تُولي دولة الإمارات العربية المتحدة أهميةً كبيرة لتوفير كافة السبل الكفيلة بتعزيز نمو الأعمال في الدولة، وإرساء دعائم بيئةٍ مُثلى لازدهار الشركات، وترسيخ الثقة في المناخ الاستثماري في إطار رؤية طموحة تستهدف التحول نحو نموذجٍ اقتصادي أكثر مرونة وتنافسية واستدامة.  

وتمثل البنية التحتية التشريعية ركيزةً أساسية لهذه التوجهات الوطنية، وتحرص حكومة دولة الإمارات على تحديث المنظومة التشريعية باستمرار لضمان مواكبتها للاتجاهات المستجدة والتغيرات في المشهد الاقتصادي العالمي، وتعزيز تنافسية وجاذبية بيئة الأعمال المحلية. وفي هذا الصدد، يبرُز المرسوم بقانون اتحادي رقم 50 لسنة 2022 في شأن المعاملات التجارية باعتباره نقلةً نوعية في المنظومة التشريعية، ومكملاً لحزمة القوانين التي أصدرتها الحكومة مؤخراً لدفع عجلة التحول الاقتصادي في الدولة بما يتواءم ومُستهدفات الخمسين ومُحددات مئوية الإمارات 2071، والاستراتيجية الوطنية للحكومة الرقمية لدولة الإمارات، والسياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية ، واستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة.

وفي هذا الإطار، قامت وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع شركائها، بتطوير القانون الجديد في شأن المعاملات التجارية بهدف تسهيل مزاولة الأعمال التجارية في الدولة وضمان سلاسة معاملاتها وتعاقداتها وخفض تكلفة أنشطتها، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ورفع قدرة بيئة الأعمال على تحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، بما يُفضي إلى رفع عدد الشركات ومؤسسات الأعمال والتجارة والاستثمار محلياً، ويرسخ مكانة الدولة كمركز ثقلٍ على الخارطة التجارية العالمية. 

ويغطي نطاق القانون الجديد المعاملات التجارية من كافة النواحي، بما في ذلك الأعمال التجارية الافتراضية مواكبةً للتطورات المتسارعة في المشهد التجاري العالمي، وتنامي الإقبال على التعاملات الافتراضية. كما يُفرد المرسوم بقانون حيزاً واسعاً للمنظومة المصرفية ومن ضمنها الصيرفة الإسلامية، إلى جانب الأسواق المالية.  

على صعيد المعاملات التجارية، حدد المرسوم المحاور العامة للأعمال التجارية، وأتاح لفئات عمرية جديدة ممارسة الأعمال التجارية عبر خفض سن الأهلية القانونية لمزاولة هذه الأعمال من (21) سنة إلى (18) سنة، ليعطي دفعةً لمشاركة فئة الشباب في قطاع الأعمال على نطاقٍ أوسع. ويستهدف المرسوم بشكلٍ رئيسي التجار والمستثمرين وأصحاب الشركات الأجنبية، وأصحاب المشاريع التجارية والشركات، والمصارف والمؤسسات المالية، والمتعاملين بالأوراق التجارية داخل الدولة، والمتعاقدين بالعقود التجارية.    

ويشكل القانون الجديد خطوةً سبَّاقة في العمل التشريعي، حيث يستحدث مرجعيةً قانونية للأنشطة والمعاملات التجارية الافتراضية تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة العربية، ويُضفي الحجية القانونية على الدفاتر التجارية الواقعية والافتراضية، والخدمات والأعمال المرتبطة بالأصول الافتراضية لتسري عليها ذات الأحكام المقررة بشأن مثيلاتها المقدمة بشكل واقعي.

ويستحدث المرسوم أيضاً مرجعيةً قانونية للمعاملات التجارية للمؤسسات المصرفية، ويتضمن حزمةً من الأحكام المصممة لتحفيز نمو الأعمال التجارية وتنافسيتها، بما في ذلك خفض الحد الأعلى للفائدة على القرض التجاري متى لم يتم النص عليه في العقد إلى 9% بدلاً من %12؛ وحظر الفوائد المركبة؛ وإلزام المصارف بالحصول على تأمينات أو ضمانات كافية مقابل القروض التي تقدمها، وذلك خلافاً للنص السابق والذي أجاز الحصول على الضمانات المناسبة مقابل القروض. ويستهدف هذا الحكم الحد من الأقساط التي تُثقل كاهل الأفراد والمؤسسات نتيجة عدم ملاءمة الأقساط لدخلهم، مما يسبب تعثرهم مالياً.

ويقر المرسوم بقانون الأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية، ويعتبرها جزءً من النظام الخاص للاعتمادات المستندية في الدولة. ويدعم القانون الصيرفة الإسلامية لتعزيز دورها كرافدٍ هام للنمو في الدولة عبر استحداثه باباً للمعاملات التجارية للمؤسسات المالية الإسلامية لتنظيم العلاقات التعاقدية بين أطراف معاملاتها. ويَعتبر القانون المعاملات التجارية خاضعة لأحكام الشريعة الإسلامية، شأنها في ذلك شأن أي معاملة ينص أي تشريع نافذ على خضوعها لأحكام الشريعة الإسلامية، طالما أنها أجريت عن طريق مؤسسة مالية إسلامية. ويستحدث القانون أحكام خاصة بأنواعٍ من العقود والالتزامات التي تكون المؤسسات المالية الإسلامية طرفاً فيها، كالوعد بالتعاقد والمرابحة والتمويل بالاستصناع.

ويغطي القانون أنشطة الأسواق والأوراق المالية، ويعدل الأحكام الخاصة بتنظيم وإنشاء الأسواق المالية عبر الإلزام بضرورة الحصول على التراخيص اللازمة وفقاً للتشريعات النافذة لتنظيم الأوراق المالية في الدولة، واعتبار أعمال الأصول الافتراضية من ضمن الأعمال التجارية، إلى جانب التأكيد على الأحكام الناظمة لعمليات سوق البورصة وعمليات شركات الاستثمار وصناديق الائتمان والمؤسسات المالية وجميع عمليات الوساطة المالية الأخرى، والسمسرة في أسواق الأوراق المالية والبضائع، والإقراض بضمان الأوراق المالية، ووديعة الأوراق المالية لدى المصرف.

إنَّ قانون المعاملات التجارية الجديد يمثل إضافةً لمنظومة التشريعات الرامية لتسهيل مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز ريادة الأعمال، وتعزيز مكانة الدولة كوجهة رائدة للاستثمار وحاضنةٍ لنمو وتوسع الشركات والأعمال التجارية. ويأتي هذا القانون استمراراً للنهج الاستباقي الذي تتبناه حكومة الدولة، وترجمةً للرؤى والاستراتيجيات الطموحة لترسيخ مكانة الاقتصاد الوطني في مصافِ أكثر الاقتصادات العالمية نماءً وازدهاراً وتنافسية في عصر الثورة الصناعية الرابعة ومع تسارع وتيرة الرقمنة وتنامي تأثير التكنولوجيا على مُجمل مفاصل الاقتصاد.