمالية" وتسجيلها بشكل مؤتمت "بالخط الساخن المجاني"، حيث يتم تلقي الشكاوى العمالية وتسويتها خلال 48 ساعة، ليتم بحثها بعد ذلك من قبل الباحثين القانونيين قبل إحالتها إلى المحاكم المختصة بحال عدم الوصول إلى تسوية بشأنها. وأطلقت منصتها الذكية "لسوق العمل الافتراضي" لإتاحة التسجيل والعثور على فرصة عمل بديلة تعلن عنها الشركات للباحثين عن عمل بالسوق خلال الأزمة، و "كالملحق الذكي" لعقدالعمل والذي يساهم في ضمان التزام كافة الاطراف بقانون تنظيم علاقات العمل والتشريعات ذات العلاقة والذي من شانه حفظ كافة الحقوق للأطراف المعنية والحد من المنازعات العمالية والشكاوى. وساهم البرنامج في تعزيز استخدام الخدمات الالكترونية الذكية وذلك تحقيقاً للتوجهات الحكومية وتعزيز مكانة الدولة في استخدام التكنولوجيا والابتكار والذي سينعكس أثره في مؤشر التنافسية العالمي والذي يعتبر الابتكار والتكنولوجيا أحد ركائزه والتي حلت فيه دولة الإمارات المرتبة 25 في عام 2019.

الهدف:

تهدف هذه المشورة لرصد الآراء والمقترحات لتطوير الآليات الداعمة لمنظومة استمرارية الأعمال للوزارة، وحفظ حقوق طرفي الإنتاج، وتقديم أفضل الخدمات للمعنيين في سوق العمل لدعم تحقيق التنافسية لدولة الامارات في مواجهة التحديات والأزمات العالمية وسبل التعافي منها.

القرارات المتوقعة من التنفيذ

آليات مبتكرة وأنظمة عمل وقنوات متنوعة داعمة لاستمرارية الأعمال للوزارة  في سوق العمل بكافة الأوقات